مقایسه جنون در حقوق و فقه و روانشناسی - word (..docx) - فلسفه -

قسمتی از متن :

1

‏مقایسه جنون در فقه، قانون و روانشناسی

‏چکیده:

‏موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.

‏بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.

‏این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نماید.

‏واژگان کلیدی :

‏ جنون- اختلالات روانی- مسئولیت کیفری- قانون ‏–‏ ‏پزش‏کی قانونی

2

‏مقدمه:

‏تعریف فقه و لغت و حقوق از جنون به زوال عقل و ادراک مبطل نظریه استناد جنون به حلول ارواح شیاطین در کالبد مبتلایان به این بیماری بوده و نظریه ارتباط جنون با طب و نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب را تایید می‏ ‏کند‏. ‏جنون‏ ‏و‏ ‏اختلالات‏ ‏دماغی‏ ‏از‏ ‏مسائل‏ ‏موضوعی‏ بوده که باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می‏ ‏پذیرد‏ ‏که‏ ‏نظریه‏ ‏کارشناس‏ ‏مشورتی‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏قاضی‏ ‏مکلف‏ ‏به‏ ‏تبعیت‏ از آن نمی‏ ‏باشد‏. ‏امروزه‏ ‏قضات‏ ‏بر‏ ‏آنند‏ ‏تا‏ ‏طبیب‏ به طور قطع درباره مسوولیت و تقصیر اظهار عقیده کند و اطبا سعی دارند تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند اما طرفداران نظریه قضات بیشتر است. جنون اقسامی دارد که قسمتی از آنها مربوط به قوای عاقله است که برخی دائمی و مستمر و بعضی غیر مستمر است. ‏شرط تاثیر جنون در رفع مسوولیت کیفری وجود آن حین ارتکاب جرم است که با احراز این شرط مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است اما از لحاظ مدنی مقصر است. در صورت بقاء جنون حین رسیدگی، بیمار به دارالمجانین تسلیم ‏می ‏شود. ‏از باب صدمات بدنی که توسط مجانین صورت می‏¬‏پذیرد‏ ‏خطای‏ محض محسوب شده که عاقله آنها عهده دار دیه می‏¬‏باشد‏. ‏جنون‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏شخصی‏ ‏رافع‏ ‏مسوولیت‏ ‏کیفری‏ است یعنی خود مجنون بخاطر عدم قابلیت انتساب جرم به او فاقد مسوولیت کیفری است اما شرکاء و معاونان او معاف از مسوولیت کیفری نیستند. مهمترین مستند ارتفاع مسوولیت کیفری از مجنون، حدیث رفع می‏¬‏باشد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏امتنان‏ ‏و‏ تسهیل بوده و با توجه به برهان خلف مثبت این مطلب است که مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسوولیت کیفری ندارد.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است