نام فایل : راه سوم اقتصاد در پسا_تحریم

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 59

حجم : 9 مگابایت

*
*
راه سوم اقتصاد در پسا‏تحریم
یک صاحب‌نظر اقتصادی، با طرح سناریوهای مختلف گفتمانی برای همگرایی ملی در عصر پساتحریم، پیشنهاد مشخص خود را ارائه کرد. این اقتصاددان با انتشار نوشتاری به ترسیم مجموعه‌ای از مشکلات، فرصت‌ها، خطوط راهنما و قرمز اقتصاد به طرح‌ریزی گفتمان ملی در پساتحریم پرداخته است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران عنوان نمودومعتقد است؛ تحقق چنین اولویتی با 11 ابر چالش روبه‌رو است. نظام تصمیم‌گیری در پساتحریم با سه انتخاب روبه‌رو میباشد؛تعامل با جهان بدون توجه به اصلاح ساختار، درونگرایی با نفی اصلاح ساختار و اصلاحات ساختاری با بهره‌گیری از تعامل با جهان. با یادآوری تجارب گذشته تاکید می شود؛دو انتخاب اول با وجود آنکه نقطه مقابل هم هستند اما انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر ساختار معیوب کنونی ندارند؛ بنابراین هر دو رویکرد بحران‌آفرینند. اما بهره‌گیری واقع‌بینانه از تعامل با جهان«با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» تنها راه امیدآفرین برای اقتصاد ایران است. پیامدهای برخورد جناحی با فرصت به‌وجود آمده در پساتحریم، ایجاب می نماید؛ تمامی دلسوزان به مشارکت در تبیین این گفتمان دعوت شوند.

*
با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‏های پیش‌رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‏برداری از امکانات فراهم‏شده در قالب لغو تحریم‏ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49/5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‏گیری رفاهی مناسب سپری کرده‏اند و پس از آن به‌ویژه طی سال‏های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‏اند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. بنابراین قاعدتا در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‏ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا‏تحریم چگونه خواهد شد پاسخ‏های مشخصی هم‏اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرآیند در ذهن مسوولان کشور در سطوح و مراکز تصمیم‏گیری مختلف هم قاعدتا طی شده و پاسخ‏های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا‏تحریم شکل گرفته است. هرچه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‏بینی مسوولان در یک‏طرف و واقعیت‏ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‏های اجتماعی سیاسی دوران پسا‏تحریم بیشتر خواهد بود به‏گونه‏ای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده می‏تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‏ای شود.

در ادامه ابتدا چند پرسش محوری مطرح می‏شود و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح‏شده، سرفصل‏ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‏گیرد.
 
1- مهم‏ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‏توان ارزیابی درست از گشایش‏های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‏ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل می‏مانند؟  
2- چه گشایش‏هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‏ها قابل تصور است؟
3- برای بهره‏برداری از گشایش‏ها، چه خطوط راهنمایی پیش‏ روی سیاست‌گذار قرار دارد؟  
4- سیاست‌گذار در دوره پسا‏تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‏ روی سیاست‌گذار کدامند؟  
5- در دوره جدید که احتمالا همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‏های ایران کدام‏ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‏ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‏شود چه مزیت‏هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟  
6- انتخاب‏های تعیین‏کننده پیش‏ روی نظام تصمیم‏گیری چه هستند؟  
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح‏شده و تلاقی آنها با یکدیگر می‏تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‏تواند پیدا کند؟


 1- مشکلات و مسائل موجود کشور
 در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‏های باقی‏مانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‏های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم‏اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می‏شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‏کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‏ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم‏تر اینکه با چه سرعتی می‏توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‏ها از میان برداشته شود، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‏شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‏هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟  
می‏توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به‏طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با 11 مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.

1-1- چالش تامین مالی بنگاه‏های اقتصادی
 بنگاه‏های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‏اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‏طور جدی از بیماری دارایی‏های سمی کلان و عدم ‏نقد‏شوندگی دارایی‏ها رنج می‏برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‏های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‏های بیماری ذکر‏شده را می‏توان در درجه اول، در رشد پولی کم‏عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر‏ساخت‏های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یک‏طرف و تعیین دستوری نرخ‏های سود بانکی بسیار پایین‏تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‏ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‏پذیری، افزایش بیش از 500‏درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‏های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاه‏های اقتصادی را در پی داشت، نکول غیر‏ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‏توان مهم‏ترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک‏رقمی دانست.
1-2- عدم‏ تعادل نهادینه بودجه دولت
 دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‏یافته و در حال توسعه، به‌دلیل اهمیت زیاد فعالیت‏هایی که انجام می‏دهد، مهم‏ترین نهاد محسوب می‏شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه‏های آموزش، سلامت، امنیت و... و سیاست‌گذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می‏شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‏های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‏سابقه است. ارقـام ذکر‏شده به معنی آن است که دولت به‏لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‏برد. اهمیت شرایط ذکر‏شده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش‏های پر‏هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‏تواند با برداشته شدن تحریم‏ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‏سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک‏پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‏های آینده تبدیل کرده است.
  1-3- انباشت بدهی‏ها در اقتصاد
 هر‏چند رقم دقیقی از میزان بدهی‏های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‏های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق‏نظر دارند که انبساط‏های مالی همراه با بی‏انضباطی زیاد طی سال‏های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‏ها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم به‏لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‏های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‏های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت‏فرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم‏تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‏های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‏های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپس‏گیری پس‏انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‏اند.
*
1-4- عدم بهره‏مندی از ظرفیت‏های موجود در اقتصاد جهانی
 امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‏اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردم‏شان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‏الملل از میان بردارند. یکی از مهم‏ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‏های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‏های بالای تامین مالی و عدم ‏دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‏هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.
*
1-5- بازار تخریب‏شده انرژی
 ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‏شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 5/4 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‏شود. عدم سرمایه‏گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم‏تعادل‏های نگران‏کننده‏ای را برای آینده به وجود آورده است. در سال‏های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنج‏‏درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به‌عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. از این‏رو می‏توان پیش‏بینی کرد یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به‏طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. به‏کارگیری واژه تخریب‏شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاست‌گذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‏های آن از بین رفته و تخریب شده است.
1-6- نظام ناکارآی پرداخت یارانه نقدی
 
یارانه نقدی ضمن آنکه تعهدی تخلف‏ناپذیر از سمت دولت محسوب می‏شود، با کسری نهادینه‏ای که دارد نه‏تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاه‏های تولید‏کننده انرژی گذاشته و چشم‏انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.  




1-7- محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست
 
یکی از اشتباهات استراتژیک بلند‏مدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه‏مدت و توزیع‏محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‏ترین و گرانبها‏ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‏کننده ظرفیت‏های زیست‏محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست‏محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به‌دلیل اینکه نابود‏کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که به وجود‏آورنده مناقشات و تنش‏ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‏های جدید خواهد بود.
1-8- نظام بنگاهداری ناکارآمد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‏برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر‏شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاه‏های اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاه‏ها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‏شد. محیط مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی عمدتا به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‏شد. اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا‏مناسب واگذاری‏های صورت‏گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‏های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‏دولتی، منجر به شکل‏گیری پدیده‏ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‏مند به ورود در فعالیت‏های غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. در دوره اخیر و پس از واگذاری‏های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه: حاکمیتی غیر‏دولتی، دولتی، سهام عدالت، رد دیون (نوعا انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم‏انداز برداشته شدن تحریم‏ها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‏های بخش خصوصی از یک‏طرف و ورود سرمایه‏گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیت‏های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت‏های اقتصادی به اندازه‏ای اهمیت دارد که می‏تواند به‏طور کلی منجر به عدم‏ توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم‏ حضور سرمایه‏گذار خارجی در بسیاری از زمینه‏ها شود.
*
1-9- نظام دو‏ نرخی ارز و مشکل سیاست‌گذاری ارزی
 اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‏ترین دوران‏های نظام دو و چند‏نرخی ارز را تجربه کرده است و همان‏طور که می‏دانیم موضوع یکسان‏سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‏گیری قرار دارد. یکی از مهم‏ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو‏نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‏وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‏شود.
....