مقایسه جنون در حقوق و روانشناسی و فقه 34صفحه - word (..doc) - فلسفه -

قسمتی از متن :

1

‏جنون از دیدگاه حقوق اسلامی و فقه و روانشناسی

3

‏‏مقدمه :

‏وظيفه‏ ‏‌حكومت در تضمين امنيت‏،‏ در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد‏ که‏ مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

‏نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.

‏در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار ‏

‏قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است‏.

‏اوﻟﻴﻦ‏ ‏ﻗﺎﻧﻮن‏ ‏ﻣﺠﺎزات‏ ‏اﺳﻼﻣﻲ‏ ‏در‏ ‏ﺳﺎل‏ 1304 ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ‏ﺷﺪه‏ ‏و‏ ‏ﺗﺎ‏ ‏ﺳﺎل‏ 1352 ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻗﻮت‏ ‏ﺧﻮد‏ ‏ﺑﺎﻗﻲﺑﻮد‏. ‏در‏ ‏اﻳﻦ‏ ‏ﻗﺎﻧﻮن‏ ‏ﺟﻨﻮن‏ ‏و‏ ‏اﺧﺘﻼل‏ ‏دﻣﺎﻏﻲ‏ (‏ﻛﻪ‏ ‏در‏ ‏واﻗﻊ‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﺗﻮان‏ ‏آﻧﺮا‏ ‏اﺧﺘﻼل‏ ‏رواﻧﻲ‏ ‏ﺗﻔﺴﻴﺮ‏ ‏ﻛﺮد‏) ‏از‏ ‏ﻣﻮارد‏ ‏ﻣﻨﻊﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‏ ‏ﻛﻴﻔﺮي‏ ‏آﻣﺪه‏ ‏ﺑﻮد‏. ‏در‏ ‏ﻗﺎﻧﻮن‏ 1352 «‏ﻓﻘﺪ‏ ‏ﺷﻌﻮر‏»‏ ‏و‏ «‏ﻓﻘﺪ‏ ‏اراده‏»‏ ‏و‏ «‏ﻓﻘﺪ‏ ‏ﻗﻮه‏ ‏ﺗﻤﻴﻴﺰ‏»‏ ‏را‏ ‏ﺑﺮاي‏ ‏ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات‏ ‏ﻻزم‏ ‏

ﻣﻲ‏ ‏داﻧﺴﺖ‏ ‏و‏ ‏ﻛﺴﺎﻧﻲ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﻓﺎﻗﺪ‏ ‏اﻳﻦ‏ ‏ﺷﺮاﻳﻂ‏ ‏ﺑﻮدﻧﺪ‏ ‏را‏ ‏ﻣﺴﺌﻮل‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏داﻧﺴﺖ‏ ‏و‏ ‏ﻧﺎم‏ ‏ﺑﻴﻤﺎري‏ ‏ﺧﺎﺻﻲ‏ ‏راﻧﻴﺎورده‏ ‏ﺑﻮد‏ ‏و‏ ‏ﺗﻨﻬﺎ‏ ‏ﺷﺮاﻳﻂ‏ ‏و‏ ‏ﺣﺪود‏ ‏رﻓﻊ‏ ‏ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‏ ‏را‏ ‏ﻣﻌﻴﻦ‏ ‏ﻛﺮده‏ ‏ﺑﻮد‏. ‏ﻗﺎﻧﻮن‏ 1352 ‏ﺑﺎ‏ ‏ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي‏ ‏اﺻﻄﻼﺣﺎتﻓﻘﺪان‏ ‏اراده‏ ‏،‏ ‏اﺧﺘﻼل‏ ‏ﻧﺴﺒﻲ‏ ‏ﻗﻮه‏ ‏و‏ ‏ﺗﺎم‏ ‏ﻗﻮه‏ ‏ﺗﻤﻴﻴﺰ‏ ‏ﻳﺎ‏ ‏اراده‏ ‏،‏ ‏ﺟﻨﻮن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ﺣﻘﻴﻘﺖ‏ ‏ﻃﺒﻘﻪ‏ ‏ﺑﻨﺪي‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﻛﺮد‏. ‏ﻣﺎده‏ 51‏ ﻗﺎﻧﻮن‏ ‏ﻣﺠﺎزات‏ ‏اﺳﻼﻣﻲ‏ 1370‏ﻣﻲ‏ ‏ﮔﻮﻳﺪ‏:« ‏ﺟﻨﻮن‏ ‏در‏ ‏ﻫﻨﮕﺎم‏ ‏ارﺗﻜﺎب‏ ‏ﺟﺮم‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻫﺮ‏ ‏درﺟﻪ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﺑﺎﺷﺪ‏ ‏راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‏ ‏ﻛﻴﻔﺮي‏ ‏اﺳﺖ‏.» ‏در‏ ‏ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ‏ ‏واژه‏ ‏ﺟﻨﻮن‏ ‏در‏ ‏ﻋﺮف‏ ‏ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري‏ ‏ﺑﻴﺸﺘﺮ‏ ‏ﻛﺸﻮرﻫﺎ‏ ‏ﻣﺘﺮوك‏ ‏ﻣﺎﻧﺪه‏ ‏و‏ ‏ﺣﺘﻲ‏ ‏درﻛﺸﻮرﻫﺎي‏ ‏ﻋﺮﺑﻲ‏ ‏ﻧﻴﺰ‏ ‏واژه‏ ‏ﺑﻴﻤﺎري‏ ‏رواﻧﻲ‏ ‏و‏ ‏ﻋﻴﺐ‏ ‏ﻋﻘﻞ‏ ‏ﺑﻜﺎر‏ ‏رﻓﺘﻪ‏ ‏اﺳﺖ‏.

‏ﺑﺎﻳﺪ‏ ‏ﮔﻔﺖ‏ ‏ﺟﻨﻮن‏ ‏در‏ ‏رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ‏ ‏ﺗﺤﺖ‏ ‏ﻋﻨﻮان‏ ‏روان‏ ‏ﭘﺮﻳﺸﻲ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻛﺎر‏ ‏رﻓﺘﻪ‏ ‏اﺳﺖ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﻳﻜﻲ‏ ‏از‏ 17 ‏دﺳﺘﻪ‏ ‏اﺧﺘﻼﻻت

دانلود,تحقیق,مقایسه,جنون,در,حقوق,و,روانشناسی,و,فقه,34صفحه,دانلود

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است