>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 129
1- مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بعنوان يكي از كهن ترين دستگاههاي اداري از جمله نهادهاي حاكميتي است كه اعتبار بخشي ، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را بر عهده داشته و با مشاركت در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي شهروندان در جهت استقرار و تقويت عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور نقش موثري را ايفا مي نمايد. از طرفي اين سازمان به جهت مجموعه وظايف و ماموريتهاي قانوني خود در ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور نقش بسزايي داشته و به نوعي مي توان ثبت را زمينه ساز توسعه پايدار كشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اوليه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نوع خود نسبتا" مترقي بوده و از ابتداي تاسيس بخشي از وظايف اجرايي آن بر عهده نهادهاي تخصصي مدني ( دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . اين دفاتر داراي استقلال مالي بوده و بصورت خصوصي اداره مي شوند . اما انتخاب و گزينش سر دفتران (مديريت دفاتر) توسط سازمان انجام مي گيرد و همه فعاليتهاي آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سياستهاي ابلاغي از سوي سازمان و واحدهاي ثبتي انجام مي شود. مرور سريع برنامه چهارم توسعه كشور حاكي از آن است كه در این برنامه تكاليف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گذاشته شده است ، كه بيانگر نقش مهم سازمان در توسعه پايدار كشور و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي ميباشد. صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي و بافت مسكوني روستايي ، طراحي نظام جامع حقوق مالكيت معنوي در سطح ملي و بين الملي ، تهيه پايگاه اطلاعات مكاني و مالكيتي و نوسازي و مكانيزاسيون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشي آن از جمله تكاليف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه مي باشد. در برنامه دوم توسعه قضايي نيز به اهدافي از قبيل پيش گيري از وقوع جرم و

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »