شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (کيفيت تحقيقات در دادسرا 12ص) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

‏کيفيت تحقيقات در دادسرا

‏ر اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.

‏از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :

‏شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :

‏دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از:

‏الف ـ شکايت شاکي

‏ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.

‏ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.

‏د ـ اظهار و اقرار متهم

‏از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.

‏1ـ شکايت

‏تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است