نام فایل : حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 285

حجم : 3 مگابایت

حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)
فهرست
كليات درس
همان طور كه براي دانشجويان دانشكده حقوق به اقتضاي رشته تحصيلي و نيازهاي حرفه اي آتي آنان بايد كتابي تهيه گردد كه نه تنها از نظر افقي جامع تمام اصول، ضوابط، تئوريها، سوابق تاريخي، مباني عرفي و قانوني حقوق تجارت باشد بلكه از نظر عمودي نيز هر مبحث بايد به طور عميق و از جميع جهات مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گيري به عمل آيد. مع ذالك براي ساير رشته هاي مورد نظر بايد كتابي تهيه گردد كه ضمن اينكه جامع حداكثر اطلاعات لازم ـ از نظر افقي ـ باشد حتي الامكان در آن از مباحث طولاني و جلدهاي حقوقي پرهيز گردد. به عبارت ديگر براي اين گروهها بايد بيشتر به ارائه حداكثر مقررات قانوني ـ از نظر كمي ـ با حداقل تحليل و تجزيه، در حدود تفهيم مقررات مزبور، تهيه گردد و مطالعه جنبه عميق اين رشته از حقوق به حقوق دانان حرفه اي واگذار گردد.

فصل اول ـ تعريف حقوق

حقوق داراي معاني مختلفي به شرح زير است:

حقوق جمع حق است و حق عبارت است از امتيازي كه در جامعه بر حسب قانون، قرارداد يا عرف و عادت براي شخص به وجود مي آيد و ديگران موظف به احترام آن هستند.
معني حقوق
معني ديگر حقوق عبارت است از علم شناخت قوانين. قوانيني كه به وسيله قانونگذار وضع مي گردد، براي همه مردم، به سادگي قابل فهم و درك نيست. قوانين بعضاً نسخ مي گردند و قوانين ديگري جانشين آنها مي گردد. بعضي از قوانين با بعضي ديگر در تضاد هستند. بعضي از قوانين مجمل، مبهم، ناقص و نامفهوم هستند به نحوي كه براي شناخت درست و اجراي صحيح آنه مستلزم شناخت و تحصيل دانش مربوط به حقوق هستيم.
معني حقوق
گاهي حقوق در معني «سيستم حقوقي» به كار رفته است كما اينكه گفته مي شود، طبق «حقوق اسلام»، ارث پسر دو برابر دختر است، ولي طبق «حقوق فرانسه» ارث پسر مساوي با ارث دختر است. در اينجا منظور از حقوق اسلام و فرانسه سيستم حقوقي حاكم بر اين دو گروه است.
معني حقوق
حقوق داراي معني عرفي ديگري نيز هست كه در قلمرو حقوق اداري است. حقوق در اين معني، شامل مزد يا حق الزحمه است كه كارمند يا كارگر معمولاً به ازاي يكماه كار دريافت مي‌دارد.
فصل دوم

تقسيمات حقوق
(حقوق خارجي)، (حقوق داخلي)

حقوق خارجي
حقوق خارجي عبارت است از كليه قوانين، مقررات، قراردادها و عرف و عاداتي كه حاكم بر روابط خارجي دولتها و اشخاص است اگر موضوع اين مقررات دولتها باشند در اين صورت «حقوق بين الملل عمومي» نام دارد، و اگر موضوع آن اتباع كشورهاي مختلف باشند «حقوق بين الملل خصوصي» نام دارد.
حقوق داخلي
حقوق داخلي به كليه قوانين، مقررات و ضوابط و عرف عاداتي گفته مي شود كه حاكم بر قلمرو يك كشور معين و مشخصي است.
حقوق داخلي شامل موارد زير است :
حقوق عمومي
حقوق خصوصي
اسلايد
منظور از حقوق عمومي آن رشته از رشته هاي حقوقي است كه به نحوي از انحا دولت در اجراي آن سهيم است و پاي منافع عمومي در ميان است مثل حقوق اساسي، حقوق كيفري، حقوق اداري و آيين دادرسي كيفري.
حقوق اساسي
درباره سيستم حكومتي، اركان مملكتي و قواي سه گانه كشور، اختيارات دولت و حقوق ملت بحث مي كند. و كليه اين مباحث در ارتباط با مسائل و مصالح دولت است
حقوق كيفري
از جرم، مجازات و مجرم بحث مي كند و هميشه دولت در تعيين و اجراي مجازات و تعقيب مجرم دخالت دارد
حقوق اداري
روابط كارمندان و دولت را تنظيم مي كند، پس باز هم يك طرف قضيه مربوط به دولت است
آيين دادرسي كيفري
تشريفات و اصول و ضوابط رسيدگي به شكايات جزايي را در دادگاههاي كيفري تعيين مي كند كه نوعاً مربوط به دولت و قواي عمومي است بنابراين در قلمرو و حقوق عمومي قرار دارد
حقوق خصوصي
در حقيقت روابط خصوصي افراد را تحت نظم و قانون در مي آورد. حقوق خصوصي شامل رشته هاي حقوق مدني و حقوق بازرگاني مي شود.
فصل سوم ـ سازمان قضايي
قوه قضاييه يكي از اركان سه گانه حكومتي يعني قوه مقننه، مجريه و قضاييه است. در رأس قوه قضاييه رئيس قوه قضاييه قرار دارد.
قوه قضاييه داراي يك رسالت و سه وظيفه اصلي و اساسي است. رسالت قوه قضاييه عبارت است از :
رسيدگي به شكايات و تظلمات
صدور احكام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم
بالمال تامين و تعميم عدالت.
وظايف قوه قضاييه
ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.
ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده اين شورا گذارده شده است.
تشكيلات قوه قضائيه
دادگاههاي عمومي
دادگاههاي اختصاصي
دادگاههاي عالي
دادگاههاي عمومي

دادگاههاي عمومي دادگاههايي هستند كه صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي و شكايات را دارند مگر آنچه كه طبق قانون از صلاحيت آنها خارج شده است.
دادگاههاي عمومي تقسيم مي شوند به دادگاههاي حقوقي و كيفري (يا جزايي)
....