برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

قسمتی از متن :

‏بررسي لايحه ‏تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

‏ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا ‏سن بلوغ 

‏لايحه تشکيل دادگاه اطفال و ‏نوجوانان که آذرماه سال ‏۱۳۸۲‏ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار ‏کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به ‏سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ‏۱۸ ‏سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي ‏شوند. ‏تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که ‏سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار ‏قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت ‏کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل ‏کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام ‏کودکان زير ‏۱۸‏ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با ‏نام «لايحه لغو اعدام زير ‏۱۸‏ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي ‏کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ‏ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال ‏حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ‏ممنوع نکرده است.‏وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ‏۳۱ ‏اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ‏۱۵‏ سال و تا ‏۱۸‏ سال تمام خورشيدي ‏است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ‏۳‏ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ‏۲‏ تا ‏۸‏ سال ‏در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق

‏بررسي لايحه ‏تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

‏ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا ‏سن بلوغ 

‏لايحه تشکيل دادگاه اطفال و ‏نوجوانان که آذرماه سال ‏۱۳۸۲‏ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار ‏کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به ‏سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ‏۱۸ ‏سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي ‏شوند. ‏تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که ‏سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار ‏قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت ‏کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل ‏کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام ‏کودکان زير ‏۱۸‏ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با ‏نام «لايحه لغو اعدام زير ‏۱۸‏ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي ‏کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ‏ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال ‏حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ‏ممنوع نکرده است.‏وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ‏۳۱ ‏اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ‏۱۵‏ سال و تا ‏۱۸‏ سال تمام خورشيدي ‏است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ‏۳‏ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ‏۲‏ تا ‏۸‏ سال ‏در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است