خریدار گرامی شما میتوانید فایل (قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) را ویرایش کنید.

قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران - word (..docx) - دانلود,مقاله,قانون,دادرسي,نيروهاي,مسلح,جمهوري,اسلامي,ايران,دانلود

قسمتی از متن :

‏قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

‏ماده 1 ‏–‏ رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران « ارتش ، سپاه ، ژاندارمري ، شهرباني ، پليس قضايي ، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر » بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است .

‏تبصره 1- منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط باوظايف و مسئوليت هاي نظامي كه طبق قانون ومقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

‏تبصره 2 ‏–‏ جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود .

‏ماده 2 ‏–‏ دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي نظامي يك و دادگاه هاي نظامي دو تقسيم مي شوند .

‏ماده 3 ‏–‏ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري 2 مي باشد .

‏ماده 4 ‏–‏ اولويت درتصدي سمت هاي قضائي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوق دانان نظامي واجد شرايط است .

‏ماده 5 ‏–‏ هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضائي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند رئيس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتبا اعلام نمايد .

‏ماده 6 ‏–‏ در مراكز استان ها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستان هاي مورد نياز ناحيه دادسراي نظامي تشكيل مي شود . تصويب ‏تشكيلات مزبور وتعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوه قضائيه مي باشد .

‏تبصره ‏–‏ رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضائي استان بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت .

‏ماده 7 ‏–‏ متهم به ارتكاب چندين جرم ازانواع مختلف جرائم ‏خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است .

‏ماده 8 ‏–‏ در استان هائي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضائي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوه قضائيه دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود .