شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (مقایسه‏ تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران، عربستان و ترکیه) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

‏2

‏مقایسه‏ تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران، عربستان و ترکیه

‏مقایسه تطبیقی شاخص‏های مورد استفاده در تعیین رتبه آزادی اقتصادی بنیاد محافظه‏کار هرتیج، نکات جالب توجهی را به دست می‏دهد.

‏ ‏"الف" بدون هیچ قضاوتی این بررسی را منتشر و تشخیص تخصصی یا جانبدارانه بودن آن را به کارشناسان واگذار می‏کند.

‏به گزارش الف، بر اساس بررسی‏های هریتیج، اقتصاد ایران 44 درصد آزاد است که باعث شده است در میان کشور‏های جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه 151 را کسب کند و در میان 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه 16 را به خود اختصاص دهد. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون 0.1 بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور‏هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده است با آزادی اقتصادی 62.8 درصدی، جایگاه 60 را در جهان و جایگاه 6 را در میان 17 کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته 1.2 افزایش نشان می‏دهد. کشور دیگری که شاخص آن می‏تواند مورد توجه باشد کشور ترکیه است. اقتصاد ترکیه هم 60.8 درصد آزاد است که در جایگاه 74 در جهان قرار می‏گیرد و در میان 41 کشور اروپایی جایگاه 32 را به خود اختصاص می‏دهد. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته 2.5 درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد است.

بخش دیگری که می‏تواند در این مقایسه جالب توجه باشد مقایسه ایران ، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است که هریتیج به آن‏ها پرداخته است.

‏آزادی کسب وکار

ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد ، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‏شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از 55 درصد آزادی کسب و کار برخوردار است . شروع یک کار به لحاظ قانونی 47 روز به طول می‏انجامد که میانگین جهانی آن 43‏ ‏ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار 670 روز طول می‏کشد در حالی که میانگین آن در جهان 234 روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار 72.5 درصدی 15 روز طول می‏کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی 234 روز در عرض 19 روز انجام خواهد شد و قواعد ورشستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه 67.9 درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه 6 روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.

آزادی تجارت

نمره ایران در این شاخص57.4 درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه‏ها، مالیات بالای واردات، مجوز‏های صادرات، سازوکار‏های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این؛ مساله ای که 15 درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع غیر تعرفه‏ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص 76.8 درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف‏هایی از قبیل ممنوعیت‏های واردات ، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز‏های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه‏ای در مورد این کشور هم صدق می‏کند. در این میان ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص 86.8 درصد است. که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست.

آزادی مالیاتی

این شاخص در ایران 81.1 درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات 35 درصدی تعلق می‏گیرد. انواع دیگر مالیات شامل انتقال وجه و دارایی می‏شود. در سال‏های اخیر، درآمد‏های مالیاتی حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‏شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران این رقم 99.7 درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت 2.5 درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می‏شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی 5.1 درصد است. ترکیه 77.7 درصد آزادی مالیاتی دارد. ترکیه از نرخ‏های مالیات پایین‏تری استفاده می‏کند. و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می‏شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه 24.5 درصد است. که سهم قابل توجهی به نظر می‏رسد.

اندازه دولت

اندازه دولت در ایران 84.5 درصد است. حجم هزینه‏های دولت بسیار بالاست و در سال‏های اخیر هزینه‏های دولت شامل 22.7 درصد تولید ناخالص داخلی می‏شده است. بیش از 500 کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود 100 کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می‏شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی 69.1 درصد است و 32.1 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می‏شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می‏رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج 68.3 درصد است.در سال‏های اخیر 32.5 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال 2001 از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. قاعده‏زدایی و خصوصی‏سازی تا حدودی منجر به از بین رفتن بخش عمومی در کشور ترکیه شده است.

آزادی پولی

میزان آزادی پولی در ایران 61.3 درصد است. تورم بسیار بالاست و میانگین آن در میان سال‏های 2004 تا 2006 ، 14 درصد بوده است. قیمت‏های نسبتا ناپایدار باعث شده است که تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق ، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می‏کند و یارانه‏های اقتصادی فراوانی برای آن‏ها می‏دهد و از طریق کنترل کارخانه‏های دولتی بر روی قیمت تاثیر می‏گذارد. آزادی پولی در عربستان 76.7 درصد است . میانگین تورم در بین سال‏های 2004 تا 2006 ،1.7 درصد است. قیمت‏ها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت‏ها را ممنوع می‏کند اما یارانه‏های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می‏شود که قیمت‏ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه 70.8 درصد است . تورم در مدت مشابه 9.2 درصد است و عدم ثبات قیمت‏ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه‏ها و برخی کارخانه‏های دولتی کنترل می‏کند.

آزادی سرمایه‏گذاری

آزادی سرمایه‏گذاری در این شاخص در ایران بسیار پایین- 10 درصد - ارزیابی شده است.

‏2

‏ ‏ در زمینه بانکداری، ‏ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه‏های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شرکت‏های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می‏دهد. مجلس می‏تواند از سرمایه‏گذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداخت‏ها، جابجایی پول و عملیات‏های اعتباری با محدودیت‏های مشخص انجام می‏گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی 30 درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‏دهند. سرمایه‏گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است . قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازی و قاعده‏زدایی از بخش‏های توریسم و بیمه را تشویق می‏کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است و میزان آن 50 درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‏ها مانند رسانه‏ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید 51 درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستقلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجای و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.

آزادی تامین مالی

این شاخص در ایران 10 درصد است. همه بانک‏ها بعد از انقلاب 1979 ملی

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است