شركت ومعاونت درجرم 27 ص - word (..doc) - پزشکی -

قسمتی از متن :

‏حقوق جزاي اسلامي

‏عبدالقادر عوده

‏ترجمه عباس شيري

‏نظر ميزان

‏شركت ومعاونت درجرم

‏255- صورت‏‌‏هاي همكاري در بزهكاري

‏گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست ‏: مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد ‏زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد در‏ارتكاب ‏ جرم مداخله نموده اند ‏ ‏، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته ‏يا نداشته باشند .

‏برا ي تمييز بين كسي كه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم دارد وكسي كه چنين اشتراكي ندارد شخصي را كه در ‏اجرا ي عنصر مادي مباشرت دارد مباشر جرم ناميده اند و شخصي را كه د راجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد معاون جرم ناميد ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي ‏در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي مي گويند اساس اين فرق اين است كه مباشر در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارد ‏بنابراين او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون يا توافق ترغيب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم مي شود ليكن در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد لذا اين شخص معاون است

‏- شرح زرقاني ، ج 8 ، ص / 10

‏اين فرق بين شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بين رفتن اشتباهي شود كه از نامگذاري همه شركا به شريك بدون تمييز دادن مباشر‏ از غير مباشر حاصل مي شود . شايد حقوقدانان مصر اولين كساني باشند كه اين اشتباه را رفع كرده اند ، زيرا انان شريك را به مسبب و مباشر نامگذاري نموده اند .

‏256- اهتمام و اهمال :

‏قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم ‏براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

‏علت اول : ‏همانطور كه قبلا ذكر شد ‏ ‏ - به شماره 248 رجوع كنيد

‏ تمام سعي فقها بربيان احكام جرايمي است ‏كه مجازات معين دارند يعني جرايم حدود و قصاص . زيرا اين جرايم جرايم ثابتي هستند كه تغيير و تعديل را قبول نمي كنند همچنين مجازات اين نوع جرايم ‏معين و غير قابل افزايش يا كاهش است اما اهتمامي نسبت به جرايم تغزيري نشده و احكام خاصي براي ان نوع جرايم وضع نگرديده است چون اين جرايم ثابت نيستند ‏و در زمانها و مكانهاي مختلف وجهات گوناگون عوض مي شوند همچنانكه مجازات جرايم تعزيري ثابت نبوده و قابل كاهش ويا افزايش است .

‏علت دوم : قاعده عمومي در اسلام اين است كه ‏مجازات معين براي شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاري نيست ابوحنيفه اين قاعده را د رهمه موارد جاري مي داند ‏لكن ساير فقيها ن جرايم تجاوز بر نفس يا كمتر از ان همچون جرايم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به اين دليل كه

دانلود,مقاله,شركت,ومعاونت,درجرم,27,ص,دانلود

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است