قتل وصدمات جسماني و رواني ناشي از اعمال طبي و جراحي در حقوق ايران 10docx - word (..docx) - اقتصاد -

قسمتی از متن :

1

‏قتل و صدمات جسماني و رواني ناشي از اعمال طبي و جراحي در حقوق ايران

‏مقدمه

‏امروزه‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کیفری‏ ‏،‏ ‏ضرورت‏ ‏وجود‏ ‏قوانین‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏جزایی‏ ‏به‏ ‏هدف‏ ‏حفظ‏ ‏،‏ ‏نظم‏ ‏و‏ ‏رعایت‏ ‏حقوق‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏عدالت‏ ‏کیفری‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏اصل‏ ‏موضوعی‏ ‏مورد‏ ‏تاکید‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏شهادت‏ ‏تاریخ‏ ‏،‏ ‏حتی‏ ‏در‏ ‏میان‏ ‏باستانی‏ ‏ترین‏ ‏اقوام‏ ‏شناخته‏ ‏شده‏ ‏نیز‏ ‏حرفه‏ ‏طبابت‏ ‏از‏ ‏چنان‏ ‏ارزش‏ ‏و‏ ‏احترامی‏ ‏برخوردار‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏استعمال‏ ‏شایسته‏ ‏آن‏ ‏قوانین‏ ‏و‏ ‏مقرراتی‏ ‏وضع‏ ‏کرده‏ ‏بودند‏ . ‏با‏ ‏مطالعه‏ ‏مجموعه‏ ‏های‏ ‏قانون‏ ‏بجا‏ ‏مانده‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏معلوم‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏قسمتی‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏تنظیم‏ ‏امور‏ ‏طبی‏ ‏و‏ ‏فعالیت‏ ‏اطبا‏ ‏و‏ ‏تعیین‏ ‏میزان‏ ‏مسئولیت‏ ‏ومجازات‏ ‏پزشکان‏ ‏خطاکار‏ ‏،‏ ‏اختصاص‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏روند‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاریخ‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏رشد‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏تمدن‏ ‏جوامع‏ ‏انسانی‏ ‏متحول‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏تکامل‏ ‏یافته‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏با‏ ‏وضع‏ ‏قوانین‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏وظایف‏ ‏و‏ ‏اختیارات‏ ‏این‏ ‏افراد‏ ‏پرداخته‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏مورد‏ ‏،‏ ‏مشئولیت‏ ‏شغلی‏ ‏،‏ ‏مدنی‏ ‏و‏ ‏کیفری‏ ‏ایشان‏ ‏را‏ ‏پیش‏ ‏بینی‏ ‏نمایند‏ ‏،‏ ‏تا‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وقوع‏ ‏خطا‏ ‏،‏ ‏تخلف‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏بزهی‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏آنان‏ ‏،‏ ‏جامعه‏ ‏زیان‏ ‏دیده‏ ‏یا‏ ‏مجنی‏ ‏علیه‏ ‏بتواند‏ ‏به‏ ‏تعقیب‏ ‏و‏ ‏مجازات‏ ‏ایشان‏ ‏مبادرت‏ ‏کند‏.

‏کشور‏ ‏ما‏ ‏،‏ ‏ایران‏ ‏نیز‏ ‏این‏ ‏سخن‏ ‏مصداق‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏بدو‏ ‏تأسیس‏ ‏مجالس‏ ‏قانونگذاری‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏اکنون‏ ‏،‏ ‏قوانین‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏عدیدع‏ ‏ای‏ ‏راجع‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏امر‏ ‏تصویب‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏چون‏ ‏امور‏ ‏پزشکی‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏مقررات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏تنوع‏ ‏و‏ ‏گستردگی‏ ‏خاصی‏ ‏برخوردار‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏حتی‏ ‏امکان‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مواردی‏ ‏قوانین‏ ‏نا‏ ‏همگون‏ ‏نیز‏ ‏وضع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏لذا‏ ‏به‏ ‏دلیل‏

2

‏ضرورت‏ ‏استخراج‏ ‏قواعد‏ ‏و‏ ‏احکام‏ ‏معتبر‏ ‏و‏ ‏تشخیص‏ ‏قوانین‏ ‏معتبر‏ ‏از‏ ‏منسوخ‏ ‏و‏ ‏بالاخره‏ ‏آگاهی‏ ‏بر‏ ‏حقوق‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏مسئولیت‏ ‏جزایی‏ ‏متصدیان‏ ‏امور‏ ‏پزشکی‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کیفری‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏بداعت‏ ‏موضوع‏ ‏،‏ ‏این‏ ‏عنوان‏ ‏برای‏ ‏تحقیق‏ ‏انتخاب‏ ‏شده‏ ‏است‏.

‏لزوم‏ ‏جبران‏ ‏خسارات‏ ‏جانی‏ ‏هیچگاه‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏اسلامی‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏ایران‏ ‏مورد‏ ‏تردید‏ ‏نبوده‏ ‏است‏. ‏حتی‏ ‏منع‏ ‏از‏ ‏ایراد‏ ‏این‏ ‏خسارت‏ ‏و‏ ‏حرمت‏ ‏جان‏ ‏بعنوان‏ ‏مبنا‏ ‏در‏ ‏اصل‏ ‏لزوم‏ ‏جبران‏ ‏خسارت‏ (‏مالی‏ ‏و‏ ‏جانی‏) ‏معرفی‏ ‏شده‏ ‏است‏ (1‏حرمة‏ ‏مال‏ ‏المسلم‏ ‏كحرمة‏ ‏دمه،‏ ‏شیخ‏ ‏طوسی،‏ ‏المبسوط،‏ ‏کتاب‏ ‏الغصب،‏ ‏ج‏ 3‏،‏ ‏ص‏ 49‏؛‏ ‏وسائل‏ ‏الشیعه،‏ ‏کتاب‏ ‏حج،‏ ‏باب‏ 158). ‏برای‏ ‏جبران‏ ‏لطمات‏ ‏وارده‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏تاسیس‏ ‏ضمانت‏ ‏اجرایی‏ ‏برای‏ ‏صیانت‏ ‏از‏ ‏تمامیت‏ ‏جسمانی‏ ‏انسانها،‏ ‏شارع‏ ‏مقدس‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏شدت‏ ‏و‏ ‏نوع‏ ‏خسارت‏ ‏جانی‏ ‏وارده‏ ‏میزان‏ ‏مشخصی‏ ‏مال‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏دیه‏ ‏تعیین‏ ‏نموده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏طرف‏ ‏شخص‏ ‏جانی‏ ‏به‏ ‏خسارت‏ ‏دیده‏ (‏و‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏فوت،‏ ‏ولی‏ ‏دم‏ ‏او‏) ‏می‌بایست‏ ‏پرداخت‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏مواردی‏ ‏که‏ ‏دیه‏ ‏معین‏ ‏نشده،‏ ‏حاکم‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏خسارت‏ ‏وارده‏ ‏حکم‏ ‏به‏ ‏پرداخت‏ ‏ارش‏ ‏صادر‏ ‏می‌نماید‏. ‏حساسیت‏ ‏و‏ ‏لزوم‏ ‏جبران‏ ‏خسارت‏ ‏جانی‏ ‏تا‏ ‏حدی‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏شارع‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏مشخص‏ ‏نشدن‏ ‏شخص‏ ‏جانی،‏ ‏جبران‏ ‏خسارت‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏بیت‏ ‏المال‏ ‏مسلمین‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏عدم‏ ‏توانائی‏ ‏مالی‏ ‏شخص‏ ‏جانی،‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏نزدیکان‏ ‏او‏ ‏مکلف‏ ‏به‏ ‏جبران‏ ‏خسارت‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏عدم‏ ‏امکان‏ ‏جبران‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏طریق،‏ ‏نهایتاً‏ ‏پرداخت‏ ‏از‏ ‏بیت‌المال‏ ‏صورت‏ ‏خواهد‏ ‏گرفت‏[1].

‏در‏ ‏تاریخ‏ ‏حقوق‏ ‏غرب‏ ‏نیز‏ ‏تأسیس‏ ‏مشابه‏ ‏دیه‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏رم‏ ‏قدیم‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏اقوام‏ ‏مسلط‏ ‏بر‏ ‏اروپا‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏نظامهای‏ ‏حقوقی‏ ‏مال‏ ‏مشخصی‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏فوت‏ ‏یا‏ ‏خسارات‏ ‏جانی‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏و‏ ‏نوع‏ ‏خسارت‏ ‏جانی‏ ‏وارده‏ ‏تعیین‏ ‏شده‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏شخص‏ ‏جانی‏ ‏یا‏ ‏خانواده‏ ‏او‏ ‏مکلف‏ ‏به‏ ‏پرداخت‏ ‏به‏ ‏زیان‏ ‏دیده‏ ‏یا‏ ‏خانواده‏ ‏متوفی‏ ‏بوده‏ ‏اند‏.. ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏رم‏ ‏به‏ ‏تفکیک‏ ‏برای‏