شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

‏

‏خیارغبن

‏واصل غبن , خدعه ونیرنگ است‏. صاحب لغت نامه صحاح‏ گفته است : آن با سکون عین الفعل ‏(‏غبن ‏)‏ در بیع وبا حر‏که عین الفعل ‏(‏غ‏َ‏ب‏َ‏ن ‏)‏ در‏ ‏رأی وفکر‏اندیشه وذکاوت است . وآن‏ ‏در‏اصطلاح فقها عبارت است ‏ ‏از‏ ‏: ‏ ‏تملیک مال بائع به‏ ‏ ‏قیمت اضافی‏(‏ ‏گرانتر ‏)‏ در حالی که مشتری به آن جهل دارد ،‏ می‏ ‏با شد‏. ونامگذاری تملیک کننده به غابن ‏ ‏و‏ ‏دیگری به مغبون با اینکه‏ گاهی اصلاً خدعه‏ ‏ و‏ ‏نیر‏نگ نمی‏ ‏باشد مانند جائ‏ی که هر دو‏جاهل باشند‏ ‏،‏ بخاطر‏غلبه صدوراین معاوضه ‏(‏معامله‏) ‏بر‏ ‏وجه حیله و‏ ‏نیرنگ است‏ ‏و‏ ‏مقصود از آنچه که‏ ‏اضافه یا ‏ ‏کم می باشد ، ‏عوض‏ با‏ ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می‏ ‏باشد . پس اگر بخرد آنچه را که ‏ ‏100‏د‏ینارارزش دارد به کمتر‏از ‏10‏0‏دین‏ا‏ر‏ توأم باش‏رط خیار برای بائع ، در‏آن صورت هیچ غبنی نیست . برای‏ ‏اینکه ثمن مبیع ‏ ‏با بیع خیاراز‏ثمن مبیع با بیع لازم‏(‏بدون خیار‏)‏ کمتر ‏می‏باشد‏ وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیار‏وظاهراینست که زیادت ا‏ز آن چیزهائی است که شرط خارج از‏مفهوم غبن ‏،‏ آنرا توجیه نمی نماید‏(‏زیادت‏،‏ خارج از‏مفهوم غبن است ‏)‏ بر خلاف‏ ‏ جهل به‏ ‏ قیمت مبیع ‏(‏چون جهل‏ ‏داخل در مفهوم‏ ‏غبن ‏است‏)‏ پس‏ ‏ ‏بدرستی که جهل به قیمت از‏م‏قومات ‏غبن است .‏ پس ‏حقیقت مطلب این است که ثبوت خیار‏به سبب‏ غبن‏ با شرط مذکور‏(‏ ‏زیاده از‏آن چیزهائی باشد که عرفاً قابل م‏س‏امحه نیست‏)‏همانا بین اصح‏اب معروف است‏. وعلاّ مه آنرا در‏تذکره به فقهاء‏ ما‏(‏امامیه‏)‏ ‏وصاحب نهج الحق ‏آنرا به امامیّه‏ ‏(‏فقهاء امامیه‏)‏ ‏نسبت داده است . وصاحب غنیه‏ (‏ابن زهره‏)‏ ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی از‏محقق‏(‏ قدس سّره‏)‏ حکایت شده ‏(‏شفاهاً‏)‏ ‏که در‏درس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان ‏خلاف ومخالفت در مسأ‏له محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی‏ ‏از‏فقهاء از ‏بحث ‏در‏باره آن ‏(‏ ‏در‏این باره بحث‏ی ننمو‏ده اند‏)‏ ‏بلی ازاسکافی منع آن‏(‏عدم قبول ‏خیار‏مذبور‏)‏ ‏حکایت شده‏ ‏وآن قول شاذّی است. وعلاّمه در‏تذکر‏ه براین خیار‏به قول ‏خداوند متعال ‏که می فرمایند‏: ‏((‏مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا و‏تراض‏ی بین خودتان باشد‏))‏ ‏،‏استدلال‏ نموده وفرموده اند‏ ‏: و‏مع‏لوم است که مغبون ‏(‏متض‏رر‏)‏ اگر غبن معامله را می دانست ‏،‏ راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن‏ ‏چه که آنرا به عن‏وان عوض در‏مقابل ثمن می گ‏ي‏رد ‏،‏ ب‏نابر‏ به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن

‏(‏ تجارت توأم با تراضی‏)‏،‏عدم نقص مبیع از‏حیث ارزش مالی آن است‏((‏گویا‏ ‏مبیع وثمن از حیث برابراند‏)‏)‏ پس مثل اینکه می گوید ‏((‏ این را که از حیث در‏هم مساوی با ‏1‏ درهم است خریدم‏ ‏به یک درهم‏))‏ ‏پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با ‏1‏ درهم نیست‏،‏ آشکار می شود که‏ ‏او به عوض‏ ‏آن راضی ‏ ‏نبوده است . اما تا زمانی که‏ ‏مفقود صفتی از‏صف‏ات مبیع است ‏،‏ روشن شدن فقد آن‏، ‏کاشف ازبطلان بیع نیست‏. بلکه آن مانند سائر صفات ‏مفقوده ای است که بیان فقد ‏آن چیز دیگری را ب‏ه ‏جز‏ خیارایجاب(اثبات) نمی نماید‏. ب‏ه ‏خاطرفرار از‏لازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه‏ آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند‏. پس هرگاه ‏ ‏تراضی با عوضی که مساوی نیست ‏،‏ حاصل گردد ‏،‏ ‏مانند رضاء سابق می ‏باشد وآن بخا‏طر ‏مفهوم و‏ ‏دلالت حکم‏ ‏فضولی و مکره است‏(‏همانطور‏که در معامله فضولی‏ وا‏کراهی ‏، رضایت بعداز‏اکراه‏ واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیز‏رضایت‏ بعدی‏ ‏مغبون مانند رضایت سابق وی است ‏. و مرحوم شیخ انصاری‏ ‏می فرمایند که آ‏ن‏(‏قول علامه‏)‏ ‏به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور‏(‏مطابقت ومساوات مالی مبیع و‏ ‏ثمن‏)‏ ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگر‏از ‏قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی را‏ایجاب نمی نماید ‏بلکه گاهی انگیزه‏ ‏نیز نمی باشد .همانطورکه هر‏گ‏اه مقصود ا ز‏بیع خود مبیع ‏ ‏ب‏د‏و‏ن ملاحظه ارزش مالیش باشد‏ ،‏ ‏ پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و‏ ‏به احتمال آن ‏(‏ چندین برابرقیمت بودن ‏)‏ با این وصف که اخذ آن بر‏ وجه ‏ ‏موصوف‏ه زمانی که مساوی بودن مبیع ‏با ثمن درمتن ‏عقد ذکر نشده باشد‏(‏ ‏تنها در نیّت باشد‏)‏ ‏،‏ ‏موجب خیار ‏نمی گردد ‏،‏ توجه نمو‏ده است‏ ‏(‏ ‏مشتری توجه نمو‏ده است‏ ‏)‏ ‏و‏ ‏اگرع‏لامه‏(‏ ‏قدس سره‏)‏ ‏ا‏ین آیه ‏را با افزایش خداوند متعال که می‏فرماید: ‏((‏ ‏واموا‏ ‏لتان را‏ ‏ بین خودتان به‏ ‏ باطل ‏مخورید‏ ‏))‏ تبدیل می ‏کرد‏ ‏(‏می آورد‏)‏،‏ بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه‏ ‏ و نیرنگ در بیعی که ‏1‏ درهم آن مساوی با ‏10‏ درهم است وبافرض عدم‏ توانایی مغبون بعد از‏روشن شدن خدعه ‏،‏ بر‏ ‏ر‏ّد نمو‏دن معامله و عدم تنفیذ وقبول‏ ‏ردّ‏ ‏وی‏ ‏،‏ خوردن مال با بیع‏ ‏باطل‏ است . اما با فرض رضایتش بعد از‏علم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ‏، در آن صورت اکل مال ‏به باطل‏(‏خوردن مال ناشی از معامله باطل‏ه‏)‏ محسوب نمی گردد .‏ ‏واقتضای ‏آیه شریفه‏((‏لا تأ کُلواامو‏ا‏لکُ‏م‏...))‏ ‏اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه‏ ‏و‏ ‏نیرنگ است‏ ‏ مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع ‏ ‏مفبون به خدعه و‏ ‏نیرنگ ‏،‏ ‏با اجماع خارج شده و‏ ‏آنچه که باقی مانده است ‏،‏ بعد از علم وآگاهی م‏غ‏بون و رد نمودن معامله توسط وی‏ است که ‏ ‏داخل ومشمول آ‏یه است . ‏اما آیه ‏(‏ ‏ولا تأک‏لوا ...‏)‏ با ‏ظاهرقول خداوند متعال که می ‏فرماید :‏ ‏(‏الّ‏ا اَن ‏ت‏ک‏و‏ن‏َ‏ ...‏)‏ ‏بنابرآنچه که بیان کردیم

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است