نام فایل : تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی - بخش دولتی - 5ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 5

حجم : 6 مگابایت

تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بريتانياى کنونى
بخش دولتى
دولت محلی
نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پيچيده و مجزا است. همان‌گونه که تراويس (
Travis;
۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئوليت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محيط زيست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزي، شيلات و غذا). منتقدين از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ايجاد و گسترش مجموعه سياست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمينهٔ اوقات فراغت گلايه دارند. دنيس هاول (
Dennis Howell
) وزير سابق ورزش، به‌طور پيوسته براى ايجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنين استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پيش پاى بردارد نيازمند به ماشينى براى سياستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگيرى در سياست‌هاى مربوط ايجاد نمايد. پاره‌ٔ ديگرى از منتقدين همانند کن‌رابرتز (
Ken Roberts;
۱۹۷۸) چنين رويکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طريق دولت با دخالت مستقيم و با تحميل سياست‌هائى که در مرکز تدوين شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نمايد. با وجود اين دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همين متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سياستگذارى در امر ورزش، هنر و تفريحات بيرون شهر مورد استفادهٔ تشکيلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کميسيون بيرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازيم. در اين مورد نظريات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلايل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگيرى دولت در هر يک از حوزه‌هاى سياستگذاري، تغييرات و تداوم در سياستگذاري، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهيم کرد.
دولت محلى
گرچه هر يک از سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتيبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از ديدگاه سياست مهم است، هيچ‌يک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت به اندازهٔ دولت محلي، که در سال‌هاى ۶-۱۹۸۵ تحت‌عنوان بودجهٔ تخصيص داده شده به تفريح و اوقات فراغت ۱۸۸۲ ميليون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزينه نمى‌کند. همچنين در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى‌ عمده‌اى پديد آمده است، گرچه اين دگرگون‌ بنيادى‌تر از چيزى است، که مؤسسات مستقل و برخوردار از پشتيبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کرده‌اند. دولت محافظه‌کار از سال ۱۹۷۹ به‌طور پيشرونده قوانين سرسختانه‌ترى تصويب کرده که طى آنها نخست پرداخت‌ها محدود شده و سپس جريمه‌هائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدوده‌هاى مالياتى به دولت‌هاى محلى تحميل گرديده است. هدف از اين تمهيدات کاستن پرداخت‌هاى بخش دولتى بوده است، ليکن در عين حال يکى از نتايج اين قوانين آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى به‌طور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بيشينهٔ نرخ مالياتى که دولت‌هاى محلى مى‌توانند از املاک و مستغلات دريافت دارند. (گرچه اين کار به‌ندرت به‌طور مستقيم انجام مى‌گيرد). از طريق دولت مرکزى تعيين مى‌گردد، ميدان براى مانور دولت‌هاى محلى در زمينهٔ تدارک خدمات جديد بسيار محدود شده است.
قوانينى که از اواخر سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء درآمده اين روند را باز هم بيشتر تشديد کرده است. هدف از لايحهٔ قانونى سال ۱۹۸۷ مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مديريت طيفى از خدمات يا فعاليت‌هاى تعريف شده را به‌‌روى طرح‌هاى رقيب بگشايند تا اينکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مى‌توانند خدمات بخش دولتى را با منافع بيشتر و خسارات کمتر از مديران دولت - محلى ارائه دهند، مديريت اجرائى اين اعمال را بر عهده گيرند. وزير محيط زيست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مديريت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعاليت‌هاى تعريف شده قرار دهد. بنابراين خودمختارى دولت محلى روز به‌روز کمتر مى‌شود، منابع آن کاهش يافته و بسيار احتمال دارد که در آينده نقش رو به کاهشى در تأمين خدمات برعهده داشته باشد.
افزون بر فشارهاى سياسى و مالى که سرمنشأ آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از ميانهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ با طيفى از ساير فشارها روبه‌رو بوده است. افزايش فشار اجتماعى به‌ويژه در شهرک‌هاى چسبيده به هم، روياروئى با بحران بيکاري، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعي، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بيشترى براى ارائهٔ خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسيارى از مقامات محلى به اين مفهوم بوده است که در درجهٔ اول آنها بايد به فکر توسعهٔ اقتصادى باشند. در بسيارى از شهرهاى صنعتى کهن‌تر بخش عمدهٔ زير ساختار دوران ويکتوريائي؛ جاده‌ها، ساختمان‌ها و فاضلاب‌ها، به پايان عمر مفيد خود رسيده و بنابراين ممکن است فشارهاى محيطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در اين مورد پاسخى بدهد.
آب وهوائى که به‌طور فزاينده‌اى نامساعد شده مشوق تغيير روش‌ها شده و اين تغيير روش‌ها به دگرگون‌سازى رويکردها در زمينهٔ اوقات فراغت انجاميده‌ است. پاسخ اوليه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمينهٔ خدمات اوقات فراغت اين بوده است که يک يا هر دو گزينهٔ زير را اختيار کنند. نخست اينکه هزينه‌ها و ميزان ارائهٔ خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفه‌جوئى نايل آيند. دومى اين بوده که با پذيرش سبک مقاطعه‌کارانه‌تر مديريت، بر درآمدها بيفزايند. با وجود اين، اينها تنها روندهاى سياستگذارى در زمينهٔ اوقات فراغت نيست. شکست رويکردهاى سنتى در زمينهٔ مديريت تسهيلات در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ براى جذب مشتريانى که نمونهٔ جمعيت‌هاى محلى باشد به رشد رويکردهاى مردمى ارائه فرصت‌هاى اوقات فراغت براى مديريت بخش دولتى در زمينهٔ اوقات فراغت منجر گرديده است (هيوود و هنرى
Haywood and Henry)
۱۹۸۶). تفريح مردمى به‌طور ضمنى به مفهوم اين است که در مورد ميدان دادن به مردم محل در امر ارائهٔ خدمات حق اظهار نظر بيشترى اعطاء شود. تأکيد بيشترى بر گروه‌هاى محروم به‌عمل آيد، و طيفى از اَشکال غير استاندارد ارائهٔ خدمات از جمله ارائهٔ خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گيرد.
حوزهٔ ديگرى که سياست‌هاى اوقات فراغت دولت محلى در آن سهمى بر عهده گرفته، توسعهٔ اقتصادى است. اين موضوع به‌ويژه در نواحى‌ آشکار است که بنياد سنتى صنعت فرسوده شده است. گردشگرى بخشى است که به‌عنوان برادفورد به‌طور فعال کوشيده است از بازار ويژهٔ تعطيلات کوتاه مدت، و بازارهاى تعطيلات آخر هفته در شهر سود ببرد و در صورتى که پورتزماوث (
Portsmooth
) نوعى استراتژى بازاريابى ايجاد کرده که بر پايهٔ رابطهٔ تاريخى آن با نيروى دريائى بريتانيا استوار است. گردشگرى ممکن است توان جايگزينى شغل يا سرمايه‌‌گذارى که اخيراً بر باد رفته است را نداشته باشد، ولى از ديدگاه بسيارى از مقامات محلى به‌عنوان حوزهٔ رشد بالقوه‌اى به‌شمار مى‌آيد. همچنين ايجاد فرصت‌هاى اوقات فراغت در پاره‌اى از برنامه‌هاى توسعهٔ محيطى که در شهرهاى صنعتى در دست اجراء است نقش مهمى ايفاء مى‌کند. علت ايجاد مجدد راهروهاى کنار بندرگاه‌ها در ليورپول، سالفورد و لندن با امکاناتى براى بازى‌هاى آبى و تسهيلات فرهنگى آن بوده است که باعث انگيزش کاربرد مجدد نواحى متروک شدهٔ قبلى گردد.
اين تحولات جديد سياستگذارى نشانهٔ تغيير موضع دولت محلى براى ادامهٔ خدمات مربوط به اوقات فراغت است. در حالى که در آغازين سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰، موقعى که دولت محلى رشد عمده‌اى پيدا کرده بود، گسترش خدمات اوقات فراغت به مفهوم متعادل‌سازى دسترسى به فرصت‌هاى اوقات فراغت به‌ويژه براى کسانى بود که منافع آنها از طريق بخش تجارى تأمين نمى‌گرديد، در سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ اين استدلال عقلى و منطقى ”دموکراسى اجتماعي“ ناديده انگاشته شده است. بى‌گمان تفريح مردمى با توجه به نابرابرى در دسترس (گرچه براى بعضى گروه‌ها) باعث بسط توجهِ مقامات گرديده است، ليکن فشارهاى اقتصادى به‌گونه‌اى بوده است که خدمات اغلب يا در سطح محدود ارائه مى‌شود يا به‌صورتى که متناسب با بخش تجارى باشد، ارائه مى‌گردد. توسعهٔ اقتصادى گرچه در پى تأمين نيازهاى اجتماعى از طريق انگيزش استخدام محلى است، ولى دليل وجوديِ اساسى و منطقى آن عمدتاً اقتصادى است. بنابراين الزامات اقتصادى اوقات فراغت را طورى شکل داده است که اختلاف برجسته‌اى با سنت‌هاى سابق سياستگذارى دولت در اوقات فراغت نشان مى‌دهد.
1