با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نظام صنفي (اصناف)) را تهیه کنید.

قسمتی از متن :

‏2

‏چكيده

‏- اهميت و ضرورت نظامند كردن فعاليتهاي اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال 1350 در قالب ‏«‏اتاق اصناف‏»‏ شد.

‏- بعد از انقلاب اسلامي اتاقهاي اصناف منحل و‏«‏كميته هاي امورصنفي‏»‏ مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهده دار شد.

‏- در سال 1359 ‏«‏شوراي مركزي اصناف‏»‏ در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد.

‏- در سال 1361 شوراي مركزي اصناف منحل و ‏«‏دو مجمع امور صنفي‏»‏ ايجاد و بخش مهمي از اختيار شوراي مركزي اصناف به اتحاديه ها منتقل شد.

‏- در سال 1382 قانون مذكور با اصلاحات كلي مجدداً تدوين و به تصويب مجلس ششم شوراي اسلامي رسيد.

‏- قانون قبلي از نقاط ضعفي چون عدم تناسب وظايف و اختيارات اتحاديه ها ومجامع امور صنفي، مشكلات تشكيلاتي سازمانهاي صنفي، فقدان پيش بيني بودجه لازم، عدم شفافيت اختيار مجامع و اتحاديه ها در رسيدگي به تخلفات صنفي، فقدان وجود تشكل كشوري براي اصناف، عدم پيش بيني توسعه منابع انساني، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفي و مداخلات زياد ساير دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

‏- اما قانون مصوب 24/12/82 از ويژگي هاي مهمي برخوردار است از جمله: تقويت حضور اصناف در نظام تصميم گيري اقتصادي كشور، تقويت اتحاديه ها و تقويت بنيه مالي آنها، ايجاد اتحاديه هاي استاني و كشوري، افزايش تعداد اعضاء اتحاديه ها و افزايش طول خدمت اعضاء هيات رييسه مجامع امور صنفي، نوسازي نيروي انساني، نوسازي ابزارآلات مورد استفاده واحدهاي صنفي، توجه به نهادهاي پولي و مالي، توجه به صادرات غيرنفتي، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

‏- اقدامات انجام شده براي اجراي قانون نظام صنفي تاكنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههاي مرتبط (انتشار كتاب قانون، برگزاري سمينار توجيهي ملي و منطقه اي در سطوح مديران، سرپرستان و كارشناسان، توجيه اعضاء كميسيونهاي نظارت سراسر كشور، ارايه طرحهاي مطالعاتي و...) تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي (از 27 آيين نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوين و تصويب شده است)، سازماندهي و شكل

‏2

‏‌‏گيري مسائل صنفي شامل ادغام اتحاديه ها، شهرستاني كردن آنها، ادغام مجامع امور صنفي، صدور احكام روساي انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‏‌‏هاي صنفي، برگزاري انتخابات برخي از اتحاديه ها، برگزاري سراسري انتخابات مجامع امور صنفي در روز18/5/1383، تشكيل شوراي اصناف ايران، تمهيد مقدمات برگزاري انتخابات اعضاء هيات رييسه شوراي اصناف كشور

‏- مشكلات و تنگناهاي قانوني البته بايستي دقيق تر مورد مطالعه قرار گيرد. اما اجمالاٌ مشكل اجراي ماده 17 ق.ن.ص و تبصره يك همان ماده، فقدان ضوابط لازم براي شهرستانهاي فاقد اداره بازرگاني و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفي، برخي ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترين تنگناهاي موجود هستند.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است