نام فایل : بازرگانی(داخلی و خارجی)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 38

حجم : 4 مگابایت

بازرگانی(داخلی و خارجی)
بازرگانی داخلی حلقه رابط تولید با مصرف است. آنچه توسط اقتصاد داخلی تولید وآنچه از خارج وارد می شود، در مرحله نهایی باید به صورت کالاهای قابل مصرف دراختیار مصرف کنندگان گذاشته شود. از این نظر نظام بازرگانی داخلی از نقشی پایه ای در توسعه برخوردار است. این نظام می تواند افزایش تولید داخلی و بی نیازی به خارج را از راه تامین کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان با بهایی مناسب فراهم آورد.
وظایف عمده بازرگانی را می توان پوشاندن فاصله های زمانی و مکانی تولید ومصرف، متعادل کردن میزان تولید و مصرف، پر کردن فاصله زمانی بین خرید برای مصرف و وصول بهای کالا به تولیدکننده، برپایی موازنه در بهای کالا با وجود اختلاف قیمت در زمان و مکان، افزایش تولید برپایه آگاهی از کم کیف وضع بازاردانست
اگر انجام هرگونه عملیات دادوستد، معاوضه و مبادله کالا و عملیات تجاری را درداخل یک محدوده سیاسی، بازرگانی داخلی در نظر بگیریم، نظام توزیع در بازرگانی داخلی ایران از گذشته دور مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده که به مرور با پیشی گرفتن از تولید داخلی با اتکا به واردات، حرکت مسیتقلی را نسبت به تولید داخلی دنبال کرده و می کند.
با افزایش نفوذ نیروهای استعماری در اقتصاد ایران، ورود کالاهای خارجی و ورشکستگی تولیدکنندگان صنایع ایران بویژه پیشه وران، کم کم بازرگانان بزرگ ایران پس از یک سلسله ایستادگی های سیاسی و اقتصادی، ابتدا مدارا با بازرگانان خارجی وسپس ایفای نقش واسطه برای آنان را در داخل، به دلیل سودآوری بیشتر پذیرفتند.
کودتای 1299 ومهمتر ازآن کودتای1332 هر کدام به خیزش موجی جدید از گسترش روابط سرمایه داری وابسطه منجر شد و همراه با اصلاحات ارضی شاهانه که به جای حفظ سازمان تولید کشاوزی جمعی بنه ی آن را نابود ساخت، ایجاد و گسترش صنایع مصرفی وابسطه و عدم پایه گذاری و رشد متناسب صنایع سنگین، نظام تولید داخلی در اختیار کالاهای خارجی قرار گرفت.ازآنجا که ارتباط واقعی توزیع با تولید داخلی به دلیل نبودن نظام تولید متناسب و اینکه درآمد نفت منبع اصلی تامین واردات بود، توزیع داخلی کالا بازتاباننده ی رابطه تجاری با خارج شد.
ویژگی نظام توزیع کالا در داخل در سال های پیش از انقلاب تمرکز شدید 80 تا 90 درصد سرمایه در دست بازرگانان و واسطه های بزرگ -3 تا5 درصد بازاری ها- ودخالت محدود دولت با تکیه بر انحصار ورود وتوزیع عمده برخی از کالا ها از یک سو و خیل عظیمی از فروشندگان، واسطه ها ودلالان کوچکتر، از سوی دیگر بود. در راس هرم شاغلان در توزیع داخلی، کمیسیونرها و بازاریابهای خارج از کشور ودر بخش داخلی تجار وسرمایه داران بزرگ بیشترین میزان کالاهای وارداتی و تولیدی کشاورزی و صنعتی را زیر نظارت و هدایت خود داشتند.
برخی از تولید کنندگان بزرگ داخلی نیز با توجه به ویژگی تولیدات آنها، بوسیله توزیع زنجیره ای مربوط به خود و یا شبکه خرده فروشان و کاسب ها، تولیداتشان را به فروش می رساند.
تولیدات داخلی یا کالاهای وارداتی متعلق به برخی از سرمایه داران بزرگ نیز در فروشگاههای زنجیره ای به فروش می رسید. دسته ای از تجار بزرگ به وسیله بازاریاب های خارجی، کالاهای وارداتی را به نمایندگی های انحصاری و آنان به عمده فروشان و عمده فروشان به کاسب های جز می فوختند تا به مصرف کننده عرضه شود. دولت نیز به وسیله شرکت معاملات خارجی، برخی کالاها را مستقیما از بازار جهانی وارد می کرد وبوسیله وزارت بازرگانی، شرکت سهامی گسترش خدمات، شبکه تجاری و در نهایت توزیع خود و زنجیره ای در اختیار مصرف کنندگان می گذاشت.

اقتصاد ایران از بخش های متوازن و بهم پیوسته به اقتصادی با رشد نابرابر در داخل هر بخش و بین بخش ها.اقتصادی از هم گسیخته.تک محصولی و متکی به صدور نفت خام برای تامین نیاز های داخلی از خارج تبدیل شد. در این میان پیوند بازرگانی داخلی با تولید داخلی از هم گسیخت و در پیوند مستقیم و غیر مستقیم با بازرگانی خارجی قرار گرفت و به نوبه خود.نقش مهمی در به وجود امدن ساخت وابسته اقتصاد ایران بازی کرد.



شبکه توزیع داخلی از همان هنگام که برخی تجار.منافع خود را در فروش کالاهای خارجی به جای فروش کالاهای همانند ایرانی یافتند.در خدمت فروش کالاهای خارجی قرار گرفت. با دگرگونی الگوی مصرف و عدم رشد صنایع پایه ای.کل صنایع نفت.صنایع مصرفی.تجارت خارجی و داخلی در خدمت شرکت های فراملیتی خارجی قرار گرفتند.
گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی.کم کم نسبت به دو بخش دیگر اقتصاد کشور (صنعت و کشاورزی) سهم بیشتری را دارا شد و جامعه را هر چه بیشتر به سوی اقتصادی غیر تولیدی و متکی به درآمد نفت کشاند

نقش دولت در توزیع کالا با توجه به اهمیت تولید صنایع عمومی یا غیر خصوصی در تولید صنایع بزرگ و در کل تولیدات صنعتی کشور (گرچه از این اهمیت پس از خصوصی سازی صنایع کاسته شد) از یک سو و اهمیت واردات در جبران کمبودتولید داخلی نسبت به مصرف از سوی دیگر.تعیین کننده است . ساختار وابسته اقتصادی که از جمله ویژگی های آن تولید و مصرف وابسته و اهمیت حیاتی صنعت نفت در تامین هزینه های قابل توجه وارداتی است.با توجه به دولتی بودن صنعت نففت.نقش قاطع ای در چگونگی حرکت اقتصادی جامعه به دولت می دهد.


برخی کالاها.سهمیه بندی شده و به وسیله کوپن به مصرف کننده داده می شد.گرچه شبکه توزیع خصوصی در آن _در مرحله نهایی_ نقش اصلی را داشته.اما از نظر قیمت.با وجود فعال بودن بازار سیاه.در چارچوب سیاست های دولت حرکت کرده و به طور بسیار محدودی _در بخش کوپنی آن _افزایش قیمت می یافته است (مانند توزیع روغن.برنج.تخم مرغ.کره.شکر و غیره). بجز این کالاها که اساسی نامیده شده واز طریق کوپنی.قیمت و مصرف آن کنترل می شد و برخی کالاها که توزیع آن – یا بخشی از توزیع آن – از طریق حواله انجام می گرفت.
قسمت اعظم کالاها با آن که از سوی وزارت بازرگانی توزیع می شدند.نظرتی بر چگونگی توزیع.قیمت و مصرفشان انجام نمی گرفت. در حالی که توزیع نهایی این کالاها از منابع رشد بخش تجاری و ایجاد نقدینگی بخش خصوصی ایران از راه سوء استفاده از تفاوت بهای خرید این کالاها به قیمت دولتی و فروش آن به قیمت بازار.به شمار می آمده است
با وجود آن که پس از پایان جنگ، کم کم از کالاهای کوپنی و توزیع شده از سوی وزارت بازرگانی کاسته شد، ولی با افزایش شدید قیمت ها و عدم کارکرد نظام بازار بر پایه ی نظریه های رشد سرمایه داری در کشور، در سیاست های توزیع کالاها تجدیدنظر شد و دوباره بر مقدار و تعداد کالاهای کوپنی از سال 1374 افزوده شد، ولی به سطح پیش از اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی نرسید.
دولت مجموعه نیرومندی از ابزارهای بازرگانی را در اختیار دارد.که در صورت آماده شدن دیگر شرایط، قادر به مهار رشد بی رویه و ویرانگر فعالیت های داخلی بازرگانی می باشد. به جز درآمد ارزی نفت که واردات کشور عمدتا به وسیله آن انجام می گرد. تولیدات صنایع دولتی باقی مانده، محصولات خریداری شده از کشاورزان، امکانات وزارت بازرگانی و از جمله ((شرکت گسترش بازرگانی))، وجود تعاونی های کارمندی، کارگری و روستایی با حدود 10 میلیون عضو، فروشگاههای شهر و روستا، فروشگاههای زنجیره ای شیلات، فروشگاههای قدس، فروشگاههای نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه اتکا، رویهم در صورت داشتن برنامه حساب شده و مدیریت کارآ، می توانند تضمینی برای حل مشکل توزیع از سوی دولت باشند.

بانک ها نقش چند گانه ای در بازرگانی به عهده دارند. بانک ها با جمع آوری سپرده های مردم و دریافت اعتبارات از بانک مرکزی، به دادن وام و اعتبار به توزیع کنندگان کالا در سطح های گوناگون اقدام می کنند. این کار به طور مستقیم امکانت سرمایه ای دریافت کنندگان وام را افزایش می دهد و خرید کالاها و انبار کردن آن ها را به مقدار بیش از توان سرمایه موجود عوامل توزیع، ممکن می سازد. بانک ها با تضمین پرداخت بهای کالاهای خریداری شده و قبول اسناد خرید در مرحله های مختلف.به عنوان وثیقه پرداخت وام و اعتبار نیز امکانات دست اندرکاران بازرگانی داخلی را افزایش می دهند. در سال های اخیر که اعتبار و وام بازرگانی از سوی بانک ها بسیار کاهش یافته بانک ها از دو راه ولی هر دو غیر مستقیم به بازرگانی داخلی یاری می رسانند. نخست با توجه به پایین بودن نرخ سود به سپرده های بانکی به نسبت نرخ تورم، سپرده های قابل توجهی راهی بازار آزاد، و در نتیجه جذب فعالیت های بازرگانی می شوند و دوم اینکه به دلیل نبود نظارت لازم، بسیاری از اعتبارها و وام های پرداختی بانکی برای فعالیت های تولیدی (کشاورزی.صنعت ومعدن وساختمان) در نهایت در کار خرید و فروش کالا و دلالی جریان می یابند.

بانک ها در صورتی که سنجه های جست وجوی حداکثر سود را دنبال کنند با توجه به این که سرمایه های به کار افتاده در رشته بازرگانی دارای برگشت سریع، سود بالا خطر کمتر است، گرایش زیادی در به کار انداختن سرمایه های خود در توزیع کالا دارند.
....