شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (سلسله هاى اسلامى در ايران و مساله مشروعيت 39 ص) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

 

‏سلسله هاى اسلامى در ايران و مساله مشروعيت

‏عليرضا شجاعى زند

‏مشروعيت

‏مشروعيت دينى

‏نظريه هاى «ساخت سياسى» در ايران

‏ساخت سياسى «شرقى»

‏پاتريمونياليسم

‏«كاريزماى» پادشاهى

‏«عصبيّت» ابن‏خلدون

‏«جابه جايى نخبگان» پارتو‏

‏خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

‏سلسله‏هاى ايرانى

‏طاهريان، نخستين سلسله ايران اسلامى

‏صفاريان، امراى مستولى

‏سامانيان، اميران مطيع

‏آل بويه، نخستين دولت شيعى

‏امارت تركان غزنوى

‏دولت بزرگ سلجوقى

‏دوره مغولى و فترت دينى

‏صفويه و احياى دولت دينى

‏نادر، و سياست «پان- اسلاميسم»

‏«زنديه»، دولت مستعجل

‏«قاجار»، و تحولات ساختارى

‏«مشروعيت دينى» سلسله‏هاى اسلامى در ايران

‏سلاطين و «عهد و لوا»ى خلافت

‏مشروعيت «شمشير»

‏

‏مشروعيت

‏مشروعيت‏[1]‏ (Legitimacy‏) ، اساس و پايه حاكميت است كه همزمان به دو موضوع

متقابل اشاره دارد: يكى ايجاد حق حكومت براى «حاكمان» (Governors‏) و ديگرى

شناسايى و پذيرش اين حق از سوى «حكومت شوندگان» (Governeds‏). «غصب»

(Usurpation‏) نقطه‏ء مقابل مشروعيت، از جمله مفاهيمى است كه با مفهوم مشروعيت

تولد يافته و به درك دقيق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا كه دوام و قوام حاكميت‏ها بسته به

مشروعيت آنان است، حكومت‏هاى غاصب و غيرمشروع نيز در تلاشند تا بشكلى حاكميت

خود را با نوعى از مشروعيت، ولو كاذب بيارايند. «مشروعيت» و «مشروعيت‏يابى»

مى‏تواند «قدرت» وحشى و عريان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نمايد.

‏مشروعيت همواره يكى از مباحث محورى متفكران اجتماعى و انديشمندان سياسى

بوده است. «گزنفون» معتقد بود كه حتى در حكومت‏هاى «تيرانى»، كه بر بنياد اجبار و

‏

‏|169|‏

‏

غلبه برپا گرديده‏اند، نيز همه چيز به نيروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن انديشه

«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنين تمايزى كه ارسطو ميان حكومت‏هاى

«موناركى»، «آريستوكراسى» و «دموكراسى» قايل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعيت

توجه شده است. در تحليل «لاك» از طبيعت دولت، بحث بر سر جابه جايى منبع

مشروعيت از «حق الهى» به «رضايت مردم» است.‏[2]‏ «روسو» مى‏گويد:

‏

«مقتدرترين فرد هم هيچ‏گاه تا بدان حد قوى نيست كه بتواند براى هميشه آقا

و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.»‏[3]‏

‏غالب جامعه شناسان دين و سياست بر اين باورند كه: هر جامعه‏اى نيازمند عقايد

مشتركى است كه به «تنظيمات اجتماعى» مشروعيت بخشد. يكى از موضوعات مورد

اهتمام جدى «ماكس وبر» به عنوان بنيانگذار جامعه شناسى سياست، مسئله «مشروعيت»

بوده است. او مى‏گويد: بشر نيازمند آن است كه زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد

كه هدف‏هايى را به كنش‏هايش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن نيز مستلزم

يك پشتوانه معنايى است كه محتواى «مجوز» حاكم براى حكومت و توجيه مردم براى

اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوريسين مشروعيت سياسى معتقد است كه قدرت

به سه طريق مشروعيت مى‏يابد:

 

 

---

 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است