نام فایل : تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 14

حجم : 19 مگابایت

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته
 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با تدوين برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني متخصص كشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بوده است.
نكته مهم در اجراي اين طرح، استفاده از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور بوده است، كه اين امر از طريق فراخوان عمومي براي تهيه پيشنهاد طرح‌هاي مربوط به هر يك از موضوع‌هاي پژوهشي به انجام رسيده است.
ضرورت انجام طرح حاضر، فزوني تقاضا براي آموزش عالي نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ويژه در بخش دولتي است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا براي آموزش عالي از جمله تغييرات جمعيتي و تركيب سني جوان آن، محدوديت اعزام به خارج براي ادامه تحصيل و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، روند شهرنشيني و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندي از حقوق اجتماعي‌-اقتصادي همه، حاكي از تداوم روند تقاضاي آموزش عالي است. به عبارتي، علي‌رغم توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، همچنان تقاضا براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، نقطه ثقل تقاضاي آموزش عالي را تشكيل مي‌دهد.
برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي مطرح است و اين مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف اين پديده و برآورد حجم تقاضاي اجتماعي را در سال‌هاي آتي مطرح مي‌كند.
با توجه به اين ضرورت‌ها، تحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، يكي از محورهاي اصلي طرح جامع نياز‌سنجي و توسعه منابع انساني قرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوهشي مأموريت تحليل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثير تحولات مختلف بر آن و در نهايت برآورد كمي آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.
اين طرح :
- تحولات نهادهاي اجتماعي و سياسي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، مجري،مقصود فراستخواه؛
- تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران، عوامل مؤثر و پيامدهاي اجتماعي، مجري، هوشنگ مهريار؛
- تحليل رابطه فضايي و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره  88-1380، مجري، نعمت‌الله اكبري؛
- ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوار در ايران و تحليل الگوي سرمايه‌گذاري خانوار بر منابع انساني،مجري، زهرا ملاعلي؛
- برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره  88-1380؛
مجري، معصومه قارون را شامل مي‌شود. نتايج اين مطالعات، به صورت مختصر در گزارش اين مجموعه آورده شده است.
در سال‌هاي اخير، جهاني‌كردن و اتحاد‌هاي منطقه‌اي در همه‌جا به تغييرات مهمي در سياست ملي اقتصادي منجر شده است و پيامدهايي درهمه زمينه‌هاي سياست‌گذاري به ويژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالي به طور خاص داشته است.
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در اكثر كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي پس از اينكه با گسترش وسيع امكانات آموزش عالي و دسترسي روز افزون افراد،‌ با خيل عظيم متقاضيان مواجه شدند، سعي كردند كه با برنامه‌ريزي آموزش متوسطه، اكثريت دانش‌آموزان را به سمت كسب مهارت‌هاي عملي مورد نياز بازار سوق‌ دهند و فقط اقليتي را كه هوش و استعداد برتري داشتند به دوره‌هاي نظري و سپس دانشگاه‌ها گسيل دارند، در حالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه تنها نمونه‌هاي معدودي در اين كار موفق بودند. در كشورهاي توسعه يافته نيز علي‌رغم اين جهت‌گيري، به دلايلي، از جمله نگرش عمومي به تحصيلات نظري به عنوان راه تضمين برخورداري از تحصيلات عالي و ورود به طبقات اجتماعي بالاتر، تمايل عمومي به ادامه تحصيل در سطح متوسطه و عالي شكل گرفته و روندي فزاينده پيدا كرد.
به اين ترتيب، مفهوم تقاضاي اجتماعي آموزش عالي برخلاف عنوان آن كه يك مفهوم جمعي را مستفاد مي‌كند، به پديده رشد فزاينده تقاضاي خصوصي براي آموزش دانشگاهي اطلاق مي‌شود و روش رويكرد <تقاضاي اجتماعي> عبارت است از اينكه برنامه توسعه آموزش عالي منطبق با تقاضاي مذكور تنظيم شود.
روند گسترش آموزش و پرورش عمومي و سپس آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي استقلال يافته نيز شكل گرفت.
اين شكل‌گيري ابتدا نخبه‌گرا و انحصاري بود و سپس به يك حق شهروندي تبديل شد و توسعه آموزش عالي به عنوان يك ضرورت در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه اين كشورها قرار گرفت، به طوري‌كه در دهه 60، اعطاي وام از سوي بانك جهاني به كشورهاي مذكور براي توسعه آموزشي به حدي رسيد كه از اين دوره به عنوان <عصر طلايي كمك‌هاي آموزشي در عرصه كمك‌هاي بين‌المللي> ياد مي‌شود و قرارداد‌هاي همكاري بين دانشگاه‌هاي مادر دولت‌هاي استعماري با دانشگاه‌هاي جديد التأسيس كشورهاي در حال توسعه به اوج خود رسيد.
به اين ترتيب به دنبال اعطاي كمك‌هاي خارجي و رشد سريع امكانات آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه، افزايش تقاضا براي آموزش عالي يا همان تقاضاي اجتماعي در اين كشورها نيز با تأخير زماني شكل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌هاي افزايش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصيلان نيز عينا در اين كشورها مطرح و با شدت و قوت بيشتر، تجديدنظر و تغيير نگرش‌هايي را سبب شد، چرا كه مسأله تخصيص منابع محدود به  طرح‌هاي داراي بيشترين بازده در كشورهايي كه منابع مالي طرح‌‌هاي آموزشي آنها از بودجه دولتي و يا وام‌هاي خارجي تأمين مي‌شد، از اهميت بيشتري برخوردار بود و اين نگرش يك نوع عقلانيت‌گرايي محسوب شد. در همين دوران تحقيقات گسترده از برآورد بازده خصوصي و اجتماعي  آموزش عالي و مقايسه آن با ساير طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پشتوانه علمي  توصيه‌هاي بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه مبني بر تخصيص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علي‌رغم اين مباحث، گسترش سريع تقاضا براي آموزش عالي ادامه يافت و ناتواني كشورهاي درحال توسعه از تأمين اشتغال كافي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌‌ها اين مسأله را به يك بحران اقتصادي - اجتماعي در دهه 80  و 90 در بسياري كشورها تبديل كرد.
اگرچه روند افزايش تقاضا براي آموزش عالي و ايجاد معضل بيكاري  فارغ‌التحصيلان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر> مشترك و مشابه بوده است، اما در برخورد با اين چالش تفاوت‌هايي را نيز مي‌توان برشمرد.
شرايط، چالش‌ها و رويكرد‌هاي متفاوت
بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشورهاي توسعه يافته در شرايطي به صورت يك مسأله مطرح شد كه نخست، متوسط نرخ بيكاري مذكور بالاي 10 درصد بود و سپس فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش دولتي و خصوصي براي فارغ‌التحصيلان در مقايسه با كشورهاي  در حال توسعه از توازن بسيار بيشتري برخوردار بود.
نكته قابل توجه ديگر در تفاوت دو  گروه كشورها اين است كه در شرايط متفاوت از نظر ساختار جمعيتي و نرخ پوشش تحصيلي، با چالش افزايش تقاضاي اجتماعي مواجه شده‌اند.
در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعيت دانشجويان جهان از 08/‌‌28 ‌ميليون نفر به 16/‌88 ميليون نفر رسيد، يعني بيش از سه برابر افزايش يافت كه از اين مقدار افزايش سهم كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بسيار متفاوت بود. تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه در اين دوره بيش از 7 برابر شد در‌حالي‌كه دانشجويان كشورهاي توسعه يافته در همان فاصله زماني تقريبا دو برابر شد.
به اين ترتيب سهم دانشجويان كشورهاي در‌حال توسعه از كل جمعيت دانشجويي جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزايش پيدا كرد. نكته قابل توجه اينكه در فاصله 27 ساله مذكور، به علت پايين آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهاي پيشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس  ابتدايي از 55‌/‌‌98 ميليون نفر به 08/89 ميليون نفر كاهش پيدا كرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نيز فقط 36 درصد افزايش پيدا كرد، در‌حالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدايي از 7‌/‌‌312 ميليون نفر به 4‌/‌‌579 ميليون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از 8/‌84 ميليون نفر به 1‌/‌283 ميليون نفر افزايش پيدا كرد كه اين جمعيت دانش‌آموزي بيانگر افزايش شديد تقاضاي بالقوه براي آموزش عالي است. به عبارت ديگر، كشورهاي در‌حال توسعه در شرايطي با مسأله ازدياد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي مواجه شده‌‌اند كه هنوز تعداد بسيار زياد جمعيت لازم التعليم روبه رشد را در آينده بايد پاسخگو باشند.
ارقام جدول زير تفاوت ساختار جمعيت تحت تعليم اين دو گروه كشورها را به تصوير كشيده است.
در دهه 80 و 90 گسترش بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، مباحث مربوط به تحليل هزينه فايده اجتماعي تحصيلات عالي را مطرح و تخصيص مجدد منابع  بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصيه كرد. اين رويكرد كه برنامه‌ريزي نيروي انساني را بسط داد، در واقع مبناي توسعه آموزش‌هايي شد كه بيشترين بازده را داشت و چون با گسترش بيكاري فارغ‌التحصيلان، بازده اجتماعي آموزش عالي نسبت به ساير سطوح بسيار كمتر شد، گسترش آموزش عالي صرفا در حدي كه بازده اجتماعي آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همين مورد نيز مي‌توان تفاوت‌هايي را بين دو گروه كشورها تشخيص داد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي افزايش امكانات تحصيلات عالي، راهي براي مقابله با مشكل بيكاري جوانان تحصيلكرده عنوان وسعي شده با گسترش ظرفيت‌ها و تغيير معيارهاي پذيرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌هاي آموزشي، آموزش عالي را در دسترس عموم قرار دهند، درحالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه به دليل ركود و ناتواني اقتصاد ملي و هزينه بسيار زياد آموزش‌ عالي، اين امر به سادگي ميسر نبوده و همواره از خيل عظيم متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها، تعداد محدودي امكان راهيابي‌ به آن را پيدا كرده‌اند، لذا اين كشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي فارغ‌التحصيلان و پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي فزاينده براي آموزش عالي. بنابراين موضوع تخصيص بهينه منابع در جهت رفع اين دو مشكل، همواره از چالش‌هاي اساسي برنامه‌ريزي توسعه اين كشورها بوده است.
چالش‌ها و فرصت‌هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران‌
آموزش عالي در ايران با تأخير و سراسيمگي شكل گرفت و به سبب ماهيت تقليدي آن به صورت اشاعه مدرنيته غربي در منطقه و از جمله كشورها، عرضه و تقاضاي آن در متن جامعه اقتصادي، مدني و فرهنگي مستقل از دولت كمتر جريان داشت و برنامه‌هاي نوسازي و توسعه اين بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.
...