شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (مسئولیت مدنی سردفتر) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

‏مسئولیت مدنی سردفتر

‏فصل‌ اول‌: اصل‌ لزو‏م‌ پرداخت‌ خسارت‌

‏گفتار اول‌: الزام‌ در جبران‌ خسارت‌

‏از آنچه‌تاكنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آید كه‌ مسئولیت‌ مدنى به‌ حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسیله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زیانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور كه‌ ماده‌ یك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌... موجب‌ ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراین‌ هدف‌ از مسئولیت‌ مدنى تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زیانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد.

‏بنابراین‌ اصلِ قطعى در مسئولیت‌ مدنى‌، الزام‌ مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ است‌ و بدون‌ رعایت‌ این‌ قاعده‌، مسئولیت‌ مدنى موضوعیت‌ ندارد. تنها وجه‌ ممیزه‌ و فارق‌ مسئولیت‌ مدنى و مسئولیت‌ اخلاقى نیز همین‌ اصل‌ است‌. امّا ضرر و زیانى قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد كه‌ عرف‌ و یا قانون‌ آن‌ را ضرر تلقى نموده‌ است‌ و به‌ واقع‌ ضرر نامتعارف‌ و غیر مشروع‌ از اركان‌ مسئولیت‌ است‌ و خساراتى كه‌ عرفاً قابل‌ اعتناء نیست‌ و یا قانون‌ آن‌ را مباح‌ مى‌داند موجب‌ تعهد و ضمان‌ نمى‌باشد، لیكن‌ چنانچه‌ ضرر محقق‌ گردد ضرر وارده‌ اعّم‌ از مادى و معنوى به‌ همان‌ نحو كه‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنى نیز بر آن‌ تاكید نموده‌ است‌ قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد. اینكه‌ سردفتر در قبال‌ چه‌ ضررى مسئولیت‌ دارد و او باید كدام‌ ضرر را جبران‌ نماید مى‌توان‌ پاسخ‌ داد با لحاظ‌ مدلول‌ قسمت‌ ذیل‌ ماده‌ 22 ‏قانون‌ دفاتر كه‌ اشاره‌ داشته‌ (دعاوى مربوط‌ به‌ خسارات‌ ناشى از تخلفات‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومى خواهد بود) ‏بایستى زیان‌ احتمالى بشرح‌ یاد شده‌ از نظر عرف‌ و قانون‌ قابل‌ جبران‌ باشد و ضرر و زیانى كه‌ بر اثر تجاوز به‌ حق‌ قانونى و مشروع‌ تحقق‌ یابد امكان‌ مطالبه‌ آن‌ وجود دارد. بى گمان‌ وجود ضرر باید مسلم‌ باشد و مجرّد احتمال‌ ضرر، استحقاق‌ گرفتن‌ خسارت‌ را ایجاد نمى‌نماید و ظّن‌ ورود خسارت‌ براى حكم‌ به‌ جبران‌ آن‌ كفایت‌

‏نمى‌كند مگر اینكه‌ بر طبق‌ سیر طبیعى و متعارف‌ امور احتمال‌ ورود خسارت‌ قوى باشد. بنابر این‌ بنا به‌ مراتب‌ گذشته‌ اولین‌ اصل‌ در پرداخت‌ خسارت‌ مسلّم‌ بودن‌ ضرر وارده‌ است‌. علاوه‌ بر مسلم‌ بودن‌ ضرر بایستى رابطه‌ علیت‌ بین‌ فعل‌ ضرربار و ضرر احراز شود تا شرایط‌ مطالبه‌ زیانِ حاصل‌ فراهم‌ گردد. به‌ واقع‌ پس‌ از احراز مسلم‌ بودن‌ ضرر، بلا واسطه‌ و مستقیم‌ بودن‌ ضرر از تقصیر سردفتر اسناد رسمى و یا دفترخانه‌ مربوطه‌ نیز ملازمه‌ با تحقق‌ مسئولیت‌ او دارد. از آنجایى كه‌ مطالبه‌ خسارت‌ تابع‌ قواعد عمومى است‌ مسئولیت‌ سردفتر موكول‌ به‌ احراز رابطه‌ سببیت‌ عرفى بین‌ تقصیر و زیان‌ است‌. هم‌ چنین‌ ضرر باید جبران‌ نشده‌ باشد چون‌ به‌ هر طریقى كه‌ از زیان‌ دیده‌ جبران‌ خسارت‌ شود ضرر منتفى شده‌ و امكان‌ مطالبه‌ دو باره‌ آن‌ متصور نیست‌ به طور مثال‌: اگر خریدارى در بیع‌ فاسد كه‌ منتهى به‌ تنظیم‌ سند رسمى شده‌ از فروشنده‌ خسارات‌ خود را استیفاء نموده‌ باشد نمى‌تواند مجدداً به‌ علت‌ تقصیر سردفتر از او نیز مطالبه‌ خسارت‌ كند. هم‌ چنانكه‌ در غصب‌، مالك‌ با دریافت‌ تمام‌ یا قسمتى از مال‌ مغصوب‌ حق‌ رجوع‌ به‌ قدر مأخوذ را به‌ غاصبین‌ دیگر ندارد. اگر چه‌ اسقاط‌ حق‌ رجوع‌ به‌ یكى از مسؤولان‌ مانع‌ از رجوع‌ به‌ دیگران‌ نیست‌ مگر اینكه‌ زیان‌ دیده‌ بنوعى از اصل‌ حق‌ خود بر مطالبه‌ زیان‌ انصراف‌ حاصل‌ نماید. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نیز می‌توان‌ چنین‌ حكمى را استقراء و تعمیم‌ داد و مسئولیت‌ او را محدود به‌ مواردى دانست‌ كه‌ زیان‌ متضرر توسط‌ دیگرى پرداخت‌ نشده‌ باشد امّا مسئولیت‌ سردفتر در قبال‌ خسارت‌ مادى و معنوى بالحاظ‌ اطلاق‌ اصل‌ لاضرر و قواعد مسئولیت‌ مدنى ثابت‌ می‌باشد.

‏شرط‌ برقرارى مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ با ضوابط‌ معمول‌ در حقوق‌ ایران‌ مشابهت‌ دارد چون‌ كه‌ حسب‌ ماده‌ 1382 ق‌.م‌ فرانسه‌ اگر چه‌ هر شخص‌ حقیقى یا حقوقى می‌تواند براى مطالبه‌ غرامت‌ از سردفتر به‌ دادگسترى مراجعه‌ نماید امّا پرداخت‌ خسارت‌ موكول‌ است‌ به‌ اینكه‌ ثابت‌ شود اولاً سردفتر مرتكب‌ تقصیر شده‌ است‌، ثانیاً خسارت‌ نتیجه‌ مستقیم‌ همان‌ تقصیر است‌ ثالثاً علاوه‌ بر آن‌ تحصیل‌ و ارائه‌ دلایل‌ مزبور نیز بر عهده‌ مدعى است‌. البته‌ مسئولیت‌ سردفتر درخصوص‌ انجام‌ نمایندگى تابع‌ مسئولیت‌ قراردادى است‌ كه‌ در

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است