نام فایل : اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 47

حجم : 2 مگابایت

اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت
در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور
(اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك)



از چند دهه پيش،‌ خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌كاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در كشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در كشورهای بلوك شرق سابق گسترش چشمگيری يافته است.

مقدمه:
تجربه خصوصی‌سازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در كشورهايی نظير‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی، چین و...كه برنامه‌ی خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسايی كامل شرايط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق يافته است.
بر‌عكس در كشورهايی مانند‌ بنگلادش،‌ پاكستان، فرانسه،‌ ایتالیا و...كه به الزامات پيش،‌ حين و پس از خصوصی‌‌سازی توجه كمتری شده، با اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی،‌ آن كشورها با مشكلات اقتصادی و اجتماعی جديدی روبه رو شده‌اند .
در كشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله گام‌های اساسی است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد،‌ اصلاح قوانين قبلی،‌ انتخاب روش مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرآيند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتيبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملكرد آن،‌ توسعه شبكه تأمين اجتماعی، برقراری بيمه بيكاری، ‌آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصی‌سازی آن كشورها قرار گرفته است .

در برخی از كشورهای درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلای ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار كلان و قابليتهای داخلی با شرايط مطلوب فاصله زيادی دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار كلان داخلی، فرايند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی از قبيل شورشهای اجتماعی و كارگری و نبود مدیران کارآمد و... مواجه می شود.
خصوصی سازی چیست؟
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود. این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

خصو صی سازی در جهان
در بررسي روند خصوصي‌سازي در جهان با استفاده از مركز آمار و اطلاعات بانك جهاني مي‌بينيم كه طي سال‌هاي (‪ (۲۰۰۵ - ۲۰۰۴در ‪ ۶۲كشور در حال توسعه ‪ ۴۰۰ معامله در جهت خصوصي‌سازي به ارزش ‪ ۹۰ ميليارد دلار از بخش دولتي به بخش خصوصي انجام گرفته است.
آمار اقتصاد كلان سال ۲۰۰۵ نشان می دهد كه منحنی اصلی خصوصی سازی دراین سال براساس ارزش گذاری سازمان های جهانی به استثنای كشورهای جهان سوم ۷۵ درصد افزایش یافته است.و بیشترین آمار خصوصی سازی در جهان سال ۲۰۰۵ به آمریكا اختصاص دارد. این كشور با ۵۸ درصد افزایش در خصوصی سازی و رشد ۸۱ درصدی در نیمه دوم همین سال سكان خصوصی سازی جهان را در دست گرفته است.
آمار بانك های آمریكا نشان می دهد خصوصی سازی به دلیل اجرای طرحی ضمانت شده برای رشد و سرعت خصوصی سازی توانسته با شتاب حكومت كند، در حالی كه این طرح در سال پیش از آن جدی گرفته نشده بود.
در این راستا نیز كنفرانسی از سوی «غول های خصوصی سازی» آمریكا با نام «موقرمزها» برگزار و در آن مقرر شد تا برای به وجود آوردن هر شانسی كه به واسطه خصوصی سازی نصیب دولت می شود، سهمی به این شركت های بزرگ (غول های خصوصی سازی) پرداخت شود.

طی سالهای پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکتهای دولتی بود باعث شد شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت.
در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید، نزدیک به ۱۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکتهای دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال ۱۹۸۷ این سهم به ۷/۵ درصد رسید و در جریان این تحول بیش از ۵۰۰ هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و ۹۰ درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند.
هر یك از روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر كشور تعیین می شود.

خصوصی سازی در ايران
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سالهاي 1370 تا 1374 بر می گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد.
در همين سالها و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود.
خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.
بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد در سال 1384 نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود؛ اما شاید اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواستهای مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
بر اساس آخرين گزارش ها، 41 درصد از كل واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در طول سالهاي 1388 و 1389 انجام شده و 73 درصد واگذاري ها از طريق بازار سرمايه بوده است.
از ابتداي سال 80 تا پايان خرداد امسال در مجموع 760/867 ميليارد ريال سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه 41 درصد كل واگذاري ها در دو سال اخير صورت گرفته است.

براساس اين گزارش، دولت در مجموع 867 هزار و 760 ميليارد ريال از سهام 585 شركت دولتي را در اين مدت به بخش غيردولتي واگذار كرده است كه از اين ميزان واگذاري 1/41 درصد مربوط به عملكرد سال هاي 88 تا خرداد 90 ، 6/56 درصد مربوط به سال هاي 84 تا 87 و 3/2 درصد مربوط به سال هاي 80 تا 83 است. براساس اين گزارش، از سال 84 تا 87، بالغ بر 90 هزار و 200 ميليارد ريال سهم دولتي به بخش خصوصي (كليه واگذاري ها به غير از رد ديون و سهام عدالت) واگذار شده كه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در واگذاري سهام دولتي از سال 88 تا پايان خرداد 90 با رشد قابل ملاحظه 122درصدي، بالغ بر 200 هزار و 41 ميليارد ريال بوده است.
همچنين از سال 84 تا 87 بالغ بر 58 هزار و 722 ميليارد ريال از سهام دولت در قالب رد ديون دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار شده كه بر اين اساس عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي از سال 88 تا پايان خرداد 90 با رشد 167درصدي بالغ بر 156 هزار و 845 ريال برآورد مي شود. از 867 هزار و 760 ميليارد ريال سهام واگذار شده در بازه زماني 80 تا پايان خرداد 90، 607 هزار و 790 ميليارد ريال معادل 70 درصد واگذاري ها از طريق بورس، 229 هزار و 942 ميليارد ريال معادل 5/26 درصد از واگذاري ها به روش مزايده هاي غير بورسي، 26 هزار و 877 ميليارد ريال معادل 1/3 درصد از طريق فرابورس و 3 هزار و 151 ميليارد ريال معادل 4/0درصد واگذاري ها به صورت مذاكره به بخش غيردولتي فروخته شده است.

مهم ترین روش های خصوصی سازی
1- عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی سازی به مردم
2- عرضه سهام بنگاه های مشمول خصوصی سازی بر گروه های خاص

۳- فروش دارایی های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه های بخش خصوصی
۴- تفكیك واحدهای مشمول خصوصی سازی به واحدهای كوچك تر
۵- جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز بنگاه دولتی
۶- فروش بنگاه دولتی به مدیران و كاركنان بنگاه
۷- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه یا اجاره دارایی های آن

اصل 44 قانون اساسی
 الف) در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
 ب) در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاونی.
 ج) در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری. فعالیتها و بنگاههای دولتی.
 د) در خصوص سیاستهای کلی واگذاری.
 ه) در خصوص سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارايه شده است:
اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی ترین سطوح تصمیم گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است.
مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاستهای کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است
مساله اساسی که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:
....