برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

ايران در دوره سلطنت رضاشاه ‏

قسمتی از متن :

‏رضاخان و اصلاحات

‏ايران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوي اول)

‏در اين دوره كه شانزده سال به طول انجاميد، شيوه هاي گوناگوني در ادارة امور به كار رفت. در آغاز به ظاهر جنبه هاي مشروطه خواهي و دين پروري و ملت خواهي چيره بود و دكتر مصدّق و مدرّس و آزاديخواهان ديگري از تهران و برخي از شهرها به مجلس راه يافتند. اما بسياري از آزاديخواهان يا در نظام جديد ادغام مي شدند يا از سياست و مبارزه بر ضد ديكتاتوري نظامي وابسته، كناره گيري مي كردند و سلطنت جديد، كه اجرا كنندة قرارداد منحوس 1919 م بود، در سال هاي اول مجلس (كانون قانونگذاري)، قشون (ابزار تسلط بر سراسر كشور) و اقتصاد (منابع نفتي و ادغام آن در اقتصاد مسلّط جهاني) را قبضه كرد. به همين دليل با گشايش مجلس هفتم تا سيزدهم، هيچ گاه انتخابات آزاد انجام نشد و نمايندگان در واقع دست نشاندگان قوّة مجريّه كشور بودند و قانون و قانونگذاري مبتني بر قدرت مداري و ديكتاتوري و به مرور استبداد بود. تشكيل ارتش و اجراي قانون نظام وظيفة عمومي، به منظور تمركز قدرت سياسي كشور و سركوبي هر نوع جنبش مردمي بود و نوآوري هاي نظامي، كه بي ترديد براي كشور لازم و سودمند بود، تحت الشعاع خواسته هاي سلطنتي قرار مي گرفت. در اصلاحات و سازندگي كشور همچون احداث خط آهن سراسري (از خليج فارس به درياي مازندران) نه تنها مسير راه هاي تاريخي و بازرگاني ايران مدنظر نبود، بلكه مصالح بيگانگان را در اعزام نيروهاي نظامي (انگليس) به شمال در صورت پيشروي روس ها تأمين مي كرد. اسكان عشاير، آسيب هاي فراواني بر دامداري كشور وارد كرد. شاه بيشتر جنبة يك پارچگي كشور را در امر نظامي در نظر مي گرفت و اين امر با متحدالشكل كردن لباس و كشف حجاب سنّتي زنان،‌ به بهانة‌ گسترش تمدّن و تجدّد بر هويت ملّي و تنوع قومي ايرانيان نيز زيان هايي وارد آورد. مكانيزه كردن كشاورزي و حتي ايجاد دانشكدة كشاورزي در نظام ارباب

‏رضاخان و اصلاحات‏

‏ايران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوي اول)

‏در اين دوره كه شانزده سال به طول انجاميد، شيوه هاي گوناگوني در ادارة امور به كار رفت. در آغاز به ظاهر جنبه هاي مشروطه خواهي و دين پروري و ملت خواهي چيره بود و دكتر مصدّق و مدرّس و آزاديخواهان ديگري از تهران و برخي از شهرها به مجلس راه يافتند. اما بسياري از آزاديخواهان يا در نظام جديد ادغام مي شدند يا از سياست و مبارزه بر ضد ديكتاتوري نظامي وابسته، كناره گيري مي كردند و سلطنت جديد، كه اجرا كنندة قرارداد منحوس 1919 م بود، در سال هاي اول مجلس (كانون قانونگذاري)، قشون (ابزار تسلط بر سراسر كشور) و اقتصاد (منابع نفتي و ادغام آن در اقتصاد مسلّط جهاني) را قبضه كرد. به همين دليل با گشايش مجلس هفتم تا سيزدهم، هيچ گاه انتخابات آزاد انجام نشد و نمايندگان در واقع دست نشاندگان قوّة مجريّه كشور بودند و قانون و قانونگذاري مبتني بر قدرت مداري و ديكتاتوري و به مرور استبداد بود. تشكيل ارتش و اجراي قانون نظام وظيفة عمومي، به منظور تمركز قدرت سياسي كشور و سركوبي هر نوع جنبش مردمي بود و نوآوري هاي نظامي، كه بي ترديد براي كشور لازم و سودمند بود، تحت الشعاع خواسته هاي سلطنتي قرار مي گرفت. در اصلاحات و سازندگي كشور همچون احداث خط آهن سراسري (از خليج فارس به درياي مازندران) نه تنها مسير راه هاي تاريخي و بازرگاني ايران مدنظر نبود، بلكه مصالح بيگانگان را در اعزام نيروهاي نظامي (انگليس) به شمال در صورت پيشروي روس ها تأمين مي كرد. اسكان عشاير، آسيب هاي فراواني بر دامداري كشور وارد كرد. شاه بيشتر جنبة يك پارچگي كشور را در امر نظامي در نظر مي گرفت و اين امر با متحدالشكل كردن لباس و كشف حجاب سنّتي زنان،‌ به بهانة‌ گسترش تمدّن و تجدّد بر هويت ملّي و تنوع قومي ايرانيان نيز زيان هايي وارد آورد. مكانيزه كردن كشاورزي و حتي ايجاد دانشكدة كشاورزي در نظام ارباب

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است