كاربرد اقتصاد مقاومتي درافزايش توليد ملي و سرمايه ايراني - word (..docx) - اقتصاد -

قسمتی از متن :

‏1

‏كاربرد‏ ‏اقتصاد‏ ‏مقاومتي‏ ‏درافزايش‏ ‏توليد‏ ‏ملي‏ ‏و‏ ‏سرمايه‏ ‏ايراني

‏امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است كه به ‏هیچ عنوان تاكنون چه در عرصه‌ی نظر و در كتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب ‏بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مكلّف به ‏نوآوری و ابتكار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر ‏كشوری كه عَلم استكبارستیزی را برپا كند نیازمند چنین الگوهایی است. یكی از این ‏مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

‏اگر تمام دانش انباشته و كتاب‌های مرسوم ‏اقتصادی دنیا را مطالعه كنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مكتوب درباره‌ی اقتصاد ‏مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و كتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی ‏از تحریم بانك مركزی نخواهید دید و از آن‌جا كه این امر تاكنون سابقه نداشته، ‏چگونگی واكنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته ‏باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امكان دسترسی به آن برای ‏كارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینكه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از ‏نظریه‌های متداول برای حل مشكل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست كه جنبش نرم‌افزاری ‏و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شكل بدیعی به خود می‌گیرد كه الهام‌بخش جمیع ‏ملت‌های آزاده خواهد بود.

‏2

‏مطلبی كه در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، ‏مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است كه یك تبیین و تعریف علمی از اقتصاد ‏مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از ‏آن یا تركیبی از همه‌ی آنها را در كشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری ‏كرد.

‏اقتصاد ‏موازی

‏تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد ‏موازی» است؛ یعنی همان‌طور كه انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با ‏روحیه و عملكرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند كمیته‌ی امداد، جهاد ‏سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسكن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف ‏انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تكمیل كند؛ چرا كه انقلاب اسلامی به اقتصاد ‏مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد كه چه بسا ماهیتاً از ‏عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این كارویژه ‏ایجاد كند؛ یعنی ما در كشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.

‏این امر البته به ‏معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. كما اینكه اكنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه ‏پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. ‏البته این الگو در مدل‌های حكمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در كشورهایی كه از ‏تجربه و توان حكمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این كشورها از نظام‌های ‏چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از ‏حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در ‏عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی كشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی ‏نام ببریم. البته مهم‌ترین مشكل این الگو این است كه حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی ‏و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «‏بانك مركزی موازی» در یك كشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی كشور در دو ‏لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در ‏زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

‏اقتصاد ‏ترمیمی

‏تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی ‏است كه در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای ‏فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویكرد قبلی می‌گفتیم كه فلان ‏نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده كند، در رویكرد جدید به دنبال آن هستیم كه ‏با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، كاری كنیم كه انتظارات ما را برآورند. مثلاً ‏در این تعریف، ما از بانك مركزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم كه كانون‌های ضعف و ‏بحران را در نظام اقتصادی كشور شناسایی كنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، ‏تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در

دانلود,مقاله,كاربرد,اقتصاد,مقاومتي,درافزايش,توليد,ملي,و,سرمايه,ايراني,دانلود

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است