شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (همه پرسي قانون اساسي) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

‏همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

‏از ویکی‌پدیا، دانشنامه‏ٔ‏ آزاد

‏پرش به: ‏ناوبری‏، ‏جستجو‏

‏نزدیک به ده سال پس تصویب اوّلین قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ در تاریخ ‏۱۲ آذر‏ ‏۱۳۵۸‏، ‏آیت‌الله خمینی‏ در تاریخ ‏۴ اردیبهشت‏ ‏۱۳۶۸‏ (چهل روز قبل از درگذشت) در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور وقت (‏سیدعلی خامنه‌ای‏) هیئتی متشکّل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب ‏مجلس شورای ملی‏ را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را ‏آیت‌الله مشکینی‏ برعهده داشت.

‏سه ماه، بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ‏۶ مرداد‏ ‏۱۳۶۸‏ به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرای مردم تصویب شد .‏[۱]

‏موارد همه پرسی

‏این ‏همه پرسی‏ در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

‏ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه ‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏، عبارت «‏مجلس شورای ملی‏» به «‏مجلس شورای اسلامی‏» تغییر می‌یابد.‏[۳]

‏ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، ‏شورای عالی امنیت ملی‏ و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.‏[۴]

‏ماده سه) اصول

‏۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.‏[۵]

‏تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری

‏حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

‏یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب ‏سیدعلی خامنه‌ای‏ به مقام رهبری است چرا که وی شرط اصلی برای به دست گرفتن امور رهبری یعنی مرجعیت را مطابق با قانون اساسی نداشت.

‏بر اساس اصل صدونهم قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای ‏شورای رهبری‏» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». و خامنه ای عنوان مرجعیت را نداشت .

‏پس از انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان ‏رهبر نظام جمهوری اسلامی‏ و در جریان اصلاح قانون اساسی که پس از رهبری وی صورت گرفت اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود.

‏پیش از تغییر قانون اساسی روح الله خمینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به ‏علی مشکینی‏ رئیس شورای بازنگری قانون اساسی خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بود‏ ‏:

‏«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»‏[۶]

‏در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:

‏صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

‏عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت ‏اسلام‏.

‏بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

‏در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

‏افزایش اختیارات رهبری

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است