سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - word (..doc) - کارافرینی -

قسمتی از متن :

‏1

‏2

‏1- ‏مقدمه‏

‏سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بعنوان يكي از كهن ترين دستگاههاي اداري از جمله نهادهاي حاكميتي است كه اعتبار بخشي ، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را بر عهده داشته و با مشاركت در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي شهروندان در جهت استقرار و تقويت عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور نقش موثري را ايفا ‏مي نمايد.‏ از طرفي اين سازمان به جهت مجموعه وظايف و ماموريتهاي قانوني خود در ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور نقش بسزايي داشته و به نوعي مي توان ثبت را زمينه ساز توسعه پايدار كشور در نظر گرفت.‏ ‏نظام و ساختار اوليه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نوع خود نسبتا" مترقي ‏بوده ‏و از ابتداي تاسيس بخشي از وظايف اجرايي آن بر عهده نهادهاي تخصصي مدني ( دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق ) ‏گذشته شده ‏است . اين دفاتر داراي استقلال مالي بوده و بصورت خصوصي اداره مي شوند . اما انتخاب و گزينش سر دفتران (مديريت دفاتر) توسط سازمان انجام مي گيرد و همه فعاليتهاي آنها ‏منطبق بر قوانین مربوطه و ‏تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سياستهاي ابلاغي از سوي سازمان و واحدهاي ثبتي انجام مي شود.

‏مرور سريع برنامه چهارم توسعه كشور حاكي از آن است كه ‏در این برنامه ‏تكاليف ‏مهم و زیادی بر عهده سازمان ‏سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ‏گذاشته شده است ‏، كه بيانگر نقش مهم سازمان در توسعه پايدار كشور و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي ميباشد. صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي و بافت مسكوني روستايي ، طراحي نظام جامع حقوق مالكيت معنوي در سطح ملي و بين الملي ، تهيه پايگاه اطلاعات مكاني و مالكيتي و نوسازي و مكانيزاسيون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشي آن از جمله تكاليف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه مي باشد.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است