نام فایل : تساوي حقوق زن و مرد در ايران

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 23

حجم : 10 مگابایت

موضوع:

تساوي حقوق زن و مرد در ايران

بخش اول:

نگاهي آماري به وضعيت زنان در جامعه
ميزان مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، يکي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعهاي است. اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است. با آنکه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب 57 تاکنون براي حضور فعال در عرصههاي مختلف تلاش کردهاند، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنها موانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد. بر مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است.
بر مبناي اين شيوه تفکر بخشي از کارفرمايان،زنان را براي انجام دادن بسياري از کارها ناتوان ميدانند، چرا که در اکثريت جوامع نوعي تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده ميشود و عليرغم اينکه کار زنان در خانه يکي از کارهاي مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نميکنند و حق اين بخش از کار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نميشوند و وقتي که بخشي از همين زنان از خانه کنده شده و به نيروي کار فعال تبديل ميشوند، کمترين دستمزد با نازلترين شرايط کار نصيب آنان ميشود و همواره تعداد شاغلان زن در ايران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرين نتايج سالنامه آماري ايران که در سال 81 منتشر شده، به ازاي هر 100 مرد شاغل در ارديبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاهها بوده است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به طوريکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار اين عوامل به اين نکته نيز بايد توجه کرد که رکود نسبي بر اقتصاد ايران و محدوديت فرصتهاي شغلي، يافتن
کار براي مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نيروي درجه دوم در بازار کار محسوب ميشوند. بنابراين، مجموعهاي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و برسر کاربودن رژيم جمهوري اسلامي با خصلت زن ستيزانه آن و قوانين ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسي ج . ا (منع کار در صورت عدم رضايت شوهر) ، مشکلاتي را در مسير کار زنان ايجاد کرده است. قوانين ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب که محدود کننده حيطه اشتغال زنان است، هيچکدام کمکي به افزايش مشارکت اقتصادي_اجتماعي زنان نکرده، بلکه آنرا بيش از پيش محدود ساخته است.
ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي متناسب با آهنگ رشد تحصيلات زنان نبوده، به همين جهت سهم زنان از کل جمعيت فعال کشور طي دهههاي پس از انقلاب 57 تنزل يافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسيده، يعني با توجه به نسبت جمعيت زنان در سال 55 و در مقايسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل يافته است.
بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظيمي از کارمندان زن در بخش عمومي بازنشسته شدند و براي استخدام کارکنان زن محدوديتهايي به وجود آمد. جداسازي زنان و مردان در محيط کار و حذف زنان از برخي فرايندهاي توليد و تبعيض جنسي در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگي بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهاي است، حضور زنان را در واحدهاي توليدي دشوارتر ساخت و با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي، اشتغال براي مردان در اولويت قرار گرفت، حتي براي نمونه در سال 1364 بخشنامهاي ازسوي سازمان صنايع و معادن صادر گرديد که به موجب آن استخدام زنان در صنايع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگري ايران پس از جنگ نيز از کل فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به اين نکته نيز حائز اهميت است که بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در زمره خانهداران مناطق روستايي طبقه بندي شدهاند که در واقع جزئي از جمعيت فعال هستند که به کار توليد قالي، قاليچه، گليم و ديگر صنايع دستي و دامي و کشاورزي اشتغال دارند و يا اينکه بصورت کارگران فصلي به طور غير رسمي در واحدهاي توليدي و خدماتي کوچک و بزرگ کار ميکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب ميشود، در نتيجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهاي رسمي جامعه پنهان ميماند. زنان در اقتصاد روستاها نيز واجد سهم قابل توجهي هستند که در زمان مهاجرت مردان براي
کار کردن در شهرها، کار اصلي کشاورزي و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستايي وجود دارد، نگهداري از دام و تهيه لبنيات و توليد صنايع دستي از وظايف متنوع زن روستايي است اما در نتايج اکثر سرشماريها در ايران سهم زنان در فعاليتهاي روستايي بسيار پائين است و اکثر زنان روستايي جزء جمعيت غير فعال محسوب مي شوند.
زنان با دستيابي به سطوح عالي آموزش و تلاش فزاينده براي ورود به مراکز آموزش عالي، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجويان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالاي تحصيلي راحتتر وارد بازار کار شوند و به يکي از عوامل برابري حقوق زنان يعني استقلال اقتصادي دست يابند. نمودار تحصيلات زنان در اين سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسيار پائين است چرا که زنان هميشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترين محدوديتي پيش بيايد آنها زودتر از همه اخراج ميشوند.
تدوام رکود نسبي در بازار کارسبب افزايش سريع نرخ بيکاري در ميان گروههاي مختلف بويژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادي ايران و بحرانهاي پي در پي در زمينههاي سياسي و اقتصادي در ايران و گرايش زنان تحصيلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثيري از زنان فارغ التحصيل از دبيرستانها و دانشگاهها به صف دراز بيکاران ميپيوندند، و به علت محدوديتهاي اقتصادي و فرهنگي وجود حکومتي زن ستيز و نامردمي خارج از بازار کار قرار ميگيرند.
بخش دوم:

خشونتهاي خانگي
، رايجترين خشونتها ست.
خشونت خانگي يکي از پديدههاي رايج در جامعه ماست که هر روزه توليد و باز توليد ميشود.
زنان قرباني اصلي خشونت هستند که بر روي زندگي اجتماعي آنها بسيار تاثيرگذار بوده است.
ترس و وحشت از رويارويي با خشونت بر همهي زواياي زندگي آنان سايه افکنده و پيامدهاي جبران ناپذيري بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگي رايجترين خشونت و شايد مخفيترين آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو ميشوند.
طبق تحقيق ملي برسي خشونت خانگي عليه زنان در مراکز 28 اُستان ايران در سال 80، ميانگينهاي مرتّب شده دورههاي زندگي زنان را نشان ميدهد. يک سال اول ازدواج دوران تنگناي مالي، پس از تولد فرزندان، حداقل يکبار در ماه، ميانگين سالي و دوران بارداري، پرخشونتترين دورههاي زندگي زنان هستند.
بر اساس اين تحقيق بهانه گيري پيدرپي، داد و فرياد و بداخلاقي با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداري از ارائه بحث در مورد مسايل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکيک و صحبتهاي بيرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ايجاد محدوديت در ادامه تحصيل، مهارت آموزي و مشارکت در انجمنهاي اجتماعي 3/11 درصد و ممانعت از کاريابي و اشتغال در بيرون از خانه و يا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رايجترين انواع خشونتهايي است که زنان از اول زندگي با آن روبرو هستند.
بيشترين قربانيان خشونت، زنان بيسواد و کم سواد هستند. بررسي سطح تحصيلات افراد درگير با خشونت بيانگر آن است که در شاخصي کلي خشونت از اول زندگي مشترک، افراد بيسواد و فوق ديپلم و ليسانس، در خشونت فيزيکي، افراد بيسواد و فوق ليسانس و بالاتر، در خشونت رواني و کلامي، افراد بيسواد و فوق ديپلم و ليسانس به ترتيب بيشترين و کمترين خشونت را شاهد بودهاند.
نتايج تحقيق در بخش عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه زنان بر حسب وضع فعاليت زنان خشونت ديده نشان ميدهد. غير شاغلين و شاغلين، از تهديدات متفاوت و ايجاد مخاطره، خشونت رواني و فکري، خشونت جنسي و ممانعت از رشد اجتماعي، آموزشي به ترتيب بيشترين و کمترين خشونت را متحمل شدهاند. همچنين بررسي سطح درآمد تاثير آن بر خشونت خانگي نيز نشان از آن دارد که زنان در خانوارهايي با هزينههاي کم شاهد بيشترين خشونتها بودهاند و البته اين را هم بايد بدانيم امروزه در ايران، خانوادههاي بسياري زير خط فقر به سر ميبرند و گراني و تورم بيداد ميکند.
هم چنين در يک بررسي معلوم گشته است که 81 درصد مردان خشونتگرا در خانوادههايي پرورش يافتهاند که يا به کرات مورد خشونت پدران خود قرار گرفتهاند و يا اين که شاهد خشونت عليه مادر خود بودهاند. تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که 98 درصد زنان از سرزنش و تمسخر و 90 درصد آنها از انتقاد مداوم به عنوان خشونت رواني رنج ميبرند.
مرضيه عارفي جامعه شناس و کارشناس علوم تربيتي در اين رابطه ميگويد که خشونت عليه زنان در ابعاد وسيع خود شامل خشونتي است که هم در داخل خانه و هم در خارج از خانه در محدودهي خانوادهگي اتفاق ميافتد، ولي شکي نيست که علت اصلي اين نوع خشونت را بايد در نابرابري قدرت جستجو کرد.
به اعتقاد وي خشونت تنها حملهي فيزيکي نيست، چراکه خشونت در واقع شامل انواع رفتارهايي است که مردان به قصد کنترل و ارعاب زنان در پيش ميگيرند و چنين به نظر ميرسد که خشونت در خانواده امري خصوصي به حساب ميآيد، بدين صورت که مسائل بايد بين زن و شوهر حل و فصل شود، نيازي به دخالت پليس ندارد. وي همچنين ميگويد شرم و حيا و ارزشهاي حاکم در جامعه باعث ميشود که بسياري از زنان اين عمل را به عنوان يک راز نزد خود نگه دارند. بنابراين فقط ميتوان تخمين زد که چه تعداد از زنان در اين مسئله به مراکز قانوني مراجعه ميکنند.وي در ادامه ميافزايد که زن يک گروگان در خانهي خودش است و بسياري از زناني که مورد خشونت خانگي قرار ميگيرند نه توانايي ترک خانه را دارند و نه توانايي گزارش به ديگران را. بنابراين به مرور زمان، عزّت نفس زنان مورد خشونت قرار گرفته و به پايينترين حد خود ميرسد، پس از مدتي احساس دروني زن مورد آزار قرار ميگيرد. متاسفانه يکي از دلايل اصلي قبول کردن خشونت از سوي زنان وابستگي اقتصادي است که در ايران تحت حاکميت رژيم اسلامي زنان درصد بسيار کمي از مشاغل را بر عهده دارند و هيچ منبع درآمدي ندارند و اگر بخواهند از خشونت اعمال شده رهايي يابند، بدون سرپناه خواهند ماند و هيچ گونه پشتيباني نخواهند داشت. پس فقر، بيکاري، وابستگي اقتصادي، آموزشهاي
...