با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه 14ص) را تهیه کنید.

قسمتی از متن :

‏صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

‏مقدمه :

‏د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به شرح ذيل برشمرده اند :

‏1 ـ اصل صلاحيت سرزميني‏ ( 1‏ ) . اين اصل كه شناخته ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است مقررمي نمايد كه دولت ها در ارتباط با جرائمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري دارند .

‏2 ـ اصل آثار جرم (2) .

‏به موجب اين اصل يك دولت مي تواند به جرائمي كه خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده و در عين حال آثار مادي در قلمرو وي به وجود آورده است رسيدگي نمايد .

‏3 ـ اصل تابعيت متهم (3) .

‏يك دولت مي تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسيدگي نمايد .

‏4 ـ اصل حمايت از تبعه (4) .

‏يك دولت مي تواند به جرائمي كه توسط خارجيان و در خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده است رسيدگي نمايد مشروط به اين كه آن جرائم مستقيماً عليه امنيت آن دولت يا عليه منافع مهم وي ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب يافته باشد .

‏5 ـ اصل آسيب به اتباع (5) .

‏دولت ها گاه مي توانند صلاحيت كيفري محاكم خود را در مورد جرائمي كه در خارج از قلمرو آنان اماعليه اتباع آنان ارتكاب يافته است اعمال نمايند (6) .

‏6 ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل ديگري وجود دارد كه از آن “ به صلاحيت جهاني ” ياد كرده اند . به موجب اين اصل ، پاره اي از جرائم بين المللي هر چند در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتد و متهم و مجني عليه نيز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتي كه متهم در آن كشور يافت شود مي تواند مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرد . مثال مشهور اين جرم دزدي دريايي است كه مطابق مواد 14 و 22 كنوانسيون ژنو 1958 چنانچه دزدي دريايي در درياي آزاد اتفاق افتد هر كشوري كه متهم در قلمرو وي يافت شود مي تواند صلاحيت كيفري خود را بر او اعمال نمايد .

‏از ميان اصول فوق الذكر ماده 3 قانون مجازات اسلامي ، اصل صلاحيت سرزميني را بنا نهاده است :

‏“ قوانين جزايي درباره كليه تمام كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ح و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند اعمال مي شود ‏…‏.”

‏همچنين ماده 4 قانون مجازات اسلامي اصل آثار جرم را چنين ترسيم نموده است :

‏“ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است . ”

‏ماده 7 نيز مشعر بر قبول اصل تابعيت متهم است :

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است