نام فایل : تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و موضوع هسته اي ايران

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 24 مگابایت

تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و موضوع هسته اي ايران
شوراي امنيت به عنوان مهمترين ركن سازمان ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد و در اين راستا از ابزارهاي نظامي و غيرنظامي بهره برداري مي كند. از جمششله ابزارهاي شوراي امنيت براي مقابله با تهديدات موجود عليه صلح و امنيت بين المللي، وضع تحريم هاي اقتصادي است. البته دامنه اين قدرت و اختيارات نامحدود نيست بلكه با مواد قانوني مندرج در منشور و با حقوق بين الملل مدون و قواعد حقوق عرفي بين المللي محدود شده است و در صورت تشخيص عدول شوراي امنيت از حيطه اختيارات قانوني، خود اعضاء از نظر حقوقي محق خواهند بود كه از موافقت و اجراي آن سر باز زنند.
عليرغم الزام شوراي امنيت به رعايت اصول ياد شده،طي دوره اخير، اين شورا دراثر فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهيم يك نمونه اخير از اين تصميمات شوراي امنيت را عنوان كنيم، مي توانيم به صدور قطعنامه هاي 1773، 1747 و 3081 اين شورا درخصوص دانش و فناوري انرژي هسته اي در ايران اشاره كنيم.
حقيقت اين است كه با توجه به گزارش آقاي البرادعي كه در 22 فوريه 2008 (سوم اسفند 86) صادر شد و حقانيت ايران را درفعاليت هاي هسته اي به اثبات رساند، فلسفه وجودي ادامه پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت كاملا زير سوال رفته است و هيچ مبنايي براي ماندن پرونده در شوراي امنيت و پذيرش تصميمات شورا به عنوان ركن مافوق وجود ندارد. بنابر اين صدور قطعنامه هاي ضد ايراني، اقداماتي تبعيض آميز و كاملاً سياسي مي باشد كه شوراي امنيت با اعمال فشار سياسي دولتهاي قدرتمند و از جمله آمريكا صادر كرده است و ازنظر حقوقي مشروعيتي ندارند.
در منشور ملل متحد يكي از راههاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بركشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم بعنوان يك راه حل غير نظامي مي باشد. اين وظيفه مهم به شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مهمترين ركن حافظ صلح و امنيت بين المللي سپرده شده است. شوراي امنيت سازمان ملل داراي وظايف و اختياراتي است كه شامل تشخيص تهديدات موجود عليه صلح و امنيت بين المللي يا منطقه اي و وضع تحريم هاي اقتصادي يا اتخاذ اقدام نظامي عليه متجاوز و اعمال مسئوليت سازمان ملل درمناطق استراتژيك جهان مي شود. براساس ماده 41 منشور كه در ذيل فصل هفتم منشور آمده است،شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد. تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه درسالهاي اخير به دفعات متعدد از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است.
هرچند مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده و از كشورهاي صنعتي خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند با اين حال، آمريكا همواره تلاش كرده است از ابزار تحريم به منزله ابزاري سياسي براي تحت فشار قراردادن كشورها بهره جويد.
هدف اين مقاله در درجه اول بررسي تحريم ها به عنوان يكي از ابزارهاي شوراي امنيت عليه كشورها از منظر حقوق بين الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي حكام و شوراي امنيت در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران از ديدگاه حقوق بين الملل مي باشد. با توجه به اين مقدمه، دراين مقاله سعي مي شود به سوال زير پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخير در موضوع هسته اي ايران آيا صدور قطعنامه هاي ضد ايراني و ماندن موضوع هسته اي ايران در دستوركار شوراي امنيت از منظر حقوق بين الملل قانوني است يا خير؟
براي پاسخ به اين سوال در بخش اول اين مقاله به بررسي تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل خواهيم پرداخت و در بخش دوم مباني مشروعيت يا عدم مشروعيت قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت در موضوع هسته اي بررسي خواهد شد.
بخش اول: تحريم ها ازنگاه حقوق بين الملل
الف) ابزار تحريم در سازمان ملل
سازمان ملل متحد با هدف اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي تشكيل شد مواد 24 تا 26 منشور اين سازمان، وظايف شوراي امنيت را بيان كرده است. طبق مواد مذكور وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و اعضاي سازمان توافق كرده اند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت برعهده دارد، از سوي آنها عمل كند. علاوه بر وظيفه اصلي فوق، شوراي امنيت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعاليت كند، به عبارت ديگر اقدامات و تصميمات شوراي امنيت بايد مطابق با مندرجات منشور باشد و فعاليت خودسرانه اي انجام ندهد. در اين صورت طبق ماده 25 منشور، اعضاي سازمان نيز موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمايند.
با توجه به اينكه حفظ صلح و امنيت بين المللي به عنوان مسئوليت اوليه به عهده شوراي امنيت گذارده شده است، توسل به اقدامات اجبار كننده را بايد مهمترين ابزار براي برقراري صلح جهاني تلقي كرد. در واقع اهداف منشور سازمان ملل با اجراي مقررات فصل هفتم اين منشور (مواد 39 تا 51) و خصوصا مواد 40 و 41 آن تحقق مي يابد.
پيش از اينكه شوراي امنيت براساس موارد 41 و 42 اتخاذ تصميم كند، بايستي به موجب ماده 39 احراز شود كه آيا «تهديد عليه صلح» «نقض صلح» يا «اقدام تجاوزكارانه» صورت گرفته است يا خير. به عبارت ديگر تصميمات شوراي امنيت براساس فصل هفتم، فقط با احراز يكي از مفاهيم مندرج در ماده 39 بايد اخذ شود. در صورت احتمال بروز هركدام از اين موارد، يكي از راه هاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم به عنوان يك راه حل غيرنظامي مي باشد. شوراي امنيت براساس ماده 41 به اقداماتي متوسل مي شود كه متضمن توسل به زور نيست. براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد.
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا ساير وسايل ارتباطي و يا قطع روابط سياسي متوسل شوند.
ب) ابعاد نظري تحريم
بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي محدود كردن مناسبات اقتصادي (به طور كل) با دولتي ديگر، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و اقتصادي خود است.
تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين المللي اعمال شوند. تحريم بين المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند جانبه معمولا چند كشور براي اعمال تحريم عليه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند. در تحريم يك جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد عمل مي شود. دو مورد اخير مستلزم صدور قطعنامه شوراي امنيت نيست و توافق كشورها زمينه تحريم را فراهم مي كند. اگر در يك تحريم چند جانبه يا بين المللي حلقه ضعيف وجود داشته باشد كل تحريم ضعيف مي شود، زيرا استحكام كلي يك رشته زنجير به مقاومت ضعيف ترين حلقه آن بستگي دارد.
در تحريم هاي بين المللي، اغلب پيش از اعمال تحريم كامل مجموعه اي از اقدامات صورت مي گيرد كه مي تواند شامل موارد زير باشد:
1- تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره دو جانبه؛
2- اعلام عمومي و هشدار براي آگاه كردن كشور مورد نظر؛
3- مشاوره با متحدين براي ايجاد ائتلاف؛
4- آغاز تحريم هاي غيراقتصادي:
الف) لغو جلسات چند جانبه بين المللي در كشور مورد تحريم
ب) لغو اعطاي رواديد به مسئولين كشور مورد تحريم
ج) كاهش روابط ديپلماتيك با كشور مورد تحريم
د) عدم اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي
ه) قطع ارتباطات مختلف
پ) انواع تحريم
اساسا تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:
1) تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر؛
...