خریدار گرامی شما میتوانید فایل (بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 49ص) را ویرایش کنید.

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 49ص - word (..doc) - دانلود,مقاله,بحران,سياستهاي,جناي,كشورهاي,غربي,49ص,دانلود

قسمتی از متن :

‏بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

‏مقدمه :

‏1. مفهوم سياست جنايي :

‏امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .

‏اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .

‏1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :

‏حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.

‏2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :

‏سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .

‏بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

‏مقدمه :

‏1. مفهوم سياست جنايي :

‏امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .

‏اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .

‏1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :

‏حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.

‏2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :

‏سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است