نام فایل : استخدام و ورود به خدمت.

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 42

حجم : 3 مگابایت

دوره آموزشی قوانین و مقررات استخدامی
آبان ماه 1395
مهمترین اهداف رفتاری:

آشنایی فراگیران با تاریخچه قوانین و مقررات اداری و آیین نامه اداری، استخدامی
آشنایی با نحوه بکارگیری نیروی انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی
شناخت روشها و مراحل مختلف انتخاب نیرو
شناخت کارکنان مختلف شاغل در دانشگاهها و مقررات حاکم بر آنان
شناخت کارکنان مشمول طرح، پیام آوران بهداشت و ضریب کا و مقررات حاکم بر آنان

1. قانون استخدام کشوری:
اولین قانون استخدامی کشوری، آذرماه ۱۳۰۱ به تصویب رسید این قانون مشتمل بر ۵ فصل بود:فصل اول: ورود بخدمتفصل دوم: مراتب خدمت و ارتقاء رتبهفصل سوم: طریقه محاکمه و مجازاتفصل چهارم: تقاعد و وظایففصل پنجم: مواد مخصوصه
در این قانون به جز مقام وزارت ، سفارت، ریاست ، قضات و دادستانها که خارج از شمول آن بودند طبق ماده (۱۵) مراتب خدمات اداری کشوری به ۹ قسم به شرح زیر تقسیم می شدند:
1- ثباتی ۲- منشی گری ۳- منشی گری دوم ۴- منشی گری اول ۵- مدیر شعبه ۶- مدیر دایره ۷- معاونت اداره
۸- ریاست اداره ۹- مدیرکل یا معاونت اداره کل
حالات مختلف استخدامي چون ؛ رسمي ، دون پايه ، جزء ، پيماني ، حكمي، روزمزد ثابت و روزمزد كارگري كه بعضي از آنها حالا نيز متداول است بوجود آمدند.
1. قانون استخدام کشوری:
– ازدياد فوق العاده حجم مستخدمين دولت موجب گرديد كه در سال 1332 گروهي مامور بررسي امور استخدامي كشور شدند و با مقايسه امور اداري و استخدامي كشور با ضوابط متداول در كشورهاي فرانسه و بلژيك ، مامورين دولتي را 25 درصد افزايش دادند.
نتيجه اين تلاش ها ، موجبات تاسيس قانوني اداره كل طبقه بندي مشاغل در ابان ماه سال 1333 شد. در سال 1337 به موجب تصويبنامه شماره 277764 هيئت وزيران ، اين اداره كل به سازمان خدمت كشوري تغيير عنوان داد.
از مهمترين اقدامات شوراي عالي اداري كشور، تهيه و تنظيم لايحه قانوني استخدام كشوري را بايد نام برد. لايجه قانوني استخدام كشوري سرانجام بعد از سالها انتظار در 1345/03/31 در كميسيون مشترك مجلس شوراي ملي و سناي وقت تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و بدينگونه سازمان امور
اداري و استخدامي كشور تشکیل شد.

این قانون مشتمل بر 151 ماده و ۱۱ فصل به شرح زیر بوده است:فصل اول : کلیات فصل دوم: ورود بخدمت و انتصابات فصل سوم: حقوق و مزایای مستخدمین
فصل چهارم: آموزش فصل پنجم : تأمین آسایش و حفظ سلامت کارکنان فصل ششم: تکالیف عمومی مستخدمین
فصل هشتم: بازنشستگی فصل نهم: تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور فصل دهم: مقررات مختلف
فصل یازدهم:درتطبیق وضع مستخدمین
2. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 مجلس شورای اسلامی:
این قانون مشتمل بر (۲۲) ماده بوده که ماده (۱) و (۲) و تبصره های آن حقوق مبنا و افزایش سنواتی کارکنان را
مشخص می کرد در واقع حقوق مبنا و افزایش سنواتی جایگزین گروه و پایه گردید و برای جبران خدمات کارکنان
فوق العاده های مختلف ازقبیل فوق العاده مدیریت ، تخصصی، ویژه ، جذب و … براساس مصوبات هیات محترم وزیران به کارکنان دولت پرداخت می گردید.
کلیه کارکنان دولت در تاریخ 1370/01/01 با این قانون تطبیق وضع داده شدند و کارکنانی که پس از این تاریخ به استخدام رسمی و پیمانی دولت در می آمدند حقوق و مزایای آنان براساس قانون فوق الذکر تعیین و پرداخت می گردید و به استناد ماده (۱۲) این قانون دستگاههای و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی بوده مقر گردید از 1371/01/01 با این قانون تطبیق وضع داده شدند.
قضات، اعضای هیئت علمی، مستشاران دیوان محاسبات و نیروهای نظامی و انتظامی از این قانون مستثنی بودند.



3. قانون مدیریت خدمات کشوری:
این قانون به عنوان منشور قانونی جدید برای تنظیم مناسبات اداری، به استناد اصل 85 قانون اساسی در تاریخ 1386/07/08 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به علت بار مالی و آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز تاریخ اجرای آن از 1388/01/01 تعیین گردید.
–نقطه تمایز این قانون با قانون استخدام کشوری توجه ویژه به حقوق مردم و بهره گیری دستگاههاو موسسات دولتی از فن آوری اطلاعات می باشد
3. قانون مدیریت خدمات کشوری:
این قانون مشتمل بر 124 ماده و ۱5 فصل به شرح زیر بوده است:فصل اول : تعاریف فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت فصل سوم: حقوق مردم
فصل چهارم: ساختار سازمانی فصل پنجم : فناوری اطلاعات و خدمات اداری فصل ششم: ورود به خدمت
فصل هفتم: استخدام فصل هشتم: انتصاب و ارتقاء شغلی فصل نهم: توانمند سازی کارکنان
فصل دهم: حقوق و مزایا فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان
فصل سیزدهم: تامین اجتماعی فصل چهاردهم: شورای عالی اداری فصل پانزدهم: مقررات مختلف

– کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های موسسات دولتی که تا تاریخ 1387/12/29 شاغل بوده اند از تاریخ 1388/01/01 با این قانون تطبیق داده شده و حقوق و مزایای آنان در مرحله تطبیق وضع ، می باید ۱۵% بیشتر از حقوق و مزایای آنان در تاریخ 1387/12/29 باشد در غیر اینصورت به آنان تفاوت تطبیق وضع پرداخت می گردید.
4. آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی :

به دنبال تحولات به وجود آمده در كليه شؤون سياسي, اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي، به ويژه
تحولات عميق آموزش عالي کشور و فرصتي که با تصويب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه
اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و سياسي كشور و پس از آن بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم
براي دانشگاهها پيش آمده است ايجاد تغييراتي در نظام استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي
دانشگاهها اجتناب ناپذير بود.
4. آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی :
بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور:
«دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذيربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه هاي مالی، معاملاتی و اداري استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند.»
4. آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها ی علوم پزشکی:

پس از اولين تجربه تدوين آيين نامه اداري و استخدامي اعضاءهيات علمي و غير هيات علمي دانشگاه ها در سال 1386، به منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف و قوت آئين نامه قبلي و ايجاد تحول در مفاد آن در راستاي ايجاد برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رضايتمندي کارکنان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی کشور، طي برگزاري جلسات متعدد و با کسب نظرات كارشناسان منتخب دانشگاه ها و ستاد وزارت،آیین نامه های مزبور تدوین و از ابتدای سال 91 ابلاغ و اجرا گردیده است.

....