نام فایل : كارگاه آموزش كارپردازان و مسئولين تداركات واحدها

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 69

حجم : 5 مگابایت

كارگاه آموزش كارپردازانو مسئولين تداركات واحدها
آيين نامه مالي و معاملاتي
تعريف كارپرداز :
طبق ماده 53 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها كارپرداز مأموري است كه نسبت به خريد و تدارك كالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت آئين نامه اقدام مي نمايد . از كارپردازان بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه معتبر اخذ گردد. گردش عمليات تنخواه گردان ها و بالاخص تنخواه كارپردازان در پايان هر سه ماه كنترل ، تسويه و ترميم مي گردد .

ماده 53: کارپرداز مأموري است که نسبت به خريد، تدارک کالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين آیین‏نامه اقدام مي‏نمايد. از کارپردازان قراردادي بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه معتبر اخذ گردد. گردش عمليات تنخواه‏گردآن‏ها و بالاخص تنخواه کارپردازان در پايان هر سه ماه کنترل، تسويه و ترميم مي‏گردد.
تبصره1- در خصوص کارپردازان رسمي وپیمانی تا سقف پاداش پايان خدمت ايشان وثيقه لازم نبوده و مازاد بر آن لازم است وثيقه دريافت شود. تسويه پايان خدمت تنخواه داران منوط به تسويه تنخواه ايشان خواهد بود.


ماده 33 :تنخواه‏گردان پرداخت عبارت است از وجهي که از طرف مدير امور مالي (خزانه دار) و یا مقامات مجاز از طرف وی و رييس امور مالي در واحدهای اجرایی مستقل با تأييد رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و رييس واحدهای اجرایی مستقل، براي انجام هزينه‏ها و خريدها در اختيار کارپرداز قرار مي‏گيرد. سقف تنخواه کارپرداز تا سقف معاملات جزئی مي‏باشد، سقف يا تعداد پرسنل مسئول فقط به تشخيص رييس موسسه قابل تغيير است.

ماده 45: کليه اسناد هزينه، خريدها و تعهدات انجام شده حسب مورد بايد مدارک مثبته زير را حسب مورد همراه داشته باشد: مستنداتی که ازطریق نرم افزارهای الکترونیکی قابل احصاء ونگهداری هستند جایگزین اسناد کاغذی خواهد شد

الف) خريدهاي داخلي
1- درخواست خريد 2- فاکتور خريد 3- رسيد انبار يا رسيد تحويل مستقيم ودر خصوص مصرف کالا،حواله انبار که به امضائ تحویل گیرنده رسیده باشد 4- مدارک مربوط به مناقصه يا ترک تشريفات مناقصه حسب مورد 5- دستور پرداخت 6- تأييديه درخواست‏کننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد حسب مورد 7- تصوير قرارداد، در مورد خريدهای در قالب قرارداد. 8- درموارد ضروري تأييد صورتجلسه تحويل کالا و یا نصب، توسط رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و در مورد واحدهاي اجرايي مستقل نيز توسط رييس واحد به منزله صدور رسيد انبار / حواله انبار خواهد بود.

ب) خريدهاي خارجي :
1- درخواست خريد 2- اعلاميه بانک و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده 3- مدارک ثبت سفارش وترخيص کالا 4- رسيد انبار ودر خصوص مصرف کالا،حواله انبار که به امضائ تحویل گیرنده رسیده باشد (در موارد ضروري صورت مجلس تحويل کالا به منزله صدور رسيد انبارو حواله انبار مي باشد) 4- مدارک مربوط به مناقصه يا ترک تشريفات مناقصه حسب مورد (بجز موارد مندرج در تبصره ماده 55) 5- دستور پرداخت 6- تأييديه درخواست کننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد 7- تصوير قرارداد، حسب مورد
ماده 55: کليه معاملات موسسه اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانکاري، اجرت و غيره بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود.

تبصره 1: در موارد زير نيازي به مناقصه و يا مزايده نمي‏باشد :
1- در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شرکت دولتي باشد.
2- موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات تابعه که بيش از 51% سهام و يا مالکيت آن‏ها متعلق به موسسات و نهادهاي مذکور باشد.

3- در مورد خريد، اجاره به شرط تمليک يا اجاره و استجاره اموال منقول و غير منقول که يا به تشخيص و مسئوليت رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر حداقل سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري يا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد منتخب رييس موسسه و يا با قيمت برابر يا کمتر از قيمت تعيين شده يا حقوقي كه نرخ‏هاي آن‏ها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح انجام خواهد شد.
 

4- در مورد خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور، موسسات علمي، حق‏الاختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‏اي و كارشناسي ، خدمات حسابرسی، خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه.

5- خريد اموال منقول، غير منقول، خدمات و حقوقي که به تشخيص و مسئوليت رييس موسسه و مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر بفرد (انحصاري) بوده ودارای انواع مشابه نباشد
6- در مورد خريد کالاهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‏هاي ذي‏ربط دولتي و يا شهرداري‏ها براي آن‏ها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.

7- در مورد کرايه حمل و نقل از طريق زميني، هوايي، دريايي که از طرف دستگاه‏هاي دولتي ذيربط براي آن‏ها نرخ معيني تعيين شده باشد.
8-در مورد هزينه‏هاي مربوط به تعمير، راهبري، نگهداري و خريد قطعات يدکي جهت تعويض يا تکميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرک پزشکي و غيرپزشکي و هم‏چنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‏گيري دقيق لوازم آزمايشگاه‏هاي علمي و فني و نظائر آن به تشخيص و مسئوليت رييس واحد درخواست کننده، با تأييد رييس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان و تعیین بهای مورد معامله حداقل توسط یک نفر کارشناس رشته مربوطه منتخب رييس موسسه.

9-در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت رييسه با رعايت صرفه وصلاح موسسه.
10-در مورد مناقصاتي که بنا به ضرورت وموافقت کتبي رييس موسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار مي گردد.

11-خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و پژوهشي، ورزشي و نظاير آن با رعايت صرفه و صلاح موسسه و قراردادهاي آموزشي و هم‏چنين قراردادهاي پژوهشي با اشخاص حقيقي و حقوقي با هماهنگي شوراي پژوهشي موسسه به تشخيص و مسئوليت رييس واحد درخواست‏کننده و تأييد رييس موسسه و يا مقام مجاز از طرف ايشان.
12-خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشي از اجراي احکام قضائي.
13-در مورد کالاهای انحصاری که توسط کنسرسیوم های داخلی تولید می‏شود


ماده 57 :نصاب معاملات :
الف) معاملات جزئي: معاملاتي که به قيمت ثابت سال 1392 کمتر از چهل ونه میلیون ريال (87000000) باشد.
ب) معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات جزئی بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات جزئی تجاوز نکند.
ج) معاملات عمده: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آن‏ها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات جزئی باشد.

تبصره1- مبناي مبلغ حدنصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‏باشد.
تبصره2- مبناي حدنصاب در فروش، مبلغ ارزيابي و برآورد کارشناس خبره رشته مربوطه منتخب رييس موسسه مي باشد.
تبصره3- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يک از حدنصاب هاي فوق نبايد با تفکيک اقلامي که به طور متعارف يک مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين‏تر برده شود.

 
تبصره4- تعيين سقف حدنصاب‏هاي مزبور در بندهاي فوق در ابتداي هر سال و بر اساس شاخص عمومي قيمت‏هاي اعلاني توسط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي که بر اساس قوانين مربوطه به تصويب هيأت وزيران رسیده و ابلاغ مي‏گردد، تعديل می‏گردد.

ماده 56: واژگانی که در فصل معاملات به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‏شوند:
الف- مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمين کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‏گری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‏شود.
ب - مناقصه‏گزار : موسسه موضوع ماده ( 2 ) این آیین‏نامه که این مناقصه را برگزار می‏نماید.
ج - مناقصه‏گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

....