با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (امام خمینی ودرس معارف به بشریت) را تهیه کنید.

قسمتی از متن :

1

‏امام خم‏ي‏ن‏ي‏ ودرس معارف به بشر‏ي‏ت

‏نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين كه ‏بخش  اول  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنايت  و شايسته  نقد تشخيص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در اين  زمينه  را قدمي  در طريق  اتقان و استحكام  مباني  نظري  جمهوري  اسلامي  بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن  نويسنده  ناشناس ‏نامه  وارده  به  حربه  تهديد و ارعاب  در صدر و ذيل  آن ، بشدت  از اعتبار علمي  نقد كاسته  است . با اغماض  از اين  نامهرباني ها، توضيحات  ذيل  را در پاسخ  اشكالات  مطروحه  لازم  مي دانم . اين  نكات ‏در بخش  دوم  مقاله  به  تفصيل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله 

‏در بخش  اول  مقاله ، «نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيهان » در كنار پنج  نظريه  فقهي  ديگر به ‏اختصار معرفي  شده  است . در بخش  تطبيقي  از نقاط مشترك  و موارد افتراق  اين  نظريه  با نظريه ‏«ولايت  انتخابي  فقيه » سخن  رفته  است .

‏1. . ‏با توجه  به  اين كه  امام  خميني (ره ) در مسئله  ولايت  فقيه  در مواردي  به صراحت  از انتخاب ‏سخن  گفته اند، آيا مي توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظريه  ايشان  را «ولايت ‏انتصابي  فقيهان » دانست ‏پاسخ  مثبت  است ، چرا كه  تصريحات  ايشان  به  نظريه  انتصاب  چندين  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  مي باشد. مهمترين  مستند راي  حضرت  امام  مكتوبات  فقهي  ايشان  يعني  كتاب البيع  و حكومت  اسلامي  است  و راي  فقهي  ايشان  در كتب  يادشده  انتصاب  فقيه  عادل  از سوي  شارع مقدس ‏مي باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پيامهاي  محدودي  مندرج  در صحيفه  نور آمده  است . كلمات ‏ايشان  در مقام  خطابه  و سخنراني  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محكمات  فقهي  ايشان  تاويل  مي شود.

2

‏لذا انتخاب ، «كشف  از مصداق  منصوب » معني  مي گردد و كار خبرگان  اخبار مي شود نه  انشا.‏ خبرگان  ذي حق  نيستند تا جعل  ولايت  كنند.‏ كلمات  امام  سه گونه  ديگر نيز تبيين  شده  است :

‏اول : تركيبي  از انتصاب  و انتخاب . شارع ولي فقيه  را نصب  مي كند و مردم  فقيه  منصوب ‏را انتخاب  مي نمايند.

‏دوم : انتخاب  فقيه  عادل  توسط مردم  محور انديشه  سياسي  حضرت  امام (ره ) است .

‏سوم : اصولا در آثار ايشان  يك  نظريه  سياسي  منسجم  و منظم  به چشم  نمي خورد. ايشان  در مقاطع  مختلف  به  مقتضاي  زمان  و مكان  سخن  رانده اند. در حوزه  درس  نجف  به  گونه اي ، در مصاحبه هاي  پاريس  به  گونه اي  ديگر و بر سرير حكومت  در تهران  به  گونه اي  ديگر.‏ نگارنده  اين  سه  تبيين  را با مباني  فقهي  حضرت  امام  ناسازگار يافته  است . تبيين  مختار مبتني  بر پنج  پيش فرض  است :

‏يك : راي  سياسي  امام  در مباني  و اصول  در طول  زمان  دچار تغيير و تحول  نشده  است .

‏دو:  امام خميني  قائل  به  يك  نظريه  سياسي  منسجم  است .‏سه : مباني  فقهي  اساس  نظريه  امام  خميني  است .

‏چهار: مشروعيت  حكومت  يا با انتصاب  تامين  مي شود يا با انتخاب . اين  دو مبنا با هم  جمع ‏نمي شوند.

‏پنج : مبناي  فقهي  امام  خميني  در ولايت  فقيه ، انتصاب  فقيه  عادل  از سوي  شارع مقدس  است .‏نويسنده  نامه  بي اعتنا به  پيش فرضهاي  يادشده ، تبيين  سازگار با مبناي  فقيه  را برنتافته  است .

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است