پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني - word (..doc) - علوم سیاسی -

قسمتی از متن :

‏پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO‏) بر اقتصاد کشور بسيار وسيع است و از جنبه هاي مختلف حقوقي، تجاري، اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، صادرات، واردات، خدمات و... نياز به بررسي دارد.

‏در حال حاضر بيش از 85 درصد تجارت جهان در اختيار اعضاي WTO‏ است لذا اين سوال مطرح مي شود که آيا دور ماندن از چنين نهاد بين المللي مهمي، به خصوص با تحولات اخير، در راستاي مصالح اقتصادي کشور ما است يا خير؟ در اين ميان بخش کشاورزي به علت مزيت هاي نسبي در برخي کالاها و امکان صدور آنها از يک سو و نيز واردات کالاهاي ضروري و استراتژيک از سوي ديگر نياز به مطالعه ويژه اي دارد.

‏بايد با بررسي دقيق و علمي پيامدهاي الحاق به WTO‏ را روي اين بخش سنجيده و راهکارهاي عملي و اجرايي را تعيين کرده و در کنار مطالعاتي که به بررسي پيامدهاي الحاق ايران به WTO‏ در ساير بخش ها مي پردازد، به نتيجه روشني درباره الحاق يا عدم الحاق به اين سازمان نائل شد.

‏زهرا کليايي در پايان نامه کارشناسي ارشد خود که در رشته توسعه و برنامه ريزي اقتصادي به رشته تحرير درآورده، به بررسي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به بخش کشاورزي پرداخته و تاکيد ويژه خود را روي محصول استراتژيک گندم که اهميت و جايگاه ويژه اي در سبد غذايي آحاد مختلف مردم ايران نهاده و اساساً به ارائه پاسخ به اين سوال اصلي که با الحاق به WTO‏ محصول استراتژيک گندم دچار چه تحولاتي خواهد شد، پرداخته است.

‏از آنجايي که بررسي پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از ديدگاه بخش کشاورزي به اصول و ضوابطي مربوط مي شود که در موافقتنامه هاي مختلف کشاورزي اين سازمان و به طور مشخص موافقتنامه دور «اروگوئه» گنجانده شده و عمدتاً بر کاهش تدريجي تعرفه ها و موانع تعرفه اي و کاهش حمايت ها تاکيد مي کند، کليايي به بررسي اين فاکتورها در ايران روي برخي کالاهاي منتخب پرداخته و به اين جمع بندي رسيده که اغلب کالاهاي منتخب کشاورزي کشور در نرخ ارز بازار فاقد هرگونه حمايت بوده اند.

‏وي در اين تحقيق نشان داده در مورد محصول استراتژيک گندم نه تنها حمايتي به عمل نمي آيد، بلکه توليدکنندگان اين محصول در ايران در واقع به نوعي مشمول پرداخت ماليات مي شوند.

‏کليايي معتقد است با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و کاهش به اصطلاح حمايت ها، در واقع ماليات پرداختي توليدکنندگان کاهش يافته و منجر به سودآوري بيشتر و احتمالاً افزايش توليد و کاهش واردات اين محصول مي شود.

‏همچنين در مورد تعرفه هاي گمرکي و سود بازرگاني محصولات کشاورزي، موافقتنامه دور «اروگوئه» بر 24 درصد کاهش در خلال 10 سال براي کشورهاي در حال توسعه تاکيد دارد که با توجه به نرخ متوسط تعرفه ها (حدود 25 درصد)، انجام اين کاهش چندان مشکل به نظر نمي رسد.

‏به علاوه در ارتباط با تبديل موارد غيرتعرفه اي به تعرفه نيز به شرط آنکه بتوان با محاسبات کارشناسي دقيق معادلات آن را به تعرفه هاي موجود اضافه کرد، مي توان نگراني ناشي از کاهش تعرفه ها را به ميزان قابل توجهي مرتفع کرد و نيز طبق موافقتنامه مذکور، مقررات کليه موانع غيرتعرفه اي حذف و طبق محاسباتي به معادل تعرفه اي تبديل و به تعرفه هاي موجود اضافه مي شود.

‏نتيجه اين بررسي نشان مي دهد همه محصولات کشاورزي مشمول موافقتنامه کشاورزي در سند نهايي دور «اروگوئه» در ايران داراي موانع غيرتعرفه اي هستند و ورود بسياري از محصولات کشاورزي ممنوع و بخش عمده اي منوط به ارائه مجوزهاي متعددي از وزارتخانه هاي مختلف بوده است.

‏نويسنده رساله بر اين باور است با توجه به اينکه در وضعيت فعلي سهم بالايي از تجارت جهاني در اختيار WTO‏ است و مرتباً بر تعداد کشورهاي متقاضي عضويت در اين سازمان افزوده مي شود، عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باعث خواهد شد ايران در صحنه تجارت جهاني در حاشيه قرار گيرد و اين مي تواند از نظر اقتصادي به زيان کشور تمام شود و اين امکان وجود دارد که سازمان مذکور در مواردي اقدام به اعمال محدوديت هاي تجارت براي کشورهاي غيرعضو کند و اينگونه کشورها را در تنگنا قرار دهد.

‏به نظر کليايي روند فعلي تسهيل مبادلات بين کشورهاي عضو سازمان WTO‏ در واقع منجر به اين مي شود که مبادلات با کشورهاي غيرعضو از چنين تسهيلاتي برخوردار نباشد و اين امر به خودي خود مي تواند مانعي فراروي تجارت باشد و در نهايت منجر به انزواي تجاري اين کشورها شود.

‏وي در اين تحقيق نشان داده است که کاهش حمايت ها و تعرفه هاي محصولات کشاورزي در ايران نمي تواند چندان نگران کننده باشد. از طرف ديگر هرچند قسمتي از حمايت هاي موجود بايد کاهش يابد اما بخش بزرگي از انواع حمايت ها وجود دارند که الزامي به کاهش آنها نيست و مي توان اينگونه حمايت ها را حساب شده تر و سنجيده تر از گذشته ادامه داد.

‏در مورد ساير تعهدات هم معتقد است: براساس ملاحظاتي که در مورد کشورهاي جهان سوم در موافقتنامه دور «اروگوئه» صورت گرفته، اين کشورها ملزم به پذيرش تعهداتي که به نحوي با برنامه هاي توسعه ملي و مصالح داخلي اين کشورها مغاير باشد، نيستند.

‏قبول تعهدات ديگر منوط به موافقت ها براساس منافع ملي خودمان است. پس در مورد اينگونه تعهدات هم نگراني چنداني وجود ندارد.از نظر نويسنده رساله ورود به بازار جهاني باعث مي شود توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور اهميت رقابت و تلاش براي بهبود کيفيت و حصول با بازدهي بالاتر را درک کرده و به آن عمل کنند.

‏اين رويارويي مي تواند به کشف مزيت هاي نسبي بالقوه بخش کشاورزي و تقويت آن منجر شود. اين در حالي است که در شرايط عدم وجود روابط تجاري و عدم وجود رقابت، توليدکنندگان داخلي قادر به ارتقاي سطح کمي و کيفي توليدات خود نخواهند بود و تلاش جدي براي دستيابي به وضعيت بهتر و برداشتن گامي فراتر از خود نشان نمي دهند.

‏به اين ترتيب همه ساله شکاف بين توليد داخلي و توليد خارجي افزايش مي يابد و موضع ما را در برابر رقباي خارجي ضعيف تر مي کند.

‏الحاق به سازمان تجارت جهاني و گام نهادن در جهت اين مهم، مي تواند به دور باطل فوق پايان دهد و تلاش و کوشش بيشتري را در مجموعه نظام توليدي و صادراتي کشور ايجاد کند.اما در مورد کالاي استراتژيک گندم يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که دخالت هاي دولت در بازار داخلي گندم به گونه اي گسترده اعمال مي شود.

‏در سال هاي اخير با افزايش خريد دولتي، گسترش يارانه نان، کنترل بازرگاني خارجي به صورت انحصار واردات گندم و ممنوعيت صادرات آن، نقش دولت فراگيرتر شده است.

‏هرچند در دوره مورد بررسي قيمت اسمي گندم افزايش يافته ولي به سبب افزايش سريع تر هزينه ها و نرخ بالاي تورم، قيمت واقعي گندم کاهش پيدا کرده است.

‏اين موضوع نشان مي دهد نرخ مبادله به ضرر گندم کاران کاهش يافته است. معيار نرخ حمايت اسمي که نشان دهنده ميزان حمايت دولت است، در دوره مورد بررسي نوسان هاي فراواني داشته که اين موضوع عدم انعطاف پذيري سياست قيمت گذاري گندم را در انطباق با شرايط متغير نشان مي دهد.

‏افزون بر اين، نرخ حمايت اسمي طي دوره مورد مطالعه منفي و نشان دهنده «عدم حمايت» از محصول گندم است.در ادامه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد هرچند ضريب حمايت اسمي گندم همواره منفي بوده و نوسان هايي داشته ولي به طور کلي ميزان عدم حمايت کاهش يافته است.

‏به رغم افزايش توليد گندم مصرف گندم به سبب افزايش جمعيت و جايگزيني بيشتر نان به عنوان ماده غذايي ارزان قيمت و يارانه اي به جاي اقلام مواد غذايي گران شده در الگوي غذايي خانواده ها فزوني يافته است.

‏افزايش نيافتن توليد داخلي متناسب با افزايش تقاضا نيز سبب شده ميزان واردات گندم به ويژه در سال هاي پاياني دوره مورد مطالعه افزايش يابد.

‏واردات گندم با نرخ ارز يارانه اي نيز سبب شده واردات گندم ارزان به نظر برسد. اين امر زمينه تسهيل واردات گندم را فراهم کرده است. از آنجا که گندم به عنوان ماده اصلي غذايي در الگوي غذايي خانواده ها مطرح است، افزايش وابستگي به واردات خطري جدي براي امنيت غذايي جامعه به شمار مي رود.

‏در نهايت نويسنده رساله با در نظر گرفتن مسائل پيش گفته به لزوم بازنگري در سياست هاي موجود معتقد بوده و در اين زمينه با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير را ارائه مي کند.

‏با توجه به گسترش دخالت هاي دولت در قيمت گذاري و بازار گندم، بازنگري در نقش دولت با هدف تبديل سياست هاي هدايت کننده و تسهيل کننده به جاي سياست هاي مداخله گرانه پيشنهاد مي شود.

دانلود,مقاله,پيامدهاي,الحاق,ايران,به,سازمان,تجارت,جهاني,دانلود

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است