رقابت‌پذيري اقتصاد - word (..DOC) - عمران -

قسمتی از متن :

‏مقدمه‏:

‏درك‏ صحيح مسئله و طرح دقيق و ‏واضح‏ سوال، نيمي از حل مسئله و مشكل است. علي‌رغم استفادة وسيع از كلمه رقابت‌پذير (Competitiveness)‏ ‏هنوز‏ ‏اصول‏ آن به درستي درك نشده است. يكي از مرسوم‌ترين تعاريف رقابت‌پذيري؛ سهم محصولات ‏كشور‏ در بازار جهاني است. در اين تعريف رقابت پذيري به منزلة يك بازي با جمع صفر ‏است‏ زيرا افزايش سهم و انتفاع يك كشور مستلزم كاهش سهم و زيان كشورهاي ديگر مي باشد (سياست صنعتي). سياست‌هايي كه به دنبال تأمين رقابت‌پذيري با اين تعريفند، گسترش ‏صادرات‏ را از طريق كاهش يا پايين نگهداشتن سطح دستمزدها و نيز تضعيف ارزش پولي ملي ‏دنبال‏ مي‌كنند. و بر اين پندارند كه با اين سياست‌ها، افتصاد كشور رقابتي ‏مي‏‌‏شود‏.

‏درك‏ اشتباه از موضوع و تعريف ‏نادرست،‏ ازيك طرف كاهش رقابت‌پذيري و ثروت را به علت دستمزدهاي پايين به همراه ‏دارد‏. از طرفي ديگر، كاهش ارزش پول ملي باعث كم‌ارزش‌شدن توليد ملي و افزايش قيمت ‏خدمات‏ و توليدات خارجي خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس كاهش ارزش ‏پولي‏ ملي و پايين نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگي منجر ‏نمي‏‌‏شود‏. زيرا استانداردهاي ملي سطح زندگي براساس بهره‌وري اقتصاد ـ كه توسط ارزش ‏كالاها‏ و خدمات توليدي نسبت به سرمايه انساني، فيزيكي و منابع طبيعي اندازه گيري ‏مي‏‌‏شوند‏ ـ تعيين مي شود. به عبارتي ديگر، بهره‌وري به ارزش كالاها و خدمات توليدي ‏كشور‏ كه براساس قيمت هاي جهاني يا برابري قدرت خريد (PPP‏) ‏اندازه‏‌‏گيري‏ شده و كارايي توليد آنها بستگي دارد.

‏در‏ واقع رقابت‌پذيري صحيح با ‏بهره‏‌‏وري‏ اندازه‌گيري مي‌شود. بهره‌وري به ملت‌ها اجازه مي‌دهد كه محصولات را با ‏دستمزد‏ بالا، پول ملي پرقدرت و بازدهي بالاي سرمايه كه به افزايش استاندارد زندگي ‏منجر‏ شده، توليد كنند. به عبارتي ” ‏بهره‏‌‏وري‏ هدف است نه صادرات‏”‏. لذا با اين ‏تعريف‏ در اقتصاد جهاني ديگر بازي با مجموع صفر حاكم نيست. بسياري از ملت‌ها با ‏بهبود‏ بهره‌وري فعاليت‌ها مي‌توانند ثروت كشور را افزايش دهند. آنچه كه در توسعه ‏اقتصادي‏ بسيار مهم است، چگونگي خلق شرايطي است كه رشد بهره‌وري پايدار را تسريع ‏بخشد‏.

‏پورتر‏ مي‌نويسد: ” ‏شكوفايي‏ ‏يك‏ كشور، ديگر صرفاَ در گرو شرايط مناسب اقتصاد كلان نيست، بلكه شرايطي كه بر ‏اقتصاد‏ خرد آن كشور حاكم است، نيز بهمان ميزان نقش مهمي دارد. ‏لذا‏ هم بخش خصوصي و هم دولت ‏بايد‏ اهميت اين نقش را درك كرده و آن را در كانون توجه خود قرار ‏دهند‏.‏“

‏امروزه‏ اهميت شالوده‌هاي ‏سياسي‏ و نقش مهم بنيان‌هاي اقتصاد كلان در رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي، بر همگان ‏روشن‏ شده است. ثبات فضاي سياسي و نهادهاي بي‌نقص سياسي و حقوقي، شرايط اوليه مهمي ‏را‏ براي رقابت‌پذيري فراهم مي‌آورند. در اقتصاد كلان، سياستي كه در بردارندة ‏دورانديشي‏ لازم براي مديريت مالي دولت، تنظيم بدهي‌ها، متعادل كردن مخارج دستگاه ‏حكومت،‏ محدود كردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهاي بين‌المللي ‏باشد،‏ باعث رشد و شكوفايي ملي خواهد شد. افزون بر آن، نظريه رشد بر اهميت حجم بالاي ‏سرمايه‏‌‏گذاري‏ ملي در زمينة سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي تأكيد دارد.‏

‏بسياري‏ از جوامع، فرايند ‏تثبيت‏ و آزادسازي را در اقتصاد كلان طي كرده‌اند. اما وجود سياست‌هاي معقول و محكم ‏در‏ اقتصاد كلان و بستر سياسي با ثبات، از جمله شرايطي است كه براي تضمين شكوفايي و ‏رقابت‏‌‏پذيري‏ اقتصاد لازم است، ولي كافي نيست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ‏ـ‏ شالوده‌هاي توسعه‌اي اقتصاد خرد است كه در روشهاي ‏عملياتي‏ و استراتژي‌هاي بنگاه و ‏نيز‏ در نهاده‌هاي كسب و كار و زيرساخت ها، نهادها و سياست‌هايي ريشه دارد كه ‏شكل‏‌‏دهندة‏ محيطي است كه بنگاههاي كشور در آن رقابت مي‌ورزند. تا وقتي كه در سطح ‏اقتصاد‏ خرد، وضع به شيوه‌اي مناسب بهبود نيابد، اصلاح سياسي و يا اصلاحات اقتصادي ‏در‏ سطح كلان به بار نخواهد نشست. مالكيت يا انباشت منابع به تنهايي براي تسريع ‏فرايند‏ حركت به سوي شيوه‌هاي متعالي‌تر رقابت (ارتقاء) كافي نيست. تا زماني كه اين ‏منابع‏ با بهره‌وري فزاينده‌اي بكار گمارده نشوند، استاندارد زندگي در كشور همچنان ‏رو‏ به تحليل خواهد رفت. الزام بهره‌وري به اين معناست كه ثروتمند شدن يك كشور در ‏اصل‏ در گرو انتخاب جمعي است كه خود آن كشور بدان دست مي‌يازد.‏

‏در‏ عصر حاضر ديگر جغرافيا‏ ‏منابع‏ طبيعي و حتي قدرت نظامي ديگر تعيين‌كننده نيستند. بلكه اين امر كه كشور و ‏شهروندانش‏ براي سازماندهي و مديريت اقتصاد خود چه شيوه‌اي را برمي‌گزينند و چه ‏نهادهايي‏ را برپا مي‌دارند و براي سرمايه‌گذاري فردي و جمعي چه راهي را در پيش ‏مي‏‌‏گيرند،‏ شكوفايي و رقابت‌پذيري اقتصاد ملي را رقم مي‌زند.‏

‏خلاصة‏ كلام اين كه: هر چند ‏ساختارهاي‏ مدرن و پيشرفته سياسي ـ حقوقي و سياست‌هاي اقتصاد كلان زمينه را براي ‏بهره‏‌‏ وري بالقوه ايجاد مي‌كند، ولي بهره‌وري واقعي تنها در شرايطي افزايش مي يابد ‏كه‏ كشور ظرفيت‌هاي خود را در سطح اقتصاد خرد بهبود بخشد.‏

‏قبل‏ از مشخص كردن اجزاء ‏اقتصاد‏ كلان و خرد مسئله رقابت‌پذيري چند نكته در تدوين سياست‌هاي كلي و راهبردي ‏مربوط‏ به مسئله رقابت پذيري اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد:‏

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است