برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

تجربه چین در توسعه اقتصادی

قسمتی از متن :

‏تجربه چین در توسعه اقتصادی

‏در آن ایام، چین کشوری فقیر بود که ایدئولوژی رسمی آن خصومت زیادی با نظام بازار داشت. اما به تدریج اتفاقاتی افتاد كه تولید ملی چین را كه در سال‏۱۹۹۸‏ نصف روسیه بود، در ‏۱۰‏سال بعد به ‏۲‏برابر روسیه رساند.

‏همچنین سرمایه فیزیکی، انسانی و منابع طبیعی اندکی داشت و در عین حال از زیادی جمعیت رنج می برد. چین ظرف دو دهه آخر قرن بیست توانست تصویر فوق را تغییر شگرفی دهد. متوسط نرخ رشد اقتصادی آن در این مقطع ‏۹‏ درصد بود. پیامد آن این بود که ظرف بیست سال درآمد سرانه آنها ‏۴‏ برابر شد. بنابراین چین از یک کشور فقیر به کشوری در حال توسعه با درآمد سرانه پایین تبدیل شد. نکته جالب این است که ثمرات این رشد اقتصادی نصیب توده مردم نیز شد. تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار داشتند از ‏۲۵۰‏ میلیون نفر (یعنی یک سوم جمعیت) به کمتر از ‏۵۰‏ میلیون نفر (یعنی کمتر از یک بیست و پنجم جمعیت) کاهش یافت. ظرف بیست سال نرخ امید به زندگی نیز از ‏۶۴‏ سال به ‏۷۰‏ سال ارتقا یافت. موفقیت اقتصادی چین در این مقایسه به شکل بهتری ظاهر می شود: در سال ‏۱۹۸۸‏ تولید ناخالص داخلی چین نصف روسیه بود اما ‏۱۰‏ سال بعد دو برابر روسیه شد. در اوایل دهه هشتاد میلادی درآمد سرانه هند و چین برابر بود اما در اواخر قرن بیستم درآمد سرانه چین دو برابر هند گردید.

‏در سال ‏۲۰۰۰‏ تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از مجموع همه کشورهای درحال گذار بوده است. بسیاری چنین پیش بینی می کنند که در سال ‏۲۰۱۵‏ اقتصاد چین از حیث عدد مطلق تولید ناخالص داخلی خواهد توانست از آمریکا پیشی بگیرد. در این صورت چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و مجد و عظمت تاریخی خود را که در اواسط قرن نوزدهم از دست داد مجددا کسب خواهد کرد.

‏همه این تغییرات مرهون اصلاحات اقتصادی چین است ‏این ‏اصلاحات ‏شامل:‏ آزادسازی ‏و‏خصوصی سازی‏ ‏ میباشد‏.

‏آزاد سازی قیمت ها از طریق بازارهای موازی

‏عاملان اقتصادی موظف بودند همانند گذشته بر اساس برنامه ریزی مركزی مقداری خاص با قیمتی خاص از كالاها و خدمات مختلف را تولید كنند اما می توانند تولیدات مازاد بر این سهمیه را در بازار آزاد به قیمت های بازار به فروش رسانند. حسن انجام این كار این بود كه بازنده ای برای انجام اصلاحات برجا نمی گذارد چرا كه اولا دولت می تواند مانند گذشته منابع مورد نیاز خود را به دست آورد. علاوه بر آن مبادله ای میان عاملان اقتصادی برقرار می شود كه بر اساس آن افراد به تولید كالاهایی می پردازند كه حداكثر كارایی را در آن دارند و می توانند سهمیه مقرر خود را از دیگری خریداری كرده و به دولت پرداخت كنند. نكته مهم در این روش این است كه از اطلاعات موجود حداكثر استفاده ر ا می كند و اجرای آن نیاز به اطلاعات جدیدی ندارد. علاوه بر آن نیاز به ایجاد نهادهای جدید نیست بلكه می توان از نهادهای موجود استفاده كرد. علاوه بر آن تقابلی میان دولت و عاملان اقتصادی وجود ندارد بلكه در این وضع وجود دولت لازم است تا این مبادلات را سامان دهد.

‏این روش در بخش كشاورزی چین به كار گرفته شد. به كشاورزان چینی طبق سهمیه بذر و كود به قیمت های دولتی داده می شد و از آنها مقدار مشخصی تولید به قیمت دولتی خریداری می گردید. مازاد بر این تولید، كشاورزان می توانستند نهاده های تولید را از بازار آزاد خریداری كرده و تولید مازاد خود را در بازار آزاد به فروش رسانند. آثار اجرای این سیاست این بود كه تولید گندم در سال ‏۱۹۷۸‏بالغ بر ‏۸/۳۰۴‏ میلیون تن می شد اما در سال ‏۱۹۸۸‏ این رقم به ‏۱/۳۹۴‏ میلیون تن رسید كه رشد ‏۳۰‏ درصدی را نشان می دهد و نشان می دهد تا چه حد با اجرای این سیاست كارایی اقتصادی افزایش یافته است. به همین سیاق تولید زغال سنگ در فاصله سال های ‏۱۹۸۱‏ تا ‏۱۹۸۹‏، از ‏۲۹۳‏ میلیون تن به ‏۶۲۸‏ میلیون تن ارتقاء یافته است. اجرای این سیاست موجب شد اشتغال غیردولتی از ‏۹/۴۸‏ میلیون نفر در سال ‏۱۹۷۸‏ به ‏۸۵/۲۰۴‏ میلیون نفر در سال ‏۱۹۹۴‏ ارتقا یابد.

‏مالكیت غیرمتعارف بنگاه های اقتصادی

‏فرآیند گذار اقتصادی در برخی كشورهای بلوك شرق به دلیل نبود بخش غیردولتی و خصوصی نشدن بنگاه های دولتی با شكست مواجه شد. مشكلات خصوصی سازی در برخی از این كشورها آن چنان حاد بود كه مشخص شد ایجاد شركت های خصوصی جدید بسیار موثرتر از خصوصی كردن شركت های موجود است. ضمن تایید این نكته كه شركت های جدید موتور محرك رشد در كشورهای اروپای شرقی و چین بودند، باید توجه داشت كه مالكیت این شركت های جدید در چین متعلق به بخش خصوصی یا دولت مركزی نبود بلكه این شركت ها به دولت های محلی تعلق داشتند و در فاصله ‏۱۹۷۹‏ تا ‏۱۹۹۳‏ این شركت ها توانستند رشد خیره كننده چین را آغاز كنند. در سال ‏۱۹۹۳‏ سهم بنگاه های بخش خصوصی در تولید صنعتی تنها ‏۱۵‏ درصد بود اما سهم شركت های متعلق به دولت های محلی به رقم ‏۴۲‏ درصد می رسید.

‏در سال ‏۱۹۹۳‏تعداد شركت های شهر و روستایی (TVE‏) به رقم ‏۵/۱‏ میلیون و تعداد شاغلان آن به ‏۵۲‏ میلیون نفر می رسید. سهم آنها از كل تولید روستایی ‏۷۲‏ درصد و از كل اشتغال روستایی ‏۵۸‏ درصد بود. ویژگی خاص این شركت ها چه بود؟ درست است كه مداخله دولت و مالكیت دولت معایب خاصی به همراه دارد اما مزایایی نیز به همراه خواهد داشت. این مزیت مهم صیانت از اموال آنهاست. در كشورهایی كه حاكمیت قانون برقرار نیست و به حقوق مالكیت احترام گذاشته نمی شود، یكی از راه های حفظ اموال شركت ها وابسته شدن به دولت است. به عنوان مثال در چین حتی طی سال هایی كه اصلاحات اقتصادی را شروع كرد در سه مقطع موج حمله دولت به شركت های خصوصی به راه افتاد و تحت عناوینی چون مبارزه با بورژوازی و مبارزه با آلوده كنندگان فضای اجتماعی و خشكاندن ریشه بحران به حقوق شركت های «خصوصی» دست اندازی شد.

‏در چنین شرایطی كه محیط برای مالكیت بنگاه ها امن نیست پناه بردن به حصار دولت های محلی می تواند موثر باشد. حسن دیگر این شیوه این است كه انگیزه كافی برای دولت های محلی فراهم می شود تا كالاهای عمومی مورد نیاز فعالیت های اقتصادی به میزان كافی عرضه شود.

‏در برخی كشورها كه دولت حقوق مالكیت را چندان به رسمیت نمی شناسد، با سودآور شدن فعالیت های اقتصادی یك شركت، مالیات های بیش از اندازه تحمیل می شود و عملا همه ثمرات یك بنگاه توسط دولت غارت می شود. برای مواجهه با این امر خیلی از شركت ها ناچار می شوند تا حسابداری صوری را در كنار حسابداری واقعی ایجاد كنند و آمار و ارقام واقعی خود را پنهان سازند. حال وقتی كه شركت ها متعلق به دولت های محلی باشد، انگیزه انجام این اقدامات شدیدا كاهش می یابد. علاوه بر اینها مشخص شد كه در سال

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است