شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

69

‏احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي

71

‏فصل دوم:احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي

‏مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

‏گفتار اول: ميزان لاز‏م‏ الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

‏الف ‏–‏ اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است.

‏1- مفهوم تكميلي بودن

‏قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و ‏تقسيم‏ اراده يا اراده ه‏اي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي‏ از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد. ‏- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

‏ در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين ‏دسته‏ از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست. ‏- همان جا،

‏ مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجل‏ي‏ گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار ‏قراردادهاي خصوصي سخن به ميان مي‏‌‏آور‏د،‏ حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را ‏م‏شروط به عدم مخالفت با قانون مي‏‌‏سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد.

‏با توجه به آنچه آمد، قوانين و قواعد تكميلي اساساً نيازي به تصريح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزيي از مفاد اعمال حقوقي مرتبط را تشكيل مي دهند اما در عين حال، طرفين مي توانند با تصميم خويش، وجود اين قواعد را ناديده بگيرند و آنچه را كه خود مي

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است