برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

حقوقذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

قسمتی از متن :

‏منابع حقوق ایران

‏حقوق، از مهم ‌ترین شاخه های ‏علوم اجتماعی ‏که به مطالعه ‏قواعد ‏حاکم بر روابط میان ‏اشخاص (‏حقیقی و حقوقی) در عرصه ‏جامعه ‏می‌پردازد.

‏اهمیت علم حقوق

‏علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه های مهم علم حقوق در ‏دانشنامه جهان اسلام‏، از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و ‏کشور های ‏مسلمان ‏به اقتضای ضرورت های اجتماعی و ‏سیاسی ‏جدید، به شاخه های حقوق و ‏مقررات ‏گوناگون در ابعاد ‏مدنی‏، سیاسی، ‏اقتصادی‏، ‏فرهنگی‏، ‏قضایی ‏و جز این ها) نیاز روزافزون دارند.

‏از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان ‏اسلام ‏به ‏احکام ‏شریعت ‏اسلام باز می گردد و امروزه، به رغم تأثیر پذیریِ فراوانِ کشور های اسلامی از حقوق ‏غربی‏، به ویژه در زمینه ساختارِ ‏نهادها ‏و ‏تشکیلات ‏حقوقی، چیرگی ‏ضوابط ‏و احکام ‏فقهی ‏در بسیاری از عرصه‌ها ــ به ویژه در ‏قوانین ‏ماهوی ــ همچنان نمایان و چشمگیر است.

‏از این‌ها گذشته، صِرف ‏مطالعه ‏تطبیقی میان داده های علم حقوق ــ که دستاورد ‏بشر ‏و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و ‏مقرراتِ ‏حقوقی اسلام ــ که ‏فقها ‏بر پایه آموزه های ‏دینی ‏و به استناد ‏ادله شرعی ‏گردآورده‌اند ــ از نظر ‏علمی ‏سودمند و جالب توجه به شمار می‌رود.

‏شاخه های متعدد علم حقوق

‏بر این اساس، این مقاله مشتمل است بر :

‏۱)‏کلیات

‏۲) ‏حقوق خصوصی

‏۳) ‏حقوق عمومی

‏۴) ‏حقوق کیفری و جرم شناسی

     ‏الف) ‏حقوق کیفری

     ‏ب) ‏جرم شناسی

‏۵) ‏حقوق بین الملل

     ‏الف) ‏حقوق بین الملل عمومی

     ‏ب) ‏حقوق بین الملل خصوصی

‏کلیات علم حقوق

‏علم حقوق به معنای خاص آن، به ‏آگاهی ‏عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت ‏داد رسی ‏و حداکثر، چگونگی ‏وضع ‏این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر ‏آگاهی های ‏عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند ‏تاریخ حقوق‏، ‏فلسفه حقوق‏، آیین استنباط حقوق و ‏جامعه شناسی حقوقی) ‏را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم ‏علوم انسانی ‏ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.

‏علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های ‏علوم اجتماعی ‏ـ انسانی (مانند ‏جامعه شناسی‏، ‏روان شناسی‏، ‏اقتصاد‏، ‏علوم سیاسی ‏و ‏تاریخ) ‏و با بعضی شاخه های ‏علوم طبیعی ‏و ‏ریاضی ‏ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در ‏موضوع ‏و نیز نوع ‏نظام حقوقی‏، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله ‏داد رسی ‏و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله ‏قانون گذاری‏، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از ‏علوم عقلی ‏و تا حدودی ‏روان شناسی‏، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود. [‏۱] [‏۲]

‏در ‏نظام حقوقی اسلام‏، در مقام ‏وضع ‏قواعد حقوقی، به دلیل ‏وحیانی ‏بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیش‌تر در

‏عرصه مقررات ثانوی، ‏احکام حکومتی ‏و در مراحل دادرسی و ‏اجرا ‏از این علوم استفاده می‌گردد. [‏۳]

‏به سبب پیچیدگی، ‏توسعه ‏و فراوانی ‏قواعد حقوقی ‏در عرصه های گوناگون ‏حیات ‏اجتماعیِ ‏انسان‏، تقسیم بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره ‏مبانی ‏این تقسیم‌بندى و نیز تعیین جایگاه بعضى شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.

‏کلان ‌ترین و بنیادی ‌ترین تقسیم حقوق

‏علم حقوق در کلان ‌ترین و ‏بنیادی ‌ترین ‏تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «‏حقوق عمومی» ‏و «‏حقوق خصوصی»‏، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «‏دولت ‏ـ ‏کشور»‏، به دو شاخه «‏حقوق ملی» (‏داخلی) و «‏حقوق بین الملل» (‏خارجی) تقسیم گردیده است.

← ‏راه تمایز حقوق عمومی وخصوصی‏

‏برای تمایز «حقوق عمومی» از «حقوق خصوصی» ‏معیارهایی ‏مطرح کرده اند [‏۶] ‏ولی بر پایه مقبول ‌ترین ‏تعریف‏، «‏حقوق عمومی» ‏قواعد ‏حاکم بر تشکیلات دولت و روابط ‏سازمان های ‏وابسته آن با مردم در مقام اِعمال ‏حاکمیت ‏و اجرای ‏اقتدار ‏عمومی است و شاخه های آن عبارت‌اند از: ‏حقوق اساسی‏، ‏حقوق اداری‏، ‏حقوق مالی‏، ‏حقوق کیفری ‏و ‏حقوق کار.

‏در برابر، «‏حقوق خصوصی» ‏قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با ‏دولت ‏یا سازمان های دولتی، در ‏مقامی ‏برابر با آحاد ‏مردم ‏و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه های آن عبارت‌اند از: ‏حقوق مدنی‏، ‏حقوق تجارت‏، ‏حقوق دریایی ‏و ‏حقوق بین الملل خصوصی.

← ‏مبنای تقسیم حقوق به ملی وبین الملل 

‏مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد ‏معیار ‏موضوعی برای این ‏تفکیک‏، ‏حقوق ملی (‏داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ ‏اشخاصِ حقیقی ‏و ‏اشخاصِ حقوقی ‏در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط ‏اَتباع ‏یک دولت با یکدیگر و با ‏حکومت ‏و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان ها و نهاد های حکومتی با یکدیگر) و ‏حقوق بین الملل ‏مجموع قواعدی است که روابط دولت ها، اتباع دولت ها و سازمان های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.

‏افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه های دیگری هم دارد که به حسب غرض و ‏هدف ‏از مطالعه و ‏تحقیق‏، شکل می‌گیرد.

‏تعریف و هدف حقوق تطبیقی

‏اگر هدف ‏پژوهش ‏حقوقی، مقایسه چند ‏نظام حقوقی ‏باشد، به آن «‏حقوق تطبیقی» ‏می‌گویند، که یکی از جدیدترین شاخه های علم حقوق است و با روش مقایسه ای ـ سنجشی ـ گزینشی، به منظور ایجاد نوعی وحدت حقوقی، به مطالعه حقوق (نه فقط قوانین)کشورها و تعیین مشترکات و تمایزات آن‌ها می‌پردازد و اهداف چندگانه ای دارد. ‏فقها ‏از دیر باز با این شیوه آشنا بوده‌اند و ‏علم خِلاف ‏در ‏فقه‏، سابقه ای دیرینه دارد.

‏شاخه های جدید و مستقل حقوقی

‏پیدایش مناسبات اجتماعی جدید و در نتیجه اهمیت یافتن برخی موضوعات حقوقی به ‏زایش ‏شاخه های جدید و ‏مستقل ‏حقوق انجامید، مانند «‏حقوق پزشکی»‏، «‏حقوق معاهدات بین المللی»‏، «‏حقوق مالکیت فکری» ‏و «‏حقوق بین الملل اقتصادی».

‏همچنین ‏داد و ستد ‏و ارتباط وثیقِ علمِ حقوق با برخی علوم دیگر، به پیدایش علوم میان رشته ای و ‏مختلط [‏۱۳] ‏انجامیده است.

‏عواملی چون اجتماعی بودن زندگی ‏انسان‏، وجود ‏تمایلات ‏خود خواهانه ‏در انسان ها، وجود ‏کشمکش ها ‏و ‏تعارضات ‏جدّی در

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است