ضرورت هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد - word (..doc) - اقتصاد -

قسمتی از متن :

‏1

‏1

‏ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد

‏دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :

‏هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ س‏ياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اق‏تصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدا‏ر قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا ‏سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب‏ اسلامي ، از يك سو به ت‏وسعه اقتصادي ‏دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلام‏ي‏ فاصله ‏گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء اس‏تفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه‏ و پارتي بازي در دستگاه‌ها و بنگاههاي دولتي ك‏ه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و ‏اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سي‏است ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :

‏عده‎اي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست‎هاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپ‎گرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپ‎گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري مي‎دانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.

‏1

‏2

‏وجود جنگ و توطئه‎هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه‎پذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.

‏برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه‎ساز ‏تداوم وضع موجود بوده است.

‏تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيان‎هايي به كشور به دليل اين تغيير رويه‎ها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياست‎هاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامه‎ريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مي‎نمايد.

‏دولت به دليل تصدي‎گري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاه‎هاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياست‎گذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستم‎ها و نظام‎هاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازي‎هيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است