نام فایل : حسابداري ميانه

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 405

حجم : 1 مگابایت

بنام خدا
حسابداري ميانه
جايگاه درس
اين درس در نيمسال چهارم رشته حسابداري وبعداز گذراندن درس اصول حسابداري 3بايد گذرانده شود
فصل اول
بسط و تكامل مباني نظري و عملي
حسابداري و گزارشگري مالي
هدف كلي
آشنايي با مفهوم حسابداري و اصول و قواعد حاكم بر آن
مقدمه
شكي نيست كه هر گونه تصميم گيري درست براي سرمايه گذار در سطح بنگاههاي اقتصادي و تخصيص بهنيه منابع كمياب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالي شفاف، كافي و قابل مقايسه مي باشد..
تعريف حسابداري
يكي از تعاريفي كه از حسابداري شده است، آن را «زبان تجارت» ناميده است علل انجـــــــام چنين نامگذاري متفاوت است. از يكسو در حسابـــداري نيز همانند يك زبان خارجي، برخي از قواعد،قطعي و صريح بوده و در خصوص برخي ديگر اختلاف نظر بين علمــــا حسابداري وجود دارد
تعربف ديگري بيان مي كند كه «حسابداري عبارت از مجموعه قواعد و روشهايي است كه با به كار گيري آنها، اطلاعاتي مالي و اقتصادي يك واحد اقتصادي جمع آوري، ثبت، طبقه بندي و به شكل گزارشهاي مالي تخليص مي شود تا جهت اتخاذ تصميم در اختيار اشخاص ذينفع قرار گيرد».
يكي ديگر از تعاريف انجام شده از حسابداري، تعريفي است كه انجمن حسابداري آمريكا – (AAA) از حسابداري ارائه مي نمايد.
« حسابداري فرايندي تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات مالي است كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور، امكان قضاوت و تصميم گيريهاي آگاهانه را فراهم مي سازد».
استفاده كنندگان از اطلاعات مالي را به طور كلي به دو دستة متمايز مي توان تقسيم نمود:


1- استفاده كنندگان داخلي
2- استفاده كنندگان خارجي
از تعاريف بسيار معتبر و نسبتاً جديد حسابداري، تعريفي است كه در آن عنوان شده: « حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه اطلاعات مالي مربوط به واحدهاي اقتصادي را اندازه گيري، پردازش و گزارشگري مي نمايد».
اطلاعات مزبور به استفاده كنندگان اجازه مي دهد تا از بين روشهاي مختلف استفاده از منابع كمياب در اداره فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، روشي معقول را انتخاب نمايند.
اصول و مفاهيم حسابداري
. اصول حسابداري بر خلاف اصول علوم پايه و طبيعي كه از قوانين طبيعت ناشي شده و منتج از مشاهده و تجربه قابل تكرار و سنجش مي باشد، عمدتاً برخاسته از ميثاقها، قواعد و رويه هايي است كه مورد قبول و پذيرش بيشتر حسابدارن و مجامع حرفه اي حسابداري است.
بنابراين مي توان گفت كه شرط اصلي در مورد اعتبار اصول و مفاهيم حسابداري، پذيرفته شدن آن توسط حسابداران بوده كه مفهوم قابليت پذيرش اصول خود به سه ويژگي مهم مربوط بودن، عيني بودن و عملي بودن استوار مي باشد.
اصول حسابداري در هر كشوري بر حسب نياز ها و ميزان توسعه يافتگي آن كشور توسط مجامع حرفه اي حسابــــداري تدوين مي گردد.
هيئت توين استانداردهاي مالي حسابداري از سال 1973 با تركيبي تازه و با حضور متخصصاني از نهادهاي مختلف كار خود را اغاز كرد تا جايگزين هيئت تدوين اصول حسابداري گردد. فعاليتهاي هيئت مزبور همجنان ادامه داشته و در طي اين مدت بيانيه هاي متعددي را در حوزه مسائل مالي و حسابداري منتشر كرده است.
اگر چه در مورد طبقه بندي اصول و مفاهيم حسابداري تحت عناوين مفروضات، اصول و امثالهم اتفاق نظر وجود ندارد و ليكن يكي از طبقه بنديهاي معمول از اصول حسابداري به شرح زير قابل ارائه مي باشد.

الف) مفاهيم (مفروضات) بنيادي حسابداري
ب) اصول حسابداري
ج) اصول (ميثاقهاي) محدود كننده حسابداري
الف) مفاهيم (مفروضات) بنيادي حسابداري

مفروضاتي عام و اصولي بوده كه مبناي تهيه صورتهاي مالي و اساس وضع اصول حسابداري مي باشند. اين مفروضات عموماً به طور مشخص بيان نمي شود زيرا فرض بر پذيرش و استفاده از آنهاست و به همين دليل نيازي به اثبات ندارند. مفروضات بنيادي حسابداري شامل مفاهيم زير مي باشد.
فرض تفكيك شخصيت. طبق اين فرض، هر واحد اقتصادي (اعم از اينكه داراي شخصيت حقوقي و يا فاقد آن باشد) به عنوان يك واحد مستقل از مالك يا مالكان آن و نيز جدا از مؤسسات ديگر در نظر گرفته مي شود.
در مواردي كه هدف سودمندي اطلاعات مالي بهتر فراهم شود، ممكن است شخصيت حسابداري مفهومي فراتر از شخصيت حقوقي پيدا كرده و يا بالعكس ممكن است مفهوم آن بسيار محدود تر از مفهوم واحد شخصيت اقتصادي باشد.
2- فرض تداوم فعاليت. فرض تــــداوم فعاليت بدين معني است كه واحد اقتصادي تا آينده قابل پيش بيني به فعاليتهاي خود ادامه خواهد داد مگر آنكه عكس آن ثابت شود..
فرض تداوم فعاليت مبناي طبقه بندي داراييها و بدهيها به جاري يا بلند مدت مي باشد..
توقف واحد انتفاعي اعم از قهري يا اختياري، تصميم اركان ذيصلاح واحد انتفاعي به انحلال، انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه، تحمل زيانهاي عمده و پياپي و يا تعطيل بلند مدت تمام يا بخش عمده اي از فعاليت هاي يك واحد انتفاعي، وضعيت هايي است كه مي تواند فرض تداوم فعاليت را منتفي سازد
فرض واحد اندازه گيري:



فرض واحد اندازه گيري بدين معني است كه كليه معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي بايد بر حسب پول (به عنوان مقياس مشترك انـــــــدازه گيري ارزش در كليه مبادلات اقتصادي) مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.
4- فرض دورة مالي:

اصولاً نتايج واقعي حاصل از عمليات يك واحد اقتصادي را صرفاً مي توان در پايان عمليات آن و پس از تصفيه كامل تعيين نمود. اما استفاده كنندگان از گزارشات و اطلاعات مالي نمي توانند تا آن موقع تأمل نمايند.
بنا به دلايل فوق، در حسابداري عمر يك واحد اقتصادي به دوره هاي زماني نسبتاً كوتاهي بنام «دوره حسابداري» تقسيم مي شود.
....