برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

تجارت جهان

قسمتی از متن :

 

‏سازمان تجارت جهاني

‏ ‏طي‌دهة‌‏ 80 ‏بويژه‌در نيمة‌دوم، ‏بسياري‏ ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، ‏كاهــش‏ دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه

[1]‏ (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني ‏بود

[2]‏

‏ مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي

‏ اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات

[3]‏ بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.

‏ در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.

‏ عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد

[4]‏ ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto ‏هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.

‏ به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.‏پيوستن‏ به سازمان تجارت جهاني را چگونه تدارك كنيم؟

‏

تغيير نگرش داخلي به نگرش صادراتي

‏بررسي آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني(WTO‏) بر صادرات، عنوان گردهمايي مديران شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود كه در 29 دي ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.

اين گردهمايي كه بخش دوم آن به صورت كار گروهي ميان مديران انجام شد با هدف يافتن ديدگاه ها و نظريات مديران حاضر در سالن پيرامون آثار مثبت يا آثار نامطلوب پيوستن ايران به WTO‏، كار خود را با سخنراني صاحبنظران‏ مسايل اقتصادي آغاز كرد كه جمع بندي نتايج حاصل از كار گروهي اين گردهمايي متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

آقاي دكتر داوود مسگريان حقيقي، معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، يكي از سخنرانان بخش آغازين اين نشست بود كه به وضعيت خاص اقتصادي كشورمان در رويارويي با اقتصادهاي آزاد اشاره كرد. وي در سخنان خود چنين گفت:

باتوجه به طولاني بودن اقتصاد دولتي در كشور و سرمايه گذاريهاي سنگيني كه در اين بخش داشته ايم به نظر مي رسد شايد اين سرمايه گذاريها در روبروشدن با اقتصادهاي آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراين در اين باره نوعي نگراني وجود دارد كه جدي است پس بايد از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماييم تا به موقعيت جهاني خوبي دست يابيم و بتوان صادرات كشور را توسعه داد.

نكته مهم ديگر رشد سريع تجارت در كشورهاي در حال توسعه است كه نسبت به رشد كشورهاي صنعتي دوبرابرشده است. آمار اخير در پايگاه تجارت جهاني نشان مي دهد كه صادرات چين به مرز 400 ميليارد دلار نزديك مي شود.

نكته مهم در رشد اين كشورها در مزيت رقابتي آنهاست كه مزيت رقابتي در ادبيات تجارت خارجي به دو گروه پويا و ايستا يا دايناميك و استاتيك تقسيم مي شود كه ايران از نظر چگونگي مزيت هاي رقابتي در ميان كشورهاي جهان جزو كشورهايي است كه داراي مزيت هاي رقابتي ايستا يا استاتيك است.

تفاوت نوع ايستا و پويا در مزيت رقابتي را مي توان در حذف تعرفه ها و سوبسيدها مطالعه كرد كه اين در گروه مزيت هاي دايناميك بسيار پايدارتر است. امروز دستيابي به توان مهندسي خوب، بازاريابي موفق و كسب فناوريهاي جديد، عوامل بسيار مهمي هستند كه در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهميت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشديد رقابتها در جهان بايد بپذيريم كه اين رقابت دامنگير ما نيز شده است. در حالي كه ماموريت هاي سازمان ملل متحد تغيير كرده است، تصاوير آينده جهان و كشورها نيز شكل جديدي به خود خواهد گرفت و

WTO‏ در اين تصوير جاي دارد. در آينده نه چندان دور بازارهاي تجارت جهاني براي كشورهاي غيرعضو درWTO‏ بازاريابي همراه با رفتارهاي تبعيض آميز و ايجاد موانع خواهد بود كه اين رفتارهاي تبعيض آميز با شروع سال 2005 شدت گرفته است. بنابراين بايد بپذيريم كه صادرات غيرنفتي براي ما جنبه حياتي يافته است. امروز نگاه به صحنه جهاني از ديدگاه تضاد و تضاد ملي است تا اشتراك مساعي.

‏فراهم سازي بستر ورود به WTO‏

‏آقاي دكتر رضا ويسه، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در بخش ديگري از اين گردهمايي به نقشIT‏ در تغيير ساختارهاي اقتصادي كشورها اشاره كرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتي بسيار موثر دانست. وي افزود:

با توجه به رشد فناوريهاي اطلاعاتي جديد در جهان، ساختار اقتصادي و تجاري ما نيز دستخوش تغيير شده است پيامدهاي اين موضوع نقطه عطفي را براي ما ايجاد كرده است تا بدانيم آينده خود را چگونه ترسيم كنيم يا آن را چگونه ببينيم كه پاسخ مورد نظر در فضاي سياسي امروز ما ساده به دست نمي آيد.

همه مي دانيم كه اگر وارد

WTO‏ شويم موارد زير را خواهيم داشت: ممنوعيت حمايت از صنايع داخلي، متوقف شدن يارانه هاي توليدي، تحميل سياست آزادسازي تجاري، لزوم گشايش بازارهاي داخلي به توليدات خارجي و كاهش تعرفه ها. پس براي آن كه آينده ما را به حاشيه نبرد بايد به اصلاح ساختار تجاري خود اقدام نماييم و بستر ورود به WTO‏ فراهم شود اما اين بستر چيست؟ به نظر مي رسد براي آنكه بتوان معادله اي تهيه كرد تا بر مبناي آن مدلي طراحي شود كه مديران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهاي جهاني را بيابند، بايد همه بينديشيم. موانعي كه پيش روي تدوين مدلهاي لازم براي حضور در اقتصاد جهاني وجود دارد شايد در فرهنگ رفتاري ما و كم اعتمادي به آينده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نيز احاطه دولت بر اقتصاد كشور باشد.

يكي از مسايل مهمي كه در اصلاح ساختاري تجاري و اقتصادي ما بسيار موثر است اين است كه نظام اداري و ساختاري ما تغيير كند كه اقتصاد نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر ساختارهاي ما شبكه اي شوند، انعطاف پذيري آنها افزون و بهره وري ما نيز افزايش خواهد يافت.

براي ورود به WTO‏ بايد ذهنيت ها شفاف و نگراني ها پاك شوند. اين افكار كه با ورودمان بازيچــــه خواهيم شد، جلوي حركات مارا مي گيرد. آيا اين افكار كه با ورود به WTO‏ ، استكبار ما را مي بلعد، فكر بيهوده اي نيست و چقدر مبناي علمي دارد؟ اين ها بايد به خوبي كارشناسي و بررسي شوند پس نقش متخصصان در رفع اين نگراني ها بسيار كليدي است.

‏استراتژي مهم در عضويت WTO‏

‏امروز مسايلي در كشور مطرح است مانند اين كه آيا دولت در اقتصاد بايد نقش آفريني كند يا اينكه آيا سرمايه گذاري خارجي انجام شود يا نه؟ بايد مطالعه شود كه به تمام اين پرسشها چگونه مي توان نگاه كرد. نگاه به WTO‏ نيز چنين است.

اين مطلب را آقاي دكتر رحيم رحيم زاده اسكويي مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي در بخش ديگري از اين گردهمايي بيان كردند. وي كه سمت مديرمسئول و مجري طرح در اين گردهمايي را از سوي سازمان مديريت صنعتي به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنين افزودند: يك ديدگاه اين است كه انگيزه جهاني شدن ناشي از رشد تكنولوژيهاي علمي و فناوري است. نگاه ديگر اين است كه

WTO‏ ناشي از تفكر نيروهاي مخفي براي به استثماركشيدن ساير كشورهاست. در اين باره و در شرايط كنوني استراتژي هاي اقتصادي و سياسي گوناگوني وجود دارد. مثلاً اينكه سه نهـاد صندوق بيـــن المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني بر توسعه جهاني شدن نظارت دارند پس آيا اين مي تواند رويكردي به ما ارايه دهد تا درباره ورودمان به WTO‏ بهتر بينديشيم؟

دكتر اسكويي افزود، نتيجه نهايي عملكرد اين سه نهاد در كشورهاي در حــال توسعه را مي توان در گزارشهاي توسعه انساني كه توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه كرد كه طي حدود بيست سال گذشته، بيش از يكصد كشور در جهان در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شكستهاي مصيبت باري را حتي از لحاظ رشد اقتصادي متحمل شده اندو در نتيجه افت معيارهاي زيستي مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انساني سال 1999 نشان مي دهد كه از ميان كشورهاي در حال توسعه فقط 33 كشور توانسته اند طي سالهاي 1980 تا 1996 نرخ رشد درآمد سرانه را در حد 3 درصد ثابت نگهدارند در حالي كه در 59 كشور كه عمدتاً متشكل از كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي عضوCIS‏ بوده اند. درآمد سرانه سقوط كرده است.

دكتر اسكويي در ادامه سخنان خود ورود به WTO‏ را يك استراتژي سياسي دانست تا اقتصادي. وي گفت:

براي ورود به WTO‏ بايد مطالعه شود كه آمادگي ما براي ورود چقدر است تا اگر پذيرفته شديم بتوانيم در زماني كــــه براي ما تعيين مي كنند خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.

‏آثار عضويت در امر صادرات

‏دكتر احمد روستا استاد دانشگاه شهيد بهشتي آخرين سخنران اين گردهمايي بودند كه بر انجام شناختWTO‏ قبل از هرگونه حركت تاكيد كردند. وي معتقد است: متاسفانه درك واقعي كه بايد از WTO‏ در جامعه ما كه مرتب بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني مطرح است بشود، نشده است با علم به اينكه مي دانيم راه اشتبـــاه و ناقصي را در پيش گرفته ايم اما حاضر نيستم آگاهي خود را بااستفاده از افرادي كه در اين باره كار كرده اند افزايش دهيم.

WTO‏ حاصل نيازهاي بشر و بازار است و كنار آن حاصل تحولات عوامل محيطي بيروني و داخلي است. اعتقاد بر اين است كه اگرWTO‏ ايجاد شده است دليلي داشته است و ناشي از يك سري نيازها بوده است. به طور كلي

WTO‏ عواملي را ايجاد مي كند:

- مفاهيم گذشته را بر هم مي ريزد و معنـــاي تازه اي به آن مي بخشد مثلاً در گذشته بازارهاي سنتي هرجا مي توانست باشد اما امروز بازار به معناي هرجا و هرگاه است. در كنار اين مساله مديريت متفاوت در زمينه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سياست و جامعه مطرح است. در مديريت بايد طرز فكرها عوض شود. ديگر نمي توان با مديريت دولتي، غيررقابتي، ملي و سنتي بحث WTO‏ كرد. با WTO‏ بايد منطقي برخورد شود و با آن واقع بين بود بايد نكات مثبت و منفي آن به خوبي تجزيه و تحليل علمي شود.

- منش و رفتارهاي ما را تغيير مي دهد. مديريتي كه مي خواهد واردWTO‏ شود بايد روشها و شيوه هاي كار خود را بازنگري كند و مدلهاي صنعتي و تجاري خود را تغيير دهد. بايد بپذيرد كه هر پديده اي شرايط خاص خود را دارد. پس بايد به دنبال راه كارهاي اجرايي را براي انطباق خود با آن پديده بيابد وWTO‏ پديده اي نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازي ندارد بلكه به صورت تكنوازي حركت مي كند. با تكنوازي در امر صادرات هيچ كشوري به ما اجازه ورود به بازارهاي خود را نمي دهد.

متاسفانه بايد اشاره شود كه به جاي مديريت بازرگاني در كشور مديريت لجستيك خريد وجود دارد.

اقتصاد نفتي، اقتصاد خريد است. در اقتصادهاي غيرنفتي است كه مديران صادراتي ايجاد حركت مي كنند. براي صادراتي شدن بايد در بخش سياست، مقررات مربوط به توليد اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ايران دوران بي نظمي خود را طي مي كند در حالي كه پر از فرصتهايي است كه به كمك مديريت تحـول مي توان از اين فرصتها بهره جست. اما تحول در چيست؟ تحول يعني موضع درست انديشي اما كشور ما، در موضع ضعف انديشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمي توان در قوت و قدرت جست. اگر طي سالهاي اخير بر عليه WTO‏ شعار نمي داديم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست انديشه مي كرديم. مشكلات تجاري و اقتصادي امروز را نداشيم. آيا 148 كشور جهان بدون فكر و منطق وارد WTO‏ شده اند؟ براي صادرات بايد نگرش صادراتي، انگيزش صادراتي، دانش صادراتي و رفتار صادراتي داشت كه مشكل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان هاي دولتي بايد نگرش بازارهاي داخلي خود را به نگرش صادراتي تغيير دهند.

براي صادرات به جهان بايد بدانيم كه چرا صادر مي كنيم. اما هنوز انگيزه ما براي ورود به

WTO‏ روشن نيست. در بحث دانش صادراتي بايد گفت كه صادرات هم ديد است هم درك كه به دانش نياز دارد و مي دانيم كه مديريت دانايي محور است. صادرات يعني ارتباط با حرفـــــه اي هاي جهان و براي اين ارتباط نمي توان همچنان سنتي حركت كرد.

دكتر روستا در پايان سخنان خود به مباحث مهمي چون توانمندي، قانونمندي و نظام مندي در صادرات اشاره كرد و افزود، توانمندي يعني رشد پتانسيل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندي يعني اينكه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح كشور احتياج به قانون دارد و مهم است كه قوانين بازارهاي جهاني را بشناسيم، رعايت كنيم و به آن احترام بگذاريم.

و در نظام مند بودن صادرات مي توان گفت پديده صادرات بايد در رفتارها نهادينه شود. براي حرفه اي شدن در صادرات و حضور در بازارها نمي توان سليقه اي رفتار كرد.

[5]

‏اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني

‏ سازمان تجارت جهاني، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال مي‌كند: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني‌، دستيابي به توسعة پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست بطوري كه با سطح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، از اهداف مختص سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود.

 

 

---

 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است