نام فایل : تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات 21ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 18

حجم : 9 مگابایت

تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات
قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابي فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :
« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان « قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .
فكر تساوي مدني طبقات ممتاز « نجبا و روحانيون »را با مقررات حقوقي خاص آنان حذف مي كند و به دنبال فكر تساوي فكر آزادي يكي از شعارهاي انقلابي مي گردد .
موضوع طلاق جزء افكار آزاديخواهانة مربوط به خانواده قرار مي گيرد و جدائي از مذهب و پيروي از آزادي طلاق را توجيه مي كند . تندروي افكار انقلابي در اين باره چنان است كه در طرحهاي اوليه قانون مدني ( كه بتصويب نرسيد ) اقتدار شوهري از ميان مي رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوي مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر مي كند و اعمال قدرت پدري تحت نظر دادگاههاي خانواده قرار مي گيرد .
باري در قانون مدني مصوب اقتدار پدري به 21 سالگي فرزند محدود مي شود ( در صورتيكه سابقاً در بسياري از عرفها تا سن 25 ادامه مي يافت ) .
مالكيت از قيود فئودالي آزاد مي شود و محدوديتهاي آن زائل مي گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادي قرار دادها از نظام سابق اقتباس مي گردد ولي قيود فئودالي آن حذف مي شود . فكر اقتصادي انقلاب تحت نفوذ عقايد آزاديخواهانه فيزيوكراتها قرار دارد و قانون شايليه ، اتحاديه صنفي را منحل مي سازد و كليه مقررات مزاحم آزادي انعقاد قرار داد را منع ميكند .
تحت عنوان آزادي و بدليل آنكه آزادي غير قابل انتقال است و كسي در واگذاري آزادي خود نبايدآزاد باشد ، آزادي اجتماعات از بين مي رود و تشكيل اتحاديه و سنديكا ممنوع ميگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته مي شود .
اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ خصوصيت قانون مدني فرانسه در جنبة عملي و روحية سازشكارانة آن است . قانون مدني فرانسه را قضات و افرادي نوشته اند كه در زندگي قضائي فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زباني بسيار ساده و روان نوشته اند . بهمين علت جنبة عملي اين قانون بيش از جنبة علمي و نظري آنست و يك تفاوت اساسي آن با قانون مدني آلمان از همين لحاظ است .
اين قانون در اثر روح سازشكار نويسندگانش كوشيده است تا سنن حقوقي قرون گذشته را با اصلاحات انقلابي تطبيق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازي مي دانند و طبيعي است كه اصول بورژوازي در اين انقلاب مي بايست محفوظ بماند به علاوه اين قانون مي خواست بي نظمي هائي را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلي و نظم اجتماعي را برقرار كند .
در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجين را مختار كرده است كه هر طور مايلند براي راحت وجدان مذهبي خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانوني مقدم بر ازدواج شرعي باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابيون و بر خلاف حقوق قديمي و دستورهاي مذهبي پذيرفته است ولي سازشكاري آن در اين است كه علاوه بر طلاق « جدائي ابدان » را نيز كه جنبة كاملاً مذهبي داشته و انقلاب به همين علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است .
هر چند امتيازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بين برد و تساوي در مقابل قانون را بوجود آورد ولي قانون مدني براي استحكام خانواده اقتدار شوهري را حفظ كرد و تا سال 1938 متني كه بموجب آن « حمايت زن بر عهده شوهر است و زن بايد از شوهر خود اطاعت كند » كه نتيجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدني فرانسه باقي ماند . اقتدار پدري را قانون مدني فرانسه اعلام كرد و دادگاههاي خانواده را كه انقلابيون براي رسيدگي به وضع اجراي اقتدار پدري ايجاد كرده بودند از بين برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههاي قضائي قادر به اسقاط قدرت پدري نبودند ولي براي ارضاء انقلابيون و طبق تصميم آنان سن كبررا بجاي 25 سال 21 سال قرار داد .
قانون مدني اولويت خانوادة قانوني را نسبت به خانوادة طبيعي تأمين كرده است . نسب طبيعي را بين اولاد و والدين مي شناسد ولي براي اولاد طبيعي سهم كمتري در ارث قائل است يعني تساوي را كه انقلابيون در اين باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبيعي را مانند گذشته بكلي از ارث محروم نكرد ولي براي برقراري نسب طبيعي چنان اشكال ايجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه ديگري باقي نگذاشت و اين وضع تا سال 1912 ادامه يافت .
براي مالكيت قانون مدني ارزش فوق العاده اي قائل شده است زيرا توفيق انقلاب در اين بود كه مالكيت را به عنوان حق اصلي انسانها بشناساند .
قانون مدني تمام موانعي را كه در راه بهره برداري آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از ميان برداشت . قانون مدني فرانسه مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ، يك حق مقدس و يك حق اصلي انسانها تلقي كرده است .
يك توجه اجمالي به فهرست مندرجات قانوني مدني فرانسه در اين مورد بسيار آموزنده است :
مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجراي قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكيت » است ( مواد 516 تا 710 ) .
كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتي ديگر عملاً فكر مالكيت در ؟؟از اين 2281 ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسيسات مهم حقوق مدني ، ارث و انواع روابط مالي زوجين قرار گرفته است .
در اين مورد مقايسة ماده 140 قانون مدني ايران و مادة 711 قانون مدني فرانسه بسيار جالب است :
قانون مدني ايران
كتاب دوم در اسباب تملك
مادة 140 ـ تملك حاصل مي شود :
1 ـ به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2 ـ بوسيلة عقود و تعهدات
...