نام فایل : تسليحات نظامی 14 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 13

حجم : 9 مگابایت

چگونه جهان بسوی جنگ و تسليحات نظامی سوق ميگردد؟
روسيه و ايالات متحده بزرگترين تأمين‌كنندگان تسليحات براي مشتريان خريدهاي تسليحاتي در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش اين‌گونه تسليحات برخلاف سال‌هاي پس از 1997 ميلادي كه در مقياس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در اين پنج سال شاهد رشدي 50 درصدي بود .براساس آخرين گزارش سالانه مؤسسه تحقيقاتي
Sipris
دو كشور ايالات متحده و روسيه در سال‌هاي اخير هر يك تأمين‌كننده حدود 03 درصد خريد‌هاي تسليحاتي بوده‌اند درحالي‌كه صادرات تسليحات از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به كشورهاي غيرعضو در اين دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسليحاتي جهان بود .صنايع تسليحات‌سازي روسيه به‌دليل بازار محدود داخلي تا حدود زيادي متكي به صادرات است.
همين مسأله موجب شده حتي جديدترين دستاوردهاي اين صنايع به خارج صادر شوند تا امكان ادامه حيات واحدهاي مختلف دست‌اندركار توليد سلاح و بودجه مورد نياز براي توليد سلاح‌هاي جديد و اكتساب توليد‌هاي نوين فراهم آيد .اين محدوديت‌ها موجب شده انعطاف‌پذيري روس‌ها در زمينه صادرات تسليحات به‌شدت كاهش پيدا كند درحالي‌كه صنايع مشابه در ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا اتكاي به مراتب كمتري بر صادرات دارند.
در سال 2004 ميلادي چين و هند جايگاه خود را به‌عنوان بزرگترين خريداران سلاح جهان حفظ كردند.
در بين ده واردكننده بزرگ سلاح نام پنج كشور خاورميانه به چشم مي‌خورد و درحالي‌كه رسانه‌ها توجه زيادي به معاملات تسليحاتي روسيه با ايران و خريدهاي تسليحاتي اسرائيل از ايالات‌متحده و اتحاديه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودي و امارات عربي متحده با وجود خريدهاي بزرگي كه انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحويل سيستم‌هاي تهاجمي متعارف دوربرد به اين دو كشور و تأثيري كه اين مسأله مي‌تواند بر نظم و امنيت منطقه داشته باشد به غايت نگران‌كننده است .
از آنجا كه توليد سيستم‌هاي تسليحاتي پيچيده و بزرگ روز به روز پرهزينه ‌تر مي‌شود تقريبا همه كشورها براي كسب تسليحاتي جديد به چند كشور معدود متكي شده‌اند يا در آينده ناچار به درپيش گرفتن چنين سياستي خواهند شد .اين شرايط مي‌تواند به شكل‌گيري نيازها و وابستگي‌هاي دوجانبه يا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحاديه اروپا و ايالات متحده وجود دارد، منجر شود يا مي‌تواند اتكايي يك‌جانبه به‌سان وضعيت اكثر كشورهاي در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .
برخي كشورها ممكن است رغبتي به قبول اين وابستگي نداشته باشند يا امكان دسترسي آنها به سلاح‌هاي پيشرفته يا کمکهاي مرتبط با ساخت اين‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد .اين كشورها ممكن است با قبول هزينه‌هاي سنگين درصدد دستيابي به خوداتكايي در توليد سلاح برآيند يا روي توليد تسليحات كشتار جمعي يا استراتژي‌هاي جايگزين چون تروريسم و نبردهاي الكترونيك و حوزه
IT
كه هزينه توليد كمتري دارند، متمركز شوند .مشكل كنترول ارسال كمك‌هاي تسليحاتي از سوي دولت‌ها براي گروه‌هاي شورشي اگرچه به‌هيچ عنوان موضوع جديدي نيست اما در سال 2006 ميلادي بار ديگر در كانون توجه جهانيان قرار گرفت. ارسال سلاح براي سودان به‌رغم تحريم تسليحاتي اين كشور از سوي سازمان ملل يكي از مواردي بود كه توجه جهانيان را به اين مسأله جلب كرد . شفاف كردن معادلات تسليحاتي كه در دهه 1990 ميلادي به‌دليل انتشار گزارش‌هاي ملي از سوي كشورهاي صادركننده سلاح شاهد پيشرفت‌هاي چشمگير بود طي چند سال گذشته دچار ركود شد .در دسامبر سال 2006 ميلادي نمايندگان 153 كشور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نفع تدوين معاهده بين‌المللي تجارت تسليحات رأي دادند. ايالات متحده تنها كشوري بود كه به اين پيشنهاد رأي منفي داد.
در ژوئيه همان سال كنفرانس بررسي وضعيت سلاح‌هاي كوچك كه توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمريكا با گسترش برنامه اقدام در زمينه سلاح‌هاي كوچك و سبك بود.
هر دو طرح ريشه در تلاش‌هاي گروه‌ها ي مدني مستقل در كشورهاي مختلف دارند كه در مرحله بعد دولت‌ها به پيگيري آن‌ها رغبت نشان داده‌اند . با وجود موانع و چالش‌هاي متعددي كه بر سر راه طرح تدوين معاهده بين‌المللي تجارت تسليحات وجود دارد، مي‌توان آن را جدي‌ترين دستاورد جهان براي كنترول معاملات سلاح‌هاي متعارف پس از پايان جنگ سرد تلقي كرد.
مصارفات نظامي جهان در سال 2006 ميلادي براي اولين بار به رقم بي‌سابقه 1204 ميليارد دالر بالغ شد كه در مقياس با سال 2005 ميلادي متضمن رشدي 5/3 درصدي و در مقياس با يك دهه قبل شاهد 37 درصد رشد بود مؤسسه تحقيقاتي
SIPRI
اخيراً اقدام به انتشار نتايج بررسي‌‌هاي خود پيرامون وضعيت تسليحاتي جهان و موضوعاتي چون خلع سلاح و امنيت بين‌المللي در گزارشي بيست پنج صفحه‌اي كرد .در اين گزارش تا آن‌جا كه به بودجه نظامي مربوط مي‌شود ايالات‌متحده كماكان حايز رتبه اول در بين كشورهاي جهان معرفي شده است كه در سال گذشته ميلادي با اختصاص 528 ميليارد دالر درامور نظامي حدود 46 درصد تمام بودجه نظامي جهان را به تنهايي هزينه كرد .بر اساس گزارش اخير مؤسسه تحقيقاتي
SIPRI
سرانه بودجه نظامي جهان از 173 دالر در سال 2005 به 184 در سال گذشته ميلادي افزايش يافت.
اين در حالي است كه بودجه نظامي به شكلي ناهمگون بين كشورهاي مختلف جهان توزيع شده است. در سال گذشته پانزده كشور برخوردار از بالاترين بودجه نظامي 83 درصد بودجه نظامي در جهان را انجام دادند.
در اين سال بودجه ايالات متحده رشد قابل توجهي داشت كه علت اصلي آن عمليات نظامي پرهزينه در افغانستان و عراق بود. حد فاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ايالات‌متحده 432 ميليارد دالر را در قالب بودجه سالانه خود و هزينه‌هاي جانبي در مقوله جنگ با تروريسم جهاني گنجاند تا آنجا كه افزايش هزينه‌هاي نظامي به يكي از عوامل افول اقتصاد ايالات متحده تبديل شده است.
با در نظر گرفتن پارامترهاي حال و گذشته مجموع بودجه‌اي كه ايالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد كرد به 2267 ميليارد دالر خواهد رسيد .روند رشد سريع بودجه نظامي چين در سال 2006 ميلادي نيز ادامه يافت و براي اولين بار بودجه نظامي اين كشور از بودجه نظامي جاپان پيشي گرفت و پكن را به بزرگترين خريدار تسليحات در آسيا و حايز رتبه اول اين قاره به لحاظ بودجه نظامي و چهارمين كشور جدول كشورهايي كه بالاترين بودجه‌هاي نظامي را دارند، تبديل كرد .
به دنبال مباحثاتي گسترده براي پنجمين سال متوالي جاپان تصميم گرفت بودجه نظامي خود را براي سال 2006 ميلادي كاهش دهد و بخش اعظم اين بودجه را مصروف دفاع راکتي كند .در مقايسه اولويت‌هاي بودجه كشورهاي مختلف در گروه‌هاي منتخب كه ‌درآمدهاي سرانه متفاوتي داشتند نسبت بودجه نظامي به بودجه توسعه در كشورهايي كه در گروه كم‌درآمدترين‌ها قرار مي‌گيرند بسيار بالا است . در همين حين سهم هزينه‌هاي اجتماعي از توليد ناخالص داخلي در گروه‌هايي كه كمترين و بيشترين درآمد را دارند افزايش يافته در حالي كه در گروه كشورهايي با درآمد متوسط تقريباً به ثبات رسيده است.
توليد تسليحات در يكصد شركت بزرگ جنگ‌افزارسازي به استثناي شركت‌هاي چيني در سال 2005 در مقياس با سال قبل از آن سه درصد و در مقايسه با سال 2002 حدود 18 درصد رشد داشته است .چهل شركت‌ آمريكايي روي هم رفته 63 درصد تمام فروش 290 ميليارد دالري اين يكصد شركت در سال 2005 را تحت كنترول خود داشتند، 32 شركت اروپايي سهم 20 درصدي داشتند و نه شركت روس مجموعاً دو درصد از همه صادرات اين بخش را به خود اختصاص دادند . شركت‌هاي چيني، اسرائيلي، هندي شش درصد مابقي فروش تسليحاتي بين‌المللي در سال 2005 را داشتند.
چهار شركت آمريكايي، يك شركت انگليسي و يك شركت ايتاليايي توانستند هر يك فروش سالانه جنگ‌افزار خود را تا يك ميليارد دالر افزايش دهند در حالي كه 11 شركت ديگر اين فهرست رشد 30 درصدي فروش را تجربه كردند . از اين جمع 4 شركت روس بودند که توانستند فروش‌هاي تسليحاتي خود را افزايش دهند. بخش‌هايي از صنايع نظامي ايالات‌متحده از سياست كاخ سفيد پس از يازدهم سپتامبر 2001 سودهاي قابل‌توجهي بردند.
ا فزايش تقاضا براي تجهيزات جديد ناشي از عمليات نظامي در عراق و افغانستان در اين تحولات تأثيري عميق داشته است. اين سياست‌ها همچنين محركي براي رشد قابل توجه هزينه‌هاي دولت در بخش امنيت داخلي داشته كه افزايش تقاضا در طيف گسترده ‌تري از صنايع امنيتي از نتايج آن بوده است.
همچنان مشاور نظامي هوگو چاوز اعلام كرد، كاراكاس در حال بررسي خريد پنج زيردريايي از روسيه است كه اين امر مي‌تواند ونزوئلا را به برجسته ‌ترين نيروي دريايي در آمريكاي لاتين تبديل كند.
جنرال آلبرتو مولر، مشاور نظامي هوگو چاوز، رييس جمهور ونزوئلا در پاسخ به سوال يك روزنامه‌ي روسيه مبني بر اينكه آيا هوگو چاوز قصد دارد معاهده‌اي را براي خريد پنج زيردريايي ديزلي با روسيه منعقد كند، گفت: دولت كاراكاس در حال بررسي امكان انعقاد اين قرارداد است اما بودجه‌ي آن هنوز اختصاص نيافته است. ونزوئلا حدود سه ميليارد دالر سلاح نظامي از روسيه خريداري كرده است كه شامل 53 فروند هلي‌كوپتر، 100 هزار قبضه تفنگ كلاشينكف و 24 فروند جت جنگنده‌ي سوخو است.
از سوي ديگر روزنامه‌ي كراسنايا زوزدا اعلام كرد، راکت‌هاي جديد
RS-
24 به همراه راکت هاي متحرك
...