با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (حقوق فقه) را تهیه کنید.

قسمتی از متن :

‏چکیده

‏در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می‌شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می‌شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی‌تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی‌شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می‌نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئو‏لیت مطلق کیفری را پذیرفته‌اند.

‏کلیدواژه ها

‏واژگان کلیدی: مسئولیت مطلق موسع‏؛ ‏مسئولیت مطلق مضیق‏؛ ‏جرایم کیفری‏؛ ‏سوءنیت‏؛ ‏تقصیر‏؛ ‏مسئولیت پزشک‏

‏اصل مقاله

‏- مقدّمه

‏از دیدگاه حقوق کیفری، صرف ارتکاب پدیده مجرمانه، به خودی خود، موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه لازمه ایجاد مسئولیت کیفری و قابل سرزنش بودن مرتکب این است که نخست، عمل با میل و اراده آگاهانه ارتکاب یابد. دوّم، عمل مرتکب توام با سوء نیت یا خطای وی باشد. سوّم، بین جرم ارتکابی و فاعل آن قابلیت انتساب و رابطه علیت وجود داشته باشد و چهارم اینکه، مجرم دارای عقل، بلوغ، اختیار و بعضاً آگاهی باشد که در صورت وجود این شرایط مسئولیت کیفری بر مجرم تحمیل می‌شود (باهنر، 1387: 31). حال با کمی تأمل می‌توان گفت مسئولیت مطلق درکدام یک از مفهوم «واقعی» یا «انتزاعی» مسئولیت جلوه می‌کند. با توجه به این که مفهوم انتزاعی مسئولیت به «قابلیت» یا «اهلیت» شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه و مفهوم واقعی مسئولیت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه توسط شخص بر می‌گردد (میر سعیدی، 1386، 1: 21) و هدف از ایجاد مسئولیت مطلق، تحمیل مجازات، بدون در نظر گرفتن تقصیر ‏ ‏مرتکب‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی،‏ ‏عدم‏ ‏نیاز‏ ‏به‏ ‏اثبات‏ ‏عنصر‏ ‏روانی‏ ‏فرد‏ ‏می‏ ‏باشد،‏ ‏بنابراین،‏ ‏قصد‏ ‏فرد‏ ‏جهت‏ ‏نقض‏ ‏قانون‏ ‏مفروض‏ ‏تلقی‏ ‏می‌شود‏ (‏کروزون،‏ 1384: 563). ‏از‏ ‏این‏ ‏رو،‏ ‏نظ‏ر به موارد عنوان شده مسئولیت مطلق را می‌توان در مفهوم «واقعی» مسئولیت پذیرفت.

‏ ‏امروزه‏ ‏حقوق‌دانان‏ ‏جرایم‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دو‏ ‏دسته‏ ‏تقسیم‏ ‏می‌کنند،‏ ‏جرایم‏ ‏واقعی‏[1]‏ یا ذاتاً بد‏[2]‏ و جرایم انضباطی‏[3]‏ یا خطرات ممنوعه‏[4]‏. جرایم واقعی به آن دسته از رفتارها اطلاق می‌شود که هرکس آن را از نظر ذاتی و اخلاقی قابل سرزنش می داند. مثل قتل، سرقت و جرایمی که در آن خشونت به کار می‌رود. جرایم قراردادی یا انضباطی که به آنها جرایم مربوط به «رفاه عمومی»‏[5]‏نیز گفته می‌شود با هدف تنظیم برخی از فعالیت‌های مربوط به امور ‏تجاری، فعالیت‌هایی که خطر بالقوه برای سلامت، بهداشت، امنیت و رفاه عمومی ایجاد می‌کنند و به طور کلی نسبت به فعالیت‌هایی که افراد جامعه در انجام یا عدم انجام آنها اختیار دارند، ایجاد می‌شوند. برای نمونه، می‌توان نظارت بر تولید و فروش غذا، سلامت و امنیت شغلی، آلودگی آب و هوا، مقررات راهنمایی و رانندگی و .... را نام برد که در دسته دوم قرار می‌گیرند.

‏به طور کلی، توجه به اغلب جرایم مسئولیت مطلق از قرن نوزدهم آغاز شد، این روند در قرن بیستم به دنبال انقلاب صنعتی، توسعه یافته و به حد بیشینه خود رسید (کلارکسون، 1374: 122)، چرا که با پیشرفت جامعه، مقررات پیچیده‌ای در مورد حمایت از مصرف کنندگان، کنترل غذا و داروهای ناسالمِ خطرساز و نظیر آنها، یکی پس از دیگری ایجاد شدند. تا اواسط قرن نوزدهم محاکم همواره فرض می‌کردند که همه جرایم قانونی مستلزم سوءنیت هستند ولو آنکه قانون به صراحت‏ ‏ ‏پیش‌بینی‏ ‏ ‏نکرده‏ ‏باشد‏ (Barker and Padfield, ‏2003: 289). با وجود این، جرایم مسئولیت مطلق شامل همه جرایم نمی‌شود و معمولاً به جرایم کم اهمیت تعلق داشته و جرایم مهم و سنتی (ذاتی) مثلِ قتل و زنا را در بر نمی‌گیرد. البته، با توجه به گسترش علم حقوق، تمیز بین مسئولیت مطلق (که مجازات آن‏ ‏ ‏نوعاً‏ ‏اخذ‏ ‏جریمه‏ ‏است‏) ‏و‏ ‏مسئولیت‏ ‏مدنی‏ (‏پرداخت‏ ‏خسارت‏) ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏فعل‏ ‏شخص،‏ ‏مشکل‏ ‏است‏. ‏با‏ ‏بررسی‏ ‏فقه‏ ‏امامیه‏ ‏و‏ قوانین موضوعه هدف این مقاله پاسخ به سؤال‌هایی از این قبیل است که آیا مسئولیت کیفری بدون تقصیر موجود در قوانین کیفری در فقه امامیه نیز وجود دارد؟ آیا اهداف مراجع ایجاد کننده این گونه جرایم در حقوق کیفری و فقه امامیه واحد است یا نه؟ آیا در فقه امامیه برای مرتکبِ بی‌تقصیر مجازات در نظر گرفته شده است؟ سرانجام اینکه، آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر؟

‏2- دلایل توسعه جرایم مسئولیت مطلق

‏طی سال‌های اخیر با پیشرفت علم و فناوری، کشورها نسبت به تصویب جرایم مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. این که آیا مسئولیت مطلق می‌تواند در حقوق کیفری توجیه‌پذیر باشد یا خیر، جای بحث وجود دارد. در خصوص جرایم واقعی، عنصر روانی به طور مشخص و دقیق توسط مقام تعقیب باید اثبات شود. از این‌رو، مسئولیت ناشی از تقصیر به‌عنوان یکی از سرسخت‌ترین حمایت‌های بنیادی از حقوق کیفری تلقی می‌شود (Murphy and Burges, ‏2006: ‏1) که بایستی جهت‏ ‏ ‏تمیز‏ ‏و‏ ‏استثناء‏ ‏کردن‏ ‏این‏ ‏حمایت،‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏بسیار‏ ‏جدی‏ ‏مورد‏ ‏بررسی‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏. ‏بعضی‏ ‏معتقدند‏ ‏که‏ ‏مسئولیت‏ ‏مطلق‏ ‏فقط‏ ‏در‏ ‏مواردی‏ ‏بایستی‏ ‏اجرا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏یک‏ ‏منفعت‏ عمومی متقاعد کننده، الزام‌آور و بی‌خطر برای توجیه آن وجود داشته باشد. از این‌رو، مسئولیت ناشی از تقصیر یک حمایت اساسی محسوب می‌شود ولی تشخیص منافع عمومی الزام‌آورِ متقاعد کننده‏ ‏ ‏شرط‏ ‏مبهمی‏ ‏است‏ (Ibid: ‏2) که‏ ‏ ‏نیاز‏ ‏به‏ ‏شفاف‌سازی‏ ‏بیش‌تری‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏بایستی‏ ‏با‏ در نظر گرفتن شرایط لازم به تفصیل مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی منافع عمومی متضمن بررسی دقیق از وضعیت و شرایط اجتماعی است که موجب تحمیل مسئولیت مطلق می‌شود. در جرایم مسئولیت مطلق به علت عدم احراز سوءنیت، این احتمال وجود دارد که اقشار مختلف مردم درگیر جرایم یکسانی شوند که برخی با سوءنیت و برخی بدون سوءنیت مرتکب می‌شوند که ممکن است به جهت عدم توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و وضعیت مالی و اجتماعی مجرم نتایج خوشایند یا ناخوشایندی از تحمیل مجازات حاصل شود.

‏ ‏بنابراین،‏ ‏با‏ ‏گسترش‏ ‏جرم‏ ‏انگاری‏ ‏رفتار‏ ‏های‏ ‏جدید،‏ ‏بدون‏ لحاظ سوء نیت افراد و به تبع آن ایجاد مسئولیت کیفری مطلق، محدودیت بیشتری برای افراد جامعه به وجود آمد که با در نظر گرفتن فواید و نتایج اجتماعی حاصل از اجرای این گونه جرایم، مرتکبین معمولاً توانایی تحمل مجازات‌ها، به ویژه، جریمه‌های نقدی، را نخواهند داشت که غالباً بایستی مجازات‌های شدیدتری را که ضمانت اجرای جریمه‌های نقدی است، تحمل کنند. با وجود این، آیا در حقوق کیفری تنها توجیه ممکن برای ایجاد مسئولیت مطلق همان اصل نتیجه گرایانه است یا نه؟ به طور کلی، جرایم مسئولیت مطلق که با تصویب

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است