برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

قسمتی از متن :

1

‏حقوق عمومی و حقوق خصوصی

‏حقوق عمومی ‏قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند ‏و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .

‏حقوق خصوصی ‏مجموعه قواعدی که حاکم ‏بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .

‏تمیز بین ‏حقوق عمومی و خصوصی ‏پیشینه بسیار ‏طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت ‏میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی ‏و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .

‏پارهای از اندیشمندان تعریفهای ‏جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

‏قواعد حقوق عمومی امری است

‏یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی ‏که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان ‏بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند ‏رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد ‏و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

‏هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه ‏است

3

‏یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر ‏حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی ‏وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم ‏است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

‏حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

‏هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی ‏و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری ‏حمایت از حقوق عمومی ‏و اجرای حاکمیت است . درست است که ‏سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ‏ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی ‏که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ‏،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .

‏پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " ‏قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته ‏آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار ‏عمومی هستند "

‏شعبه های حقوق خصوصی

‏الف : ‏اختلاط حقوق عمومی ‏و خصوصی : ‏نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . ‏اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا ‏تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است