نام فایل : حقوق و مزايادر قانون مديريت

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 38

حجم : 2 مگابایت

نظام پرداخت
سيستم يا مقرراتي است كه دستگاه ها يا سازمان هاي دولتي از طريق آن فعاليت شاغل را ارزيابي مي كند تا پاداش هاي پولي و غير پولي را به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در چارچوب قانون و توانايي هاي خود، به كاركنان پرداخت نمايد
انواع نظريه هاي حقوق و دستمزد





بر اساس قوانين و مقررات دولتي
بر اساس نظر و توافق قدرت سنديكاها
بر اساس درآمد ملي
بر اساس مباني فرهنگي، ارزشي
بر اساس بهره وري




براساس عرضه و تقاضاي كار
بر اساس حداقل معيشت
بر اساس قدرت پرداخت
بر اساس شاخص هزينه زندگي
براساس تشويق و انگيزه هاي افزايش توليد
روشهاي ارزشيابي شغل براي تعيين و برقراري حقوق و مزايا




روش رتبه بندي : رتبه هر شغل از طريق مقايسه با ديگر مشاغل بطور جمعي تعيين مي شود.
روش طبقه بندي : مشاغل با توجه به وظايف و مسئوليت ها و خصوصيات شاغلين آنها طبقه بندي مي شود
روش امتيازي : عوامل تشكيل دهنده شغل و شاغل ارزشيابي شده و امتياز به آنها تعلق مي گيرد
روش مقايسه عوامل : عوامل مورد ارزيابي در مشاغل با يكديگر مقايسه مي شوند


حقوق و مزايا در اين قانون بر مبناي نظام امتيازي تعيين و برقرار مي شود.

چارچوب كلي تعيين حقوق و مزايا

ضريب ريالي * امتياز حاصل از ارزشيابي شغل و شاغل و ساير ويژگي ها

ضريب ريالي با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ( تبصره ماده 64 )

ضرايب حقوق به تفكيك هر فصل در اولين سال اجرا پانصد ريال ( 500 ) و در سالهاي بعد به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد افزايش مي يابد. (ماده 125)

مشمولين
كليه دستگاه هاي اجرايي كشور
مديران عامل
و
اعضاء هيات مديره شركت هاي دولتي
مقامات
كاركنان دولت

روساي سه قوه
معاون اول رئيس جمهور
نواب رئيس مجلس
اعضاي شوراي نگهبان
وزراء
نمايندگان مجلس
معاونين رئيس جمهور
استانداران
سفرا
....