برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن :

1

‏بسم الله الرحمن الرحیم

‏عنوان:

‏جایگاه‏ ‏ولایت‏ ‏فقیه‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏اساسی‏ ‏جمهوری‏ ‏اسلامی‏ ‏ایران‏

‏دانشجو:

‏محسن باهوش

‏استاد مربوطه:

‏علیرضا عابدی

‏تیر ماه 96

‏مقدمه

‏ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین لحاظ بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که بامسائل روزمره جامعه و استراتژی قانون گرایی دولت جدید مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی باشد. ‏ ‏نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. باتکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) درنظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (1) ‏

‏بنابراین می توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام خمینی(ره) و ساختارحقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و براساس آن نظریه است. به عبارت روشن تر، وقتی در حوزه فلسفه و نظریه سیاسی بحث می کنیم، منظورمان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که جایگاه و اختیارات بسیار والایی را برای ولی فقیه قایل شده است و هنگامی که در حوزه حقوق اساسی بحث می کنیم، ولایت فقیه در قالب قانون اساسی مطرح می شود که برخی این امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی می کنند و به نوعی باعث نگرانی و عکس العمل کسانی می شوند که براساس نظریه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)‏، محدوده ولایت فقیه را مطلق و گسترده می دانند.

‏از این نظر شاید روشن شدن محل نزاع و تفکیک دو حوزه فلسفی وحقوقی از همدیگر، موجب حل این مشکل و رفع نگرانی دو گروه شود. ‏ ‏ضمن این که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و درصورت تعارض بین این دو حوزه، همواره حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است‏ (2) ‏که با روال خاص اداری و اجرایی و از طریق تجدید نظر در قانون اساسی، رفع تعارض می شود. هدف مشخص و روشن این مقاله نیز تاکید بر این نکته است که

1

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است