دانلود مقاله امنيت اقتصادي 

23 ‏متن شماره 2 ‏فروشگاه فایل,همکاری,فروش,فایل,فایل کار,فروشگاه,خرید,دانود,همکاری در فروشهمکاری در فروش - فایل - فروشگاه فایل - فایل کار - مشارکت در فروش فایل - خرید - دانلود - مقاله - تحقیق

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3388
  • بازدید دیروز : 11271
  • بازدید کل : 5934328

پیوند ها

دانلود مقاله امنيت اقتصادي


دانلود مقاله امنيت اقتصادي

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (امنيت اقتصادي) را ویرایش کنید.

امنيت اقتصادي - word (..docx) - دانلود,مقاله,امنيت,اقتصادي,دانلود

قسمتی از متن :

 

‏1

‏امنیت اقتصادی

‏امنیت اقتصادی به‌لحاظ لغوی، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. واژه security‏ در زبان انگلیسی، از ریشه کلمه لاتین secarus‏ که se‏ به‌معنی بدون و curus‏ به‌معنی پریشانی، گرفته شده‏[1]‏ و به‌معانی امنیت سالم و بی‌خطر، رهایی از اضطراب، آزاد بودن از شک و ابهام، آزاد بودن از ترس و خطر و اطمینان داشتن آمده است.‏[2]‏ به‌طور کلی «امنیت بحثی کلی درباره پیگیری رهایی از تهدید است.»‏[3]‏ بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‏هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می‏گیرد.‏[4]

‏امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‏توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می‏توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه‏ها به‌عنوان مهم‏ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه‏سازی رفتار خود بپردازد.‏[5]

‏هر چند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و به‌خصوص طی دوران جنگ سرد، امنیت کشورها در مقابل تهدیدات خارجی مهم‏ترین دغدغه موجود بوده و حوزه‏های امنیت نظامی و سیاسی بیش از امنیت اقتصادی مورد توجه بوده است، با پایان یافتن جنگ سرد و شکل‏گیری روابط جدید در نظام بین‏الملل، اولویت‏های امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‏ترین شاخص امنیت ملی مطرح گردید. روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‏الملل و جریان بین‏المللی سرمایه‏ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به‏طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‏گذاران داخلی و جذب سرمایه‏های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسّر نیست.‏[6]‏ در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهم‏ترین شاخص توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که اولین و مهم‏ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است، برسند.‏[7]

‏2

‏از زمانی‌که علم اقتصاد به‌صورت یک علم مستقل در میان سایر علوم مطرح شده، ایجاد و حفظ امنیت، جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرده است؛ تا جایی‌که آدام اسمیت در سال 1776 از امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تأمین و حفظ آن‌را یکی از وظایف اصلی دولت دانست.‏[8]

‏ 

‏فقدان امنیت، ریسک و عدم اطمینان

‏فقدان امنیت برای فعالیت اقتصادی، از مفهوم ریسک و عدم اطمینان مجزا است. در شرایط ریسک، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبرو هستند؛ که یکی سود بیشتر و دیگری سود کمتر خواهد داشت. در فضای عدم اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبروست؛ که هیچ‌کدام از گزینه‏های احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخص نیست؛ اما در شرایط ناامنی اوضاع پیچیده‏تر از دو حالت قبلی است. چراکه در این حالت، دولت‌ها در ایجاد کالای عمومی امنیت ناتوان هستند و چشم‌انداز هر فعالیت اقتصادی، تقریبا هیچ سودی را احتمال نمی‏دهد. در این وضعیت، فعالان اقتصادی به مفهوم‏هایی از قبیل خروج سرمایه از کشور و فرار مغزها می‏اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد که سرمایه و کار خود را به مکان‏های امنی منتقل نماید و با تبدیل دارایی‌های خود به پول نقد و دارایی خارجی، هرگونه اثرات ناامنی را به حداقل برساند.‏[9]

‏ 

‏ابعاد امنیت اقتصادی

‏امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‏ترین شاخص توسعه‏نیافتگی دو بعد دارد:

‏1. امنیت سرمایه گذاری؛‏ امنیت سرمایه‏گذاری چارچوب نهادینه‏ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‏انداز‏کنندگان و سرمایه‏گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‏کند. هرگاه شاخص‏های امنیت سرمایه‏گذاری در جامعه‏ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب نهادینه موجب رشد اقتصاد خواهد شد. این شاخص‏های کلی عبارتند از:

‏1.‏      ‏ برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد (ثبات سیاسی و سیاست‏گذاری صحیح اقتصادی)

‏2.‏      ‏ مشارکت مردمی در پرتو آزادی‏های مدنی، حقوقی و سیاسی

‏3.‏      ‏ نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت

‏4.‏      ‏ نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است

  انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 302

برچسب های مهم

فروشگاه فایل,همکاری,فروش,فایل,فایل کار,فروشگاه,خرید,دانود,همکاری در فروشهمکاری در فروش - فایل - فروشگاه فایل - فایل کار - مشارکت در فروش فایل - خرید - دانلود - مقاله - تحقیق

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما