>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 46
ورشكستگي و تصفيه اموال در قوانين ايران مقدمه در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگيری داشته است و از اينرو آگاهی با قوانين و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذير می نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشای ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد. تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده 427 ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايد. الف - وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه عضو ناظر و مدير تصفيه به منظور اقدامات تاميني به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسيم دارائي ورشكسته بين بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگي اقدام مي نمايند. برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموريت مي دهد كه از كليه اموال تاجر ورشكسته فورا صورت برداري نمايد و اين صورت برداري علي اقاعده بايد در يك روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداري از دارائي تاجر متجاوز از يك روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر مي نمايد. درمهر و موم اموال تاجر ورشكسته عضو ناظر به ترتيب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شركت ورشكسته تضامني نسبي يا مختلط باشد اموال شخصي شركا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي شركا نيز به موجب حكم جداگانه يا ضمن حكم ورشكستگي شركا نيز به موجب حكم جداگانه يا ضمن حكم ورشكستگي شركت صادر شده باشد. البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »