پیوند ها

قسمتی از متن :
1
عدم تعادلهاي بازار كار در ابعاد جنسيتي و سني
بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبههاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامهريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژهاي برخوردار است.
يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند.
به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو ويژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها متمايز ميسازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است.
تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيفهاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان ميدهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايينترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.
از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997-1980) پايينتر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد.
نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است.
اين شاخصها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان ميدهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشتهاند كه در مقايسه با كشور پاكستان، - كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد - هنوز بيشتر است.
اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت
3
زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.
موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. عليرغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82-1375 رو به افزايش گذاشته است.
نرخ بيكاري مردان كه طي سالهاي 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سالهاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حاليكه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است.
به نظر ميرسد سياستهاي اشتغالزايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است.
عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب ميكند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار ميرود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادلهاي بازار كار از جنبه جنسيتي مورد توجه قرار گيرد.
به دنبال تحولات جمعيتي در دهه 65-1355، ساختار سني جمعيت كشور دستخوش تغييرات اساسي گرديد، به گونهاي كه در سالهاي اخير بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان 29-15 ساله تشكيل ميدهند.
اصليترين مطالبه جوانان كشور اشتغال است. هدف اصلي آموزش، آمادگي براي ورود به بازار كار و شرط لازم براي ازدواج مردان نيز اشتغال و داشتن درآمد مكفي است. در كشور ما طبق بررسي كه بر روي مطالبات زنان از سوي مركز مشاركت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولين مطالبه زنان نيز مطرح شده است.
جامعه آماري اين طرح، كه زناني از اقشار گوناگون و لايههاي متفاوت اجتماع را در برگرفته، نشاندهنده اشتراك اين مطالبه در همه اين لايهها و اقشار بوده است.
ورود خيل عظيم جوانان به بازار كار در سالهاي اخير و رشد ناكافي فرصتهاي شغلي موجب شده است كه نرخ بيكاري اين گروه به صورت مضاعف افزايش يابد. نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال 1375 به 2/22 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. عدم تعادل جنسيتي نرخ بيكاري، در بين جوانان نيز مشهود
تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است
برچسب های مهم